مدير عام التحريات الجنائية: اكتشاف 77%من الجرائم

بلادنا الخميس ١٩/أكتوبر/٢٠١٧ ٠٢:٤٠ ص
مدير عام التحريات الجنائية: 


اكتشاف 77%من الجرائم

مسقط -
قال مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية العميد راشد بن سالم البادي: «إن تركيب آلات التصوير وأجهزة المراقبة في المنشآت التجارية والمنازل يحد من وقوع الجرائم لا سميا جرائم السرقات بأنواعها».

وأضاف البادي في معرض إجابته على سؤال حول سبل الحد من جرائم السرقات أن الجاني يدرك تماماً دور آلات التصوير في كشف غموض العديد من الجرائم، وبالتالي يكون ذلك أحد الأسباب التي تجعله يعدل عن ارتكاب جريمة ما في مكان توجد به أو بالقرب منه آلت تصوير، وأما بالنسبة للحلول الأخرى للحد من جرائم السرقات فيأتي في المقام الأول أهمية الوعي ودور أفراد المجتمع وحرصهم على اتخاذ التدابير الوقائية المختلفة كافة، التي من بينها: عدم ترك المنازل مفتوحة أثناء الإجازات الأسبوعية والرسمية، كما يجب عليهم إبلاغ المركز المختص حال اكتشافهم لجريمة السرقة.

معدلات جرائم السرقات ونسبة وقوعها

وكان العميد قد تحدث عن معدلات جرائم السرقات في السلطنة ونسبة وقوعها، مضيفاً أن جرائم السرقة المرتكبة بالسلطنة هي عبارة عن سرقات ومفقودات كان للإهمال والنسيان دور كبير فيها، وقد سجلت السلطنة انخفاضاً ملحوظاً في عدد جرائم السرقة بصفة عامة على مدى السنوات الأربع الفائتة، وفي الوقت ذاته ارتفعت معدلات الاكتشاف فيها، فقد انخفضت جرائم السرقة في العام 2014 بنسبة (32%) مقارنة بالعام 2013، وفي العام 2015 انخفضت بنسبة (46%) مقارنة بالعام 2014، كما واصلت جرائم السرقة انخفاضها العام 2016 لتصل (45%) مقارنة بالعام 2015، ويعزى انخفاض جرائم السرقة إلى جملة من العوامل، أهمها: كفاءة الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة سواء في جانب المكافحة أو الوقاية والمتمثلة في تكثيف الجهود وجمع المعلومات وتحليلها لكشف غموض تلك الجرائم، وتنمية الكوادر البشرية العاملة وصقل خبراتهم في مجال العمل الفني الجنائي بهدف مواكبة مستجدات العمل، كذلك اقتناء أحدث التقنيات والوسائل لمكافحة هذه الجرائم، وتعزيز الوجود الأمني بأنواعه كافة في المحافظات، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه الجرائم، واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لحماية ممتلكاتهم من التعرض للسرقة.

وفي المقابل فقد سجلت الإحصائيات ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة اكتشاف جرائم السرقة، فقد ارتفعت نسبة الاكتشاف في العام 2014 إلى (35%) مقارنة بالعام 2013، وكذلك الحال بالنسبة للعام 2015، فقد ارتفعت نسبة الاكتشاف لتصل إلى (67%) مقارنة بالعام 2014، وفي العام 2016 ارتفعت نسبة الاكتشاف لتصل إلى (77%).

وقد شكلت جريمة السرقة من المنازل نسبة (33%) من مجموع جرائم السرقة، تليها جريمة السرقة من المحلات التجارية بنسبة (27%)، ثم جريمة السرقة من المركبات بنسبة (5%).

أسباب وقوع السرقة

وعن أسباب وقوع جرائم السرقة في المنازل والمحلات التجارية والفئة العمرية الأكثر ارتكاباً لها؛ أوضح العميد راشد البادي بأن بلاغات السرقة بسبب إهمال المجني عليهم في حماية ممتلكاتهم تشكل نسبة عالية من مجموع البلاغات الواقعة، ويعود ذلك لشعور المواطنين والمقيمين بالطمأنينة والأمان مما يترتب عليه عدم الاكتراث في التقيد بالحد الأدنى من الإجراءات الاحترازية للمحافظة على ممتلكاتهم مما يعرضها للسرقة.وتشير الإحصائيات الجرمية إلى أن أكثر الفئات العمرية ارتكاباً لجرائم السرقة هي الفئة العمرية الواقعة بين (16-29) سنة، وشكلت نسبة (44%) من مجموع الجناة في جرائم السرقة خلال الأشهر الثمانية الفائتة.

سرقة المركبات

عن العوامل المساعدة على وقوع جرائم سرقة المركبات، وكيف يمكن تفاديها، أوضح العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أن جرائم السرقة باتت تشكل قلقاً للعديد من المجتمعات، إلا إنها -ولله الحمد- وفق معدلاتها في السلطنة في حدودها المعقولة، وشهدت انخفاضاً متواصلاً خلال السنوات الأربع الفائتة، ليصل هذا الانخفاض إلى (57%) خلال العام 2016، مقارنة بالعام 2015.

كما تعدُّ جرائم سرقة المركبات من الجرائم التي يسهل ارتكابها في أي وقت، وذلك لمعرفة الجناة بقواعد التشغيل ووجود المركبة المراد سرقتها في أماكن عامة يسهل على الجاني عملية السرقة دون تخطيط مسبق في أغلب الأحيان، أضف إلى ذلك أن الإهمال من جانب بعض المجني عليهم في عدم اتخاذ تدابير الوقاية يسهم بشكل كبير في وقوع العديد من جرائم سرقة المركبات، وأكثر ما تقع في المدن بشكل رئيسي وفي مناطق الازدحام السكاني والمناطق التجارية لكثرة وجود المركبات.وتشير العديد من جرائم السرقة الواقعة إلى أن الدافع الأكثر شيوعاً من سرقة المركبة هو الحصول على الأشياء الموجودة بها، ومن ثم ترك المركبة في الأماكن البعيدة أو الحصول على العائد المادي من خلال بيعها وتهريبها أو من خلال بيعها إلى محلات الخردة، وفي بعض الأحيان يكون الدافع لأجل الاستعمال فقط ثم تركها في الأماكن البعيدة من مكان سرقتها.
ولتفادي مخاطر تعرض المركبة للسرقة فهناك العديد من الإجراءات الاحترازية ينبغي على مالكيها الأخذ بها، وهي عدم إيقاف المركبات في أماكن منزويه وبعيدة عن المناطق المأهولة، وإحكام غلق الأبواب والنوافذ حال مغادرتها، كذلك عدم ترك المركبات في حالة تشغيل أثناء النزول من المركبة لقضاء الحاجات، وتركيب أجهزة إنذار حديثة للمركبات لحمايتها من التعرض للسرقة، إضافة إلى المبادرة بسرعة إبلاغ الشرطة عن المركبة المسروقة، وعدم ترك أشياء ثمينة بداخلها يمكن للمارة رؤيتها.

نصيحة

وتوجه مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية العميد راشد بن سالم البادي بالنصح للجميع باستشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجهاز الشامخ، والإمكانيات والجهود الكبيرة التي تبذل، وإبداء مزيد من التعاون من قبل أفراد المجتمع في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها من خلال مساهمتهم المقدرة في توفير متطلبات أمن وسلامة ممتلكاتهم التي سبق الإشارة إليها، تفعيلاً لشعار «كلنا شرطة».