مسقط - ش
تتعدد أوجه وأسباب الخلافات التي قد تنشأ بين البائعين والمستهلكين، القانون وحده القادر على الحسم من خلال وضع ضوابط تحدد حقوق وواجبات طرفي العملية التجارية، يجهل الكثيرون هذه الحقوقه التي خولها لهم القانون لحمايتهم عند شراء سلعة أو خدما ما.
المادة (20) من القرار رقم 77 / 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حددت 10 محظورات ليست من حق البائع، واعتبرتها إجراءات باطلة في حال إقدامه عليها، وحددتها بكل شرط من شأنه إعفاء المزود أو البائع من مسؤوليته المدنية تجاه المستهلك، وهي كالآتي:
1 - رفض عبارة "البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل".
2 - عدم تحديد فترة زمنية لإرجاع السلعة (أقل من المحدد قانوناً).
3 - استرداد الثمن عند إعادة السلع المعيبة.
4 - رفض توجيه البائع للتعامل مع شركات تمويل أو تأمين بعينها، عند الشراء بالتقسيط.
5 - رفض وضع شرط بتسليم كامل الثمن قبل تسلم السلعة أو الخدمة محل التعاقد .
6 - رفض أية شروط بضرورة إجراء صيانة أو إصلاح السيارات في الوكالة خلال فترة زمنية معينة، وعدم إجراء أي صيانة أو إصلاح خارج الوكالة.
7 - رفض أن يقتصر الضمان على السلعة نفسها دون تحمل الضامن أجرة اليد العاملة، وغيرها من الإضافات المتعلقة بالسلعة ذاتها.
8 - التأكد من مسؤولية البائع عن السلعة في أثناء فترة الصيانة.
9 - رفض أي عبارة يضعها البائع للتنصل من المسؤولية.
10 - استرداد الثمن في حال العدول عن الخدمة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
