«القوى العاملة» تُعمّن «الكهرباء والمياه»

مسقط -
تؤدي وزارة القوى العاملة، ممثلة باللجان القطاعية، دوراً كبيراً في تنظيم سوق العمل من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الحكومة والقطاع الخاص، والتي تسهم في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها في القطاع الخاص استنادا إلى ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية ، بالإضافة إلى حرصها على متابعة خطط التعمين في المنشآت داخل القطاع والتأكد من تحقيقها للنسب المستهدفة.

وتتلخص إجراءات تنظيم سوق العمل من خلال عدد من الاستراتيجيات والخطط التي يتم تطبيقها، وتسهم في استقرار القوى العاملة الوطنية، والحد من القوى العاملة الوافدة من خلال نسب التعمين الموضوعة في كل قطاع.

قطاع رائد

ويعتبر قطاع الكهرباء والمياه من القطاعات الرائدة في مجال التعمين، وتدريب المواطنين العمانيين، حيث يسعى هذا القطاع مع مؤسسات التعليم والتدريب لإيجاد تخصصات مهنية تواكب الاحتياج الفعلي للكوادر الوطنية بمنشآت الكهرباء والمياه، والتركيز على التدريب النوعي من أجل الارتقاء بالكوادر الوطنية ورفع كفاءة العاملين بقطاع الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تدار ذاتياً من قبل خبرات وطنية من أجل توفير فرص عمل بالقطاع، وتنمية الكادر الوطني والنهوض بالكفاءات من خلال إدراج الكوادر ببرامج تدريبية مكثفة في قطاع الكهرباء والمياه.

رؤية وأهداف

وحول رؤية وأهداف لجنة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه قال رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه أحمد بن حمد الصبحي: «نعمل في اللجنة إلى الارتقاء بالموارد البشرية، ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية بالقطاعين من خلال التركيز على التدريب النوعي وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تدار ذاتياً من قبل كوادرنا الوطنية».
وأضاف الصبحي: «يهدف قطاع الكهرباء والمياه إلى التنسيق مع الجهات المعنية كافة من أجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين وفقا لما جاء في البيان الختامي للندوة الثالثه لتشغيل القوى العاملة الوطنية، التعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، والتنسيق مع المنشآت في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية، بالإضافة إلى متابعة خطط التعمين في المنشات داخل القطاع للتاكد من تحقيقها لنسب التعمين المستهدفة والمحافظة عليها، والتعاون مع وزارة القوى العاملة، والمنشآت داخل القطاع في اختيار المرشحين للتدريب التأهيلي وفقا لخطة التعمين بالإضافة إلى تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة المنشات للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة، كما يهدف القطاع إلى متابعة تنفيذ الخطة القطاعية للتعمين وتقييم نتائجها والاستفادة من نتائج التقييم لتطويرها، والتقدم بمقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن القطاع وللمساهمة في تمكين الشباب العُماني من إنشاء أعمال حرة خاصة بهم في إطار برنامج سند، ودراسة زيادة نسب التعمين في المؤسسات العاملة في القطاع والعمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة لزيادة نسب التعمين من خلال تطوير برنامج زمني للإحلال».

سياسة حكيمة

وأكد الصبحي: «يعتبر قطاع الكهرباء والمياه من القطاعات الرائدة في تحقيق نسب التعمين خاصة بعد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في 2005 من قبل الحكومة، فهذه السياسة الحكيمة التي انتهجتها السلطنة ساعدت هذا القطاع للنهوض وزيادة نسب التعمين من خلال إيجاد أطر قانونية ملزمة لجميع المؤسسات العاملة بهذا القطاع بالاهتمام بالكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية للتعامل مع التكنولوجيا إنتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه، وبما أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الفنية البحتة والكوادر التي تعمل به يجب أن تتمتع بمؤهلات تعليمية ومهنية عالية للتعامل مع تكنولوجيا إنتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه فحتم ذلك على جميع المؤسسات الحكومية منها والخاصة على ضرورة ايجاد برامج مهنية عالية الجودة منذ انشائها لإخضاع جميع الكوادر لتلك البرامج مما أنتج عنه وجود كوادر وطنية مؤهلة وأن تلك البرامج ساعدت على إيجاد كوادر وطنية فنية مؤهلة تم الاستفادة منها لرفع نسب التعمين في القطاع».
وحول قرار وزارة القوى العاملة بتعديل نسب التعمين في قطاع الكهرباء والمياه قال الصبحي: «القرار الوزاري رقم 248 /‏2014 ساهم هذا القرار مساهمة كبيرة في سياسية الاحلال وبالتالي زيادة نسب التعمين في القيادات العليا والمتوسطة الامر الذي ساهم وبشكل كبير في تمكين كوادرنا الوطنية لقيادة مؤسسات مرموقة تدار برؤوس اموال عالمية وذلك نظرنا لكفاءتها بعد اكتساب الخبرات اللازمة من خلال عملها في تلك الشركات لأعوام منصرمة. علما بأن هذا القرار يعتبر محفزا للجميع لإعطاء ذوي الكفاءة من كوادرنا الوطنية الفرصة لإثبات الذات والمنافسة في قيادة تلك المؤسسات لتمكين زملائهم من الكوادر الوطنية الفرصة للمساهمة في بناء الوطن».

كوادر عُمانية

وأكد الصبحي لأن قطاع الكهرباء والمياه قد شرع في رفع نسب التعمين إذ إن القطاع منذ إقرار برنامج التخصيص في منتصف التسعينات من القرن الفائت أصبح لديه كوادر وطنية لديها خبرات كبيرة ومؤهلات عالية اكتسبتها من خلال العمل في مؤسسات عالمية تلك الخبرات أصبح مع مرور الوقت مؤهلة للعمل في الوظائف المتوسطة والعليا بحرفية عالية، فهناك شركات رائدة تعمل في القطاع تدار بكوادر عمانية وقد حققت نسب تعمين جاوزت 85% وذلك بفضل تعاون كل من الهيئة العامة للكهرباء والمياه وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء الجهتان المسولتان على تنفيذ القرار الوزاري 248 /‏ 2014 حيث سعت كل جهة في حث الشركات على الالتزام بتنفيذ القرار من خلال طلب من كل شركة عاملة في القطاع عمل خطة لتدريب الكفاءات الوطنية لتمكينها من تبوء مناسب علما بان القرار المذكور اشطرت تحقيق نسب مرحلية يحب عل كل شركة تحقيقها على مدى 6 سنوات الامر الذي ساعد الشركات العاملة في القطاع على تحقيق النسب بالتدرج.
وأوضح الصبحي: «قطاع الكهرباء والمياه يعتبر من القطاعات التخصصية الامر الذي يستدعي وجود قوى ماهرة ومدربة على اعلى المستويات لتقديم خدمات رئيسية لجميع القطاعات، ومن خلال قربي من هذا القطاع الحيوي أرى أن سياسات التدريب المتبعة في المؤسسات الحكومية والخاصة ناجحة من خلال وجود قوى وطنية في المراكز القيادية أكدت جدارتها بإدارة تلك المؤسسات الفنية البحتة، وأيضا نسب القوى الوطنية في هذا القطاع تزداد بفضل برامج التدريب والتأهيل المستمر من قبل المؤسسات العاملة بهذا القطاع، ومن خلال مراقبة هيئة تنظيم الكهرباء الجهة المسؤولة على تنظيم القطاع. أما عن وجود معوقات في تطوير وتطبيق برامج التعمين فاعتقد بأن قطاع الكهرباء والمياه ليــس لديه معوقات كبيرة فبرامج تطوير القوى الوطنية المتبعة جنت ثمارها من خلال تطبيق برامج للتعمين من خلال هيئة تنظيم الكهرباء التي تلزم جميع الشركات العاملة بالقطاع المرخصة لها بضرورة تطوير وتنفيذ برامج للقوى العاملة الوطنية وأن جميع الشـــركات ملزمة قانونياً باستحداث برامج تطوير وتدريب على جميع الشركات تنفيذها لرفع كفاءة المؤسسات ورفدها بكوادر وطنية مؤهلة لإدارة محطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه.