نظمتها رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة «الاختراقات الإلكترونية» توصي بإنشاء مركز للذكاء الصناعي

مسقط -
في إطار سعي السلطنة للحد من الجرائم الإلكترونية ونشر الوعي حول مخاطر الاختراقات الإلكترونية ومعرفة طرق الحماية منها، نظمت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة صباح أمس الندوة الوطنية «الاختراقات الإلكترونية وطرق الحماية منها» برعاية معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.

وقد شملت الندوة الوطنية التي أقيمت بنادي الشفق التابع لقوات السلطان المسلحة عدداً من أوراق العمل ذات العلاقة بالاختراقات الإلكترونية قدمها عدد من المختصين من وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، والجهات الأمنية والمدنية ذات العلاقة، وعدد من الخبراء الدوليين في المجال ذاته، وقد تناولت الورقة الأولى التجربة الدولية في مكافحة الاختراقات الإلكترونية، حيث تطرقت إلى مخاطر الاختراقات الإلكترونية عالميا وتأثيرها على القطاعات الحيوية، وصعوبات وتحديات مواجهتها، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية للتعامل مع الاختراقات الإلكترونية، وناقشت الورقة الثانية واقع المخاطر الأمنية للاختراقات الإلكترونية في السلطنة وأثرها على مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتطرقت أيضا إلى أهم المخاطر الإلكترونية الحالية، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن هيئة تقنية المعلومات بالسلطنة قامت بصد ما يزيد على (834) مليون هجمة إلكترونية، منها (72) مليون هجمة على المؤسسات الحكومية، وجاءت الورقة الثالثة عن أبرز وسائل الاختراقات الإلكترونية وطرق الحماية منها، ونطاق الاختراقات وأسبابها، وأهم طرق الحماية منها.
ولمعرفة الإجراءات والآليات التي اتخذتها السلطنة للتأمين من المخاطر الإلكترونية، جاءت الورقة الرابعة التي تطرقت إلى الإجراءات الداخلية والخارجية التي اتخذتها السلطنة للحماية من الاختراق الإلكتروني، فيما تناولت الورقة الخامسة أهمية الوعي الأمني في الحماية من الاختراقات الإلكترونية، حيث سلطت الضوء على أهمية نشر الوعي بأمن المعلومات مع الانتشار الواسع للتقنية، وتوضيح المعايير الدولية وأفضل الممارسات للتوعية بأمن المعلومات، بينما تناولت الورقة السادسة والأخيرة للندوة معوقات وتحديات مواجهة الاختراقات الإلكترونية في السلطنة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات واللقاءات والمحاضرات والعمل المشترك بين الأجهزة العسكرية والأمنية والحكومية ذات العلاقة بالجرائم الإلكترونية، وقد هدفت الندوة إلى توضيح الكثير من المفاهيم وإبراز الصورة الحقيقية لواقع الاختراقات الإلكترونية وطرق الحماية منها والخروج بتوصيات وحلول ناجعة في هذا الشأن.
حضر فعاليات الندوة عدد من أصحاب السمو، وعدد من قادة قوات السلطان المسلحة، وشرطة عمان السلطانية، والأجهزة الأمنية الأخرى، وعدد من كبار الضباط، وجمع من أصحاب السعادة الوكلاء، وعدد من الضباط بقوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، وجمع من المدعوين من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
ولتسليط الضوء على أهمية الندوة الوطنية حول الاختراقات الإلكترونية أجرى التوجيه المعنوي عددا من اللقاءات مع عدد من المشاركين في الندوة:
د. أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام تحدث قائلا: «لا شك أن الادعاء العام له دور كبير في الحد من الجرائم الإلكترونية، بوصف أن الادعاء العام أحد الجهات لإنفاذ القانون والجهة المختصة بالتحقيق في جرائم أمن المعلومات لذلك، واستشعارا لهذه المسؤولية فقد أولى الادعاء العام عناية وأهمية بالغة بتقنية المعلومات، حيث أنشأ إدارة متخصصة في التحقيق في القضايا والجرائم الإلكترونية، كما أنشأ مختبرا للأدلة الرقمية».

وقال د. بدر بن سالم المنذري مدير عام قطاع أمن المعلومات بهيئة تقنية المعلومات: «نظرت هيئة تقنية المعلومات إلى موضوع الاختراقات الإلكترونية من جميع الجوانب بالتعاون مع الجهات الحكومية من خلال وضع العديد من المعايير الأمنية ووضع التشريعات المهمة والعمل على توعية المجتمع في هذا الجانب».

مدير عام الإعلام الإلكتروني بوزارة الإعلام ناصر بن حميد الخياري قال: «لا شك أن الجهود المبذولة في الحد من ظاهرة الاختراقات الإلكترونية تأتي في إطار الحرص على أمن وسلامة البيانات والمعلومات بمختلف مستوياتها، ووزارة الإعلام تسهم جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية ذات الصلة».
وقالت أسماء بنت عبدالمجيد البلوشية مستشار مساعد أول بوزارة الشؤون القانونية: «تأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على واقع المخاطر الأمنية للاختراقات الإلكترونية في السلطنة وأثرها على مختلف القطاعات، والوقوف على الأساليب التي تزيد من حماية أنظمة البيانات والمعلومات».

نجاح بنت عبدالوهاب الحمدية من البنك المركزي العماني قالت: «تعد هذه الندوة إحدى الفعاليات المهمة لنشر الوعي بالأمن الإلكتروني في جميع قطاعات الدولة والمخاطر الجسيمة التي تحدث بسب الاختراقات الإلكترونية، ومناقشة أبرز التحديات في هذا الجانب وطرق الحماية».

وقد خرجت الندوة بعدة توصيات من ضمنها إنشاء مركز يختص بالذكاء الصناعي ومراجعة التشريعات المعنية بتقنية المعلومات، ووضع برنامج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية، وتكثيف البرامج التوعوية في أمن المعلومات تستهدف جميع شرائح المجتمع والعمل مع المؤسسات ذات العلاقة لتطوير وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة في مجال أمن المعلومات.