الشرطة لـ «الشبيبة»: أعذار «السرعة الطارئة» غير مقبولة

خاص -
شدَّد مصدر مسؤول بشرطة عُمان السلطانية على أن مبررات السرعة العالية التي يسوقها البعض وترصدها أجهزة ضبط السرعة، ومنها نقل حالات مرضية طارئة ومستعجلة إلى المستشفى تعدُّ أعذاراً غير مقبولة.

وقال المصدر في تصريح خاص رداً على أسئلة صحفية لـ «الشبيبة»: «إن أصحاب هذه التجاوزات -السرعات العالية- يبررون ذلك عند سؤالهم بحجج أبرزها أنه كان ينقل حالة طارئة إلى مستشفى أو مركز صحي، أو أنه تلقى خبر وفاة أحد الأقارب، وغيرها من الأسباب التي يصعب حصرها، إلا أننا نؤكد دائماً أن هذه الأعذار غير مقبولة لتبرير السرعات العالية، خاصة أن العواقب والنتائج قد تكون وخيمة، ويكون المصاب مصابين أو أكثر.
وتظهر بين الحين والآخر سيارات تمر على الطرق بسرعات عالية طالبة فسح الطريق ومسار التجاوز باستخدام الإشارات الضوئية الأربع، الأمر الذي يفهم منه أنها تقل حالة طارئة أو أن هناك سبباً طارئاً لهذه السرعة.
وكشف المصدر أن الإدارة العامة للمرور عقدت لقاءات عدة مع المختصين في مختلف القطاعات الصحية، وبعد الجلوس معهم ومناقشتهم فيما إذا كان هناك مبرر لهذه السرعات لنقل الحالات المستعجلة أكدوا خطورة هذه التصرفات بل إنها قد تكون عاملاً مضاعفاً وسلبياً للحالة المنقولة، وقد تمتد الخطورة إلى السائق ومستخدمي الطريق الآخرين، ذلك أن السائق في هذه الحالة يصبح مشتت التركيز بين الطريق والمريض، ولذلك فإن طب الطوارئ لا ينصح بنقل المرضى بزيادة السرعة حتى ولو كان بمركبات الطوارئ، لاسيما أنها مجهزة بطاقم طبي وأجهزة طبية، تجنباً لإلحاق الأذى بالمريض والطاقم الطبي، بل أن معظم المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة لا تزود الأشخاص بتقارير تثبت نقل الحالات المرضية.
وحول الإجراء القانوني المتبع للتعامل مع أصحاب هذه السرعات، أوضح المصدر اختلاف ذلك حسب مقدار السرعة، فالمشرع شدد على عقوبات مخالفات السرعة من الدرجة الأولى، ويقصد بذلك السرعات التي تزيد على 75كم عن السرعة المقررة للطريق، إذ نص المشرع على عقوبة توقيف السائق 48 ساعة، وحجز المركبة مدة أسبوعين، هذا في حالة الأخذ بمبدأ التصالح في العقوبات وفق قانون المرور، أما بعض مخالفات السرعات العالية والمتكررة من هذا النوع فيحال مرتكبها إلى الجهات القضائية، وكذلك الأمر لو نتج عن هذه السرعات حوادث مرورية ترتبت عليها وفيات وإصابات.
أما ما يتعلق بأكثر الفئات العمرية ارتكاباً لمخالفات السرعة فقال: «لا شك هم من فئة الشباب»، مشيراً إلى أن هذا الوضع ليس في السلطنة، وإنما في جميع دول العالم بحكم حيوية الشباب وتحركاتهم المستمرة على الطرقات مقارنة بكبار السن، وبالتالي فهم أكثر عرضة لارتكاب مثل تلك المخالفات المرورية.
وتكشف الإحصائيات المرورية أن حوادث السرعة الزائدة تفوق بنسبة 70% الأسباب الأخرى لوقوع الحوادث المرورية، وتزيد خطورة السرعة الزائدة وسط الأحياء السكنية وباقي التجمعات كالأسواق والمراكز التجارية.
وعن الفئة الأكثر ارتكاباً لمخالفات السرعة (الرجال أم النساء) فقد أشار المصدر إلى أن ذلك من الأمور التي يصعب قياسها لأسباب متعددة، أبرزها أن مخالفات السرعة التي ترصد عبر أجهزة ضبط السرعة تسجل باسم مالك المركبة، وبالتالي قد تكون السيارة مسجلة باسم امرأة أو رجل والعكس صحيح.
وأكد المصدر لـ «الشبيبة» سعى شرطة عُمان السلطانية عبر العديد من الحزم والإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق كافة، بما يضمن التقليل من السرعات العالية، سواء تمثل ذلك بالتوعية المرورية من خلال البرامج والأنشطة ومن أبرزها حملة «شكراً على تقيدكم بالسرعة»، أو من خلال زيادة المراقبة المرورية.