"التجارة " تراقب بيع السجلات التجارية للمؤسسات والشركات

مسقط - ش
أكد أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة سعيد بن جمعة السلماني بأن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات للحد من ظاهرة بيع السجلات التجارية للمؤسسات والشركات الصغيرة، حيث تستخدم هذه السجلات للحصول على تصاريح استقدام القوى العاملة الوافدة ثم تسريحها، والذي بدوره يزيد العبء على مؤسسات الدولة ويؤدي إلى زيادة حالات الغش وتفشي التجارة المستترة.
وأكد سعيد السلماني بأن الوزارة استكملت الربط الالكتروني مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية، وذلك لرفع الكفاءة وتسهيل الاجراءات على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة للرجوع للوزارة، وأحكام الرقابة لمنع آية تعاملات لبيع السجلات للشركات الورقية.
وسوف تقوم الوزارة من خلال هذا الربط الالكتروني بمراقبة من يقوم ببيع السجلات التجارية بهدف الحصول على العمالة الوافدة لتسريحها أو استغلال هذه التسهيلات المقدمة من الحكومة في أغراض أخرى، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه كل من يمارس هذه الأعمال ويسيء استغلال التسهيلات التي يقدمها برنامج استثمر بسهولة.
مؤكدا أمين السجل التجاري بأن الوزارة لا تمانع من قيام أصحاب السجلات التجارية ببيع الأنشطة التجارية أو دمج السجلات كما هو معمول به عالمياً ، وسوف يتم متابعة الحسابات الختامية للمؤسسات والشركات ، وتلاحظ مؤخراً لدى الوزارة ازدحاماً بسبب إدخال شريك في الشركة بهدف الحصول على العمالة الوافدة، ومن ثم التنازل التدريجي عن ملكية الشركة للشريك الجديد.
وأضاف السلماني بأنه من منطلق التسهيل على المواطنين والمستثمرين لفتح سجلات تجارية جديدة فقد قامت الوزارة بتدشين عدد من الخدمات الالكترونية عبر بوابة استثمر بسهولة، وسمحت باختيار أسماء السجلات التجارية مباشرة وفقا للضوابط والشروط المعمول بها في السلطنة ، وقد تلاحظ لدى الوزارة عدم التقيد من قبل بعض الأفراد في اختيار الاسماء وتسجيل اسماء تتنافى مع العادات والتقاليد العامة ومناقضة للأعراف السائدة، وتم التواصل مع عدد من المؤسسات والشركات الغير ملتزمة بالشروط والقوانين لتغيير اسمائها التجارية، حيث أن شروط تقديم هذه الخدمات الالكترونية تجيز للوزارة ذلك.
وأكد أمين السجل التجاري بأن الوزارة لها الحق في تغيير أي من الأسماء التجارية التي تتعارض مع الضوابط والشروط المعمول بها أو الحالات التي يتم الابلاغ عنها.