العرض على اكتتاب بنك صحار يتجاوز الطلب

مسقط -
أغلق بنك صحار وبنجاح الاكتتاب الخاص بإصدار سندات الدين الرأسمالية الدائمة من الفئة الأولى والبالغ عددها 70 ألف سند بالإضافة إلى خيار قبول فائض الاكتتاب عدد 30 ألف سهم والذي تم عن طريق الاكتتاب الخاص بسعر إصدار 1.000 ريال عماني للسند الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال عماني، وتم إصدار السندات بمعدل عائد وقدره 7.75%، كما تمت الموافقة على نتائج الاكتتاب والتخصيص من قِبل هيئة سوق المال وفقاً لشروط وأحكام نشرة الإصدار، وتم إدراج السندات في سوق مسقط للأوراق المالية بتاريخ 28 سبتمبر 2017 للتداول الرسمي.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك صحار، ساسي كومار: لقد أغلق بنك صحار بنجاح الاكتتاب الخاص في الشهر الفائت كما هو مقرر وتجاوز الاكتتاب المبلغ المطلوب وسيسهم الاكتتاب في زيادة قاعدة رأس المال والتصنيف الائتماني للبنك، وتعتبر نسبة الفائدة الأولية 7.75 % جيّدة مقارنة بسندات رأس المال المحلية الأخرى، ويوفر تغيّر معدل العائد على السندات بعد خمس سنوات من إصداره حماية للعوائد المحتملة للمستثمرين، في حال ارتفاع سعر الفائدة، فسندات الدين الدائمة تعدّ فرصة استثمارية فريدة من نوعها إذ إن القطاع المصرفي في السلطنة منظم بشكل جيّد مما مكّنه من مواجهة المخاطر المحتملة في القطاع المصرفي العالمي، علاوة على ذلك يعزز المساهمون الرئيسيون والمؤسسات شبه الحكومية تأكيد دعمهم للبنك في جميع الأوقات حيث يأتي قرار مجلس الإدارة لإصدار هذه السندات لزيادة رأس المال للبنك ولتلبية النمو في السنوات المقبلة.
وبعد نجاح الاكتتاب، اتخذ البنك خطوة نحو بناء إستراتيجية لزيادة حصته السوقية وتعزيز السيولة لديه، كما قام بتعزيز قاعدة رأس المال مسبقاً عن طريق حقوق الأفضلية ورسملة الأرباح، وتعتبر أصول البنك المتعثرة في أقل مستوياتها حيث تبلغ ما نسبته 1.61 % من صافي محفظة القروض والسلف، وقد سجل البنك أداءً قوياً في النصف الأول من العام 2017، حيث حقق نمواً في صافي الأرباح وصلت نسبته إلى 31.24 % بما يعادل 11.566 مليون ريال عماني مقارنة مع 8.813 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها في 2016، وظلت ودائع الزبائن مستقرة خلال هذه الفترة، وتم تمويل محفظة القروض عن طريق الاقتراض من البنوك العالمية من خلال قرض جماعي قدم للبنك لفترات استحقاق فوق ثلاث سنوات.
وفي خلال السنوات العشر من انطلاقه، استطاع البنك أن يحقق حضوراً كبيراً له ويطبع بصمة قوية في القطاع المصرفي، حيث بلغت حصته للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016، من مجموع الائتمانات 8.83 % و9.22 % من ائتمان القطاع الخاص و8.50 % من ودائع القطاع الخاص و7.59 % من مجموع الودائع و8.59 % من موجودات البنك في عُمان، كما ارتفعت عوائد الفائدة بنسبة 29 % سنوياً.
وتضاعفت ربحية البنك في العام 2015 بعد أن سجّل أولى أرباحه في العام 2009. حيث بلغت الأرباح الصافية 19 مليون ريال عماني في العام 2016 مقارنة بخسائر 1.5 مليون في 2007. وسجّل البنك 13% في نسبة ارتفاع الأرباح سنوياً من سنة 2009 إلى سنة 2016.