اضاءة: العمل النقابي ضمان لحقوق القوى العاملة وأصحاب العمل

د. محمد رياض حمزة

أضاف الاتحاد العام لعمال السلطنة وثيقة جديدة للبعد المهني ـــ الثقافي العماني وذلك بصدور العدد الأول من الدورية الفصلية "سواعد نقابية" التي تضمنت كل ما يصب في التوعية وتعزيز العمل النقابي في السلطنة، فالاتحاد العام لعمال السلطنة يتابع العمل حثيثا لتطوير التنظيم النقابي وشموله منشآت وشركات القطاع الخاص كافة وبالتنسيق بين الاتحاد العام لعمال السلطنة وبين وزارة القوى العاملة يتواصل العمل على تطوير القوانين المنظمة لعلاقات العمل في السلطنة في ضوء تطور سوق العمل وأنشطة الاقتصاد الوطني كافة. وبما أن التنظيم النقابي يعتبر ركيزة لإرساء علاقات عمل سليمة بين القوى العاملة وأصحاب الأعمال، فأي تطور في سوق العمل والقوى العاملة في منشآت القطاع الخاص فإن الوزارة والاتحاد يعملان على تطوير أو تعديل القانون ليعضد موقف القوى العاملة وللدفاع عن حقوقها التي ضمنها القانون دون الإضرار بمصالح القطاع الخاص، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، ويكون رائده في كل ذلك المصلحة العامة والإلتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة. ويمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:
1ـ تمثيل العمال أمام الجهات الرسمية وفي المجالس واللجان المعنية بقضايا العمل والعمال.
2ـ تمثيل عمال السلطنة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تمثل فيها السلطنة ثلاثياً بالحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
3ـ العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم، ورفع مستواهم المهني، وتحسين شروط وظروف عملهم على نحو يوفر بيئة صالحة للعمل، ويحقق الاستقرار في مواقعه.
4ـ ترسيخ قيم العمل، وتعزيز مفاهيمه، وتعظيم دوره في التطور والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
5ـ دعم ومساندة الجهود الرامية إلى تعمين الوظائف والمهن.
6ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للعمال، وتنمية الوعي بأهمية الإلتزام بتدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل تأمين وحماية بيئة العمل وحماية العمال والمنشـآت.
7ـ تعزيز آلية الحوار والتشاور الثلاثي بين أطراف الإنتاج.
8ـ النظر في الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات الإدراية للنقابات والاتحادات العمالية ففي الباب التاسع من قانون العمل العماني المعدّل (النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان) نص القانون أنّ" للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم. وتشكل النقابات العمالية اتحاداً عاماً لعمال سلطنة عُمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها. وتتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.
ويتطور العمل النقابي في السلطنة حثيثا، إذ بلغ عدد التنظيمات النقابية في منشآت القطاع الخاص 237 نقابة منتمية للاتحاد العام لعمال السلطنة حتى نهاية عام 2015، ومع ذلك يعتبر هذا العدد قليلا جدا بالمقارنة مع عدد شركات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز عددها عشرات الآلاف المسجلة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
فالاتحاد العام لعمال السلطنة ينشط في الدفاع عن حقوق العمال، ويعمل على نشر الوعي النقابي ليس فقط بين القوى العاملة وإنما بين أصحاب الأعمال وإدارات المنشآت الخاصة، ليؤكد أن التنظيم النقابي في أي منشأة لا يعني الوقوف ضد مصالح أصحاب الأعمال وإدارات المنشآت وإنما لإحقاق الحق وتعزيز ولاء العاملين للمنشآت التي يعملون فيها.
وأصدرت وزارة القوى العاملة القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. التي نصت على "عدم جواز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقاً لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له". وبذلك أصبح دور التنظيم النقابي واضحا في العمل الذي من شأنه تعزيز حقوق العاملين من جهة ويسهم في حل منازعات العمل.
ومن جانبها فإن حكومة السلطنة ممثلة بوزارة القوى العاملة أكدت إسنادها التام لعمل الاتحاد العام لعمال السلطنة بل إن الوزارة بادرت بتمثيل الاتحاد عضوا في اللجنة الثلاثية للحوار الاجتماعي والتشاور والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة (الاتحاد وأصحاب الأعمال والحكومة) وبذلك فإن ضمان حقوق العمال في السلطنة كافة متحقق على أسس الحوار، وأن المطالبات التي قد يأتي بها أي طرف سيتولى الاتحاد العمل على تحقيقها وفق قانون العمل العماني الذي يكفل حقوق طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل) على أسس العدل.
بالإعلان الرسمي والاعتراف الدولي بالاتحاد العام لعمال السلطنة، تكون السلطنة قد أضافت مؤسسة ذات ثقل اجتماعي واقتصادي للمجتمع المدني العماني. الذي من شأنه الإسهام الفاعل في تنظيم سوق العمل وتوازنه تعزيزا لمسيرة تنمية الاقتصاد الوطني.
وتتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى وزارة القوى العاملة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها. ولا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقاً لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
ويمكن القول أن إلتزام طرفي العمل (العمال ومنشآت القطاع الخاص) بما نص عليه قانون العمل وفي ضوء ما يتيحه القرار الوزاري الخاص بتشكيل (لجنة الحوار الاجتماعي) فإن التنظيم النقابي في السلطنة يكون قد أُرسي على العدل والإنصاف لحماية مصالح العاملين في منشآت القطاع الخاص كافة، ليكفل الحقوق ويعزز الواجبات.
ويسعى الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى رعاية مصالح جميع العاملين بالسلطنة والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا، وتحسين شروط وأوضاع عملهم، ورفع الكفاية الانتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج، ويكون رائده في كل ذلك المصلحة العامة والالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة. ويمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الاتية:
1ــ تمثيل العمال أمام الجهات الرسمية وفي المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال.
2ـــ تمثيل عمال السلطنة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية التي تمثل فيها السلطنة ثلاثيا بالحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
3ـــ العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم، ورفع مستواهم المهني، وتحسين شروط وظروف عملهم على نحو يوفر بيئة صالحة للعمل، ويحقق الاستقرار في مواقعه.
4ـــ ترسيخ قيم العمل، وتعزيز مفاهيمه، وتعظيم دوره في التطور والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
5ـــ دعم ومساندة الجهود الرامية إلى تعمين الوظائف والمهن.
6ــ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للعمال، وتنمية الوعي بأهمية الالتزام بتدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل تأمين وحماية بيئة العمل وحماية العمال والمنشآت.
7ـــ السعي إلى تشكيل آلية للحوار والتشاور الثلاثي على مستوى أطراف الإنتاج والحكومة.
8ـــ تحديد الحد الأقصى للاشتراكات السنوية في عضوية النقابات والاتحادات العمالية.
9ـــ النظر في الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالي.
ويتواصل مسعى الاتحاد حثيثا لشمول كافة منشآت القطاع الخاصة في السلطنة بالتنظيم النقابي ضمانا لحقوق طرفي الإنتاج القوى العاملة وأصحاب الأعمال على أسس الحوار الاجتماعي.