العفو الدولية: نظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان يحتاج نفسه إلى الحماية

لندن -(د ب أ)- ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء أن الحماية العالمية لحقوق الإنسان تراجعت إلى مستوى متدن العام الماضي حيث فشلت إجراءات الاستجابة للأزمات والنظم القانونية في منع انتهاكات من بينها جرائم حرب واسعة النطاق في سورية والعراق. وأضافت المنظمة في تقرير سنوي أن "النظام الدولي ليس قويا في مواجهة الصدمات والتحديات الصعبة" حيث تؤجج أعمال القمع الوحشية للمعارضين والحرمان من حقوق أساسية أخرى الكثير من الأزمات العالمية. وقال الأمين العام للمنظمة سليل شيتي: "عندما بدأت الشقوق في الظهور، أدركنا أن نظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان يحتاج نفسه إلى الحماية". وأوضح شيتي أن العديد من الأزمات التي شهدها العام الماضي قد نجمت عن الاستياء والصراعات "التي تعقب عادة السحق الوحشي للمعارضة من جانب الدول". وقال: "المثال الأكثر وضوحا في الآونة الأخيرة للعلاقة بين فشل المنظومة وقمع الحكومات للمعارضة والفشل في حماية حقوق الإنسان هو الربيع العربي الذي غير وجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال نصف العقد الماضي". وأضاف: "بعد خمسة أعوام من واحدة من أكثر المظاهرات ديناميكية لسلطة الشعب التي لم يشهدها العالم من قبل، تستخدم الحكومات وسائل محسوبة بشكل متزايد لسحق المعارضة ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم". ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية "استخداما واسع النطاق للقوة المفرطة ضد المنشقين والمتظاهرين، إلى جانب تنفيذ عمليات إعدام خارج ساحات القضاء والاختفاءات القسرية عبر العالم". وأوضح أنه على صعيد الأزمة السورية، ما زالت جميع الأطراف ترتكب جرائم حرب و"انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان" في ظل إفلات من العقاب. وفي العراق، تفاقم وضع حقوق الإنسان العام الماضي حيث "ارتكبت قوات الأمن والميليشيات ومقاتلو داعش جرائم حرب." وقال التقرير إن الصراعات المسلحة ما زالت مستمرة في كل من أفغانستان وليبيا وباكستان واليمن بينما هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دول أفريقية من بينها بوروندي والكاميرون وجهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا والصومال وجنوب السودان. وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بروسيا، وهي واحدة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي لهذا العام المؤلف من 47 عضوا، ظلت حريتا التعبير والتجمع "مقيدتين بشدة" العام الماضي. وأوضح أنه فيما يتعلق بالصين، طرح الحزب الشيوعي الحاكم سلسلة من القوانين الجديدة ذات التركيز على الأمن القومي "شكلت مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان".