«التعليم» و «الصحة» يحتاجان القطاع الخاص

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد نائب رئيس مجلس الشورى سعادة م. محمد بن أبو بكر الغساني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشييد وإدارة المرافق الحكومية يعد متطلبا ملحا في ظل شح الموارد المالية التي تعيشها السلطنة حاليا، مشيرا إلى أن هذه الشراكة في تشييد وإدارة المرافق سيوفر التكلفة الرأسمالية على الحكومة، ويمكن الاستفادة منها وتوجيهها في رفع كفاءة وجودة الخدمات أو ضخها في مشاريع ذات عائد استثماري للأجيال.

وأضاف الغساني أن قطاعي التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي يمكن أن تساهم الشراكة في تشييد وإدارة مرافقها وتؤدي إلى إنعاش الحركة الاقتصادية وتخفيض فاتورة الإنفاق الإنمائي الحكومي.
وأوضح الغساني أن المقصود بالشراكة في تشييد وإدارة المرافق ليس بالضرورة خصخصة الخدمات وتقديمها من قبل القطاع الخاص، وإنما العمل على إسناد بناء وإدارة بعض المرافق الحكومية إلى القطاع الخاص في حين تبقى الحكومة في وظيفتها الحقيقية بتقديم الخدمات إلى المواطنين.
واسترسل الغساني في شرح حديثه قائلا: على سبيل المثال حين تريد الحكومة أن تبني مستشفى بخمسين مليون ريال عماني، فإن ذلك يكبد الدولة مبالغ كبيرة عليها توفيرها خلال فترة التنفيذ، وهذا يصعب توفرها في الوقت الحالي، مما قد يتسبب في تعطيل المشروع، في حين يمكن للحكومة إسناد تمويل البناء إلى القطاع الخاص مقابل حوافز استثمارية في المرفق نفسه أو عائد على استثمار متفق عليه في حين تستمر الحكومة في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى بل ويمكن أن تساهم الوفورات المالية في رفع كفاءة وتجويد الخدمات الصحية فيه.
وأكد الغساني أن تكاليف التشييد ستنخفض بشكل كبير، وقد تصل إلى نصف التكلفة إذا أسندت للقطاع الخاص، موضحا أن المناقصات الحكومية عادة ما تكون أعلى تكلفة من القطاع الخاص وذلك بسبب كثرة الإجراءات التي تمر بها.
وبين الغساني أن هذا النوع من التخصيص يطلق عليه الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، مضيفا أن هذه الشراكة ستعود بالنفع على القطاعين وستحقق للمواطنين خدمات جيدة بنفس الآلية المعتمدة سابقا في تلقي هذه الخدمات.
وأشار الغساني إلى أن هذه النوع من الشراكة (الاستثمار) سيكون فرصة للقطاع الخاص وخصوصا الصناديق الحكومية التي سيتوفر لها عوائد مجزية ومضمونة تساعد في استدامة عوائدها، خصوصا أن الأخرى مسؤوليتها هو ديمومة العيش الكريم للمواطنين.

وأضاف الغساني أن هذا النموذج معمول به في العديد من دول العالم وهناك تجربة محلية متمثلة في معهد الإدارة العامة الذي تمت الشراكة فيه بين إدارة المعهد وشركة أساس لتطوير مرافقه وإضافة مرافق استثمارية لصالح شركة أساس مقابل بقاء الخدمات التدريبية بيد إدارة معهد الإدارة العامة.

تنمية مستدامة

من جانبه، أكد مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس د. ناصر بن راشد المعولي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة، بحيث تواصل الحكومة دورها في وضع السياسات والتشريعات والرقابة على الخدمات وتتاح الفرصة للقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات وفقا لضوابط تحمي حقوق المواطنين وبقية الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف المعولي أن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الخدمات الحكومية سيرفع عن كاهل الحكومة التزامات مالية كبيرة بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرا إلى أهمية توفر البدائل المختلفة للمواطنين لبعض الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والطرق وغيرها وترك الخيار للمواطن في الاختيار بينهما.
وأشار المعولي إلى أن هذه الشراكة سيكون لها نتائج إيجابية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الديمومة خصوصا مع استمرار التقلبات في الأوضاع الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم.
وأوضح المعولي أن إدارة القطاع الخاص للخدمات يتيح التخصصية في الأداء وبما يساهم في رفع جودة الخدمات وفقا للمواصفات والمعايير العالمية، مضيفا أن التنافسية بين مقدمي الخدمات ستؤدي إلى زيادة الجودة وانخفاض التكلفة.
وأفاد المعولي أن القطاع الخاص لديه سيولة كافية ويمكنه أن يعزز وجوده في القطاعات الخدمية، موضحا أن هذا التوجه سيعزز من النشاط الاقتصادي في السلطنة وزيادة فرص الاستثمار ويقدم دعم غير مباشر للقطاع الخاص.
وشدد المعولي على أهمية توضيح المفاهيم قبل التحول لخصخصة الخدمات وتوضيح الفائدة التي يمكن أن يحققها المواطن والبلد بشكل عام من هذا التوجه مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المنظمة للقطاعات الخدمية للتأكد من جودة الخدمات وسهولة توفرها للمواطنين وبأسعار مناسبة؛ حيث إن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي في الواقع ثقافة مبنية على المصالح المشتركة للقطاعين بما يخدم الوطن والمواطن؛ وعلى الجهات المختصة مثل هيئة حماية المستهلك وحماية ومنع الاحتكار والمواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات المختصة التدخل المبكر والمباشر في الإشراف على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل ضمان تقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية.

السنيدي يوضّح
في موضوع ذي صلة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة بياناً عبر موقعها على تويتر قالت فيه: «تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تصريحاً لوزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي بعنوان «5 قطاعات ستعيد هيكلة الاقتصاد العُماني، ونفكّر في إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الرئيسية» والمقتطف من اللقاء التلفزيوني لمعاليه لقناة «دزاير نيوز» الجزائرية»

وأشار معالي الدكتور في اللقاء إلى العروض جديدة للمستشفيات قدمتها شركات القطاع الخاص لتصميم وبناء عدد من مشاريع المستشفيات الرئيسية الجديدة التي ستتبع الحكومة، وبتمويل طويل المدى من قبل الشركات المنفذة. وأوضح معالي الدكتور أن المقصود ليس إدارة المستشفيات الحكومية الأساسية القائمة، كما تداولته بعض مواقع النشر الإلكترونية، مؤكداً معاليه أن المستشفيات الحكومية الأساسية القائمة، ستظل تدار بواسطة الحكومة، علماً أن القطاع الخاص يمتلك ويدير حالياً العديد من المراكز والمستشفيات الخاصة وإن أمر إدارة المستشفيات الحكومية الأساسية بواسطة القطاع الخاص لم تتم مناقشته».