
مسقط- العمانية
قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة طاهر بن سالم العمري، إن الوضع النقدي في السلطنة مستقر وهناك متابعة حثيثة للتطورات ذات العلاقة، بهدف ضمان استمرار التوازن بين بقاء مستويات الأسعار في الاقتصاد المحلي عند مستويات مقبولة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو مطردة.
وأكد سعادته في تصريح له أن السياسات المتبناة من قبل البنك المركزي العماني تضع في حسبانها النظرة المستقبلية من خلال التركيز على إرساء دعائم الاستقرار الكفيلة بوجود قطاع مصرفي كفء وسياسة نقدية مستقرة.
وأوضح سعادته أن البنك المركزي العماني يدرس حاليًا الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإيجاد أدوات مالية لإدارة أوضاع السيولة في مؤسسات الصيرفة الإسلامية، مؤكدًا أنه سيتم قريبا توفير أدوات مالية جديدة قصيرة المدى خاصة بالصيرفة الاسلامية، أسوة بالأدوات المالية المتوفرة في منظومة أعمال البنوك التجارية التقليدية.
من جهة أخرى، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنه لا نية في الوقت الحالي لتغيير السقف المطبق على أسعار الفائدة على القروض الشخصية المقدمة من قبل البنوك المحلية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي العماني يقوم بمتابعة مستمرة لأوضاع السيولة واتجاهات الائتمان والادخار السائدة لضمان أن يتم توجيهها في المسارات التي تخدم الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التقدم في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.