سوق المال تدشن وثيقة التأمين الزراعي

مسقط-
وقع معالي د. فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية توقيعا فخريا على أول وثيقة تأمين زراعي في السلطنة، وذلك في الاحتفال الذي نظمته الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الشركة العمانية لإعادة التأمين بمناسبة تدشين وثيقة التأمين الزراعي، وذلك برعاية وزير الزرعة والثروة السمكية وحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي جميع الجهات المعنية سواء من قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والتأمين من مختلف مناطق السلطنة.

وقد أكد نائب الرئيس لقطاع التأمين أن أهمية هذا النوع من التأمين يكمن باعتبار أنه يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة للثروة الزراعية والحيوانية من خلال توفير التغطية التأمينية التي تحمي المزارعين من المخاطر بأنواعها وتحافظ على مستويات جيدة في الإنتاج.
جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي ألقاها أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين، موضحا فيها الأهمية التي يحظى بها القطاع الزراعي في السلطنة وما يشهده من تطور ملموس كرافد للاقتصاد الوطني، ونتيجة لذلك تزيد الحاجة إلى تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لدعم هذا القطاع الوطني وتوفير كل سبل الرعاية ومتطلبات البيئة الآمنة للنهوض بحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن هذا المنطلق عقدت الهيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية لشركات التأمين والشركة العمانية لإعادة التأمين على تنظيم لقاء في شهر مارس 2016 لبحث سبل تحقيق الفعالية المنشودة من هذا القطاع والنهوض به وتوسيع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال توفير التغطية التأمينية التي يحتاجها المزارع لمواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها القطاع الزراعي والمساعدة في الحد من آثارها، وهذا بدوره يحقق مزيداً من التطور للقطاع الزراعي عن طريق بث مزيد من الشعور بالاستقرار والاطمئنان لدى المشتغلين بهذا القطاع كما انه يخفف من الاعتماد على التعويضات الحكومية في حال حدوث أية كوارث.
وأشار المعمري إلى أن المرحلة المقبلة ستطلب تقييم التجربة وتوفير جميع عناصر النجاح لتطبيق التأمين الزراعي، ومن المبدأ سيتم تشكيل لجنة مرجعية للبت في الشكاوى في حال نشوب أي خلال بين المزارعين وشركات التأمين وأن يكون أعضاؤها من المتخصصين القادرين على تقييم الأضرار، وفي هذا الصدد نثمن مبادرة غرفة تجارة وصناعة عمان الداعمة لتعيين مقيمي خسائر للحضور في فروع غرفة تجارة وصناعة عمان لتقديم خدمة تقييم الخسائر.
يذكر أن أقل قسط تأميني لأي وثيقة تأمين خضروات هو 75 ريالا عمانيا، كما أن عدد الشركات المقدمة للخدمة في السوق هي أربع شركات تأمين تقدمت لبيع الوثيقة التـــــأمينية ثلاث شركات تأمين تقليدية وشركة تأمين تكافلي واحدة.
وهناك خمس قطاعات قابلة للتأمين وهي: تأمين الخضروات والفواكه، تأمين المواشي، تأمين نحل العسل، تأمين النخيل، تأمين الدواجن، على أن تكون عملية تطبيق التأمين الزراعي على ثلاثة مراحل أساسية.