بالتفاصيل.. "القوى العاملة" تطبق التعمين في "الكهرباء والمياه"

مسقط - ش
تؤدي وزارة القوى العاملة، ممثلة باللجان القطاعية، دوراً كبيراً في تنظيم سوق العمل من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص.
ويعتبر قطاع الكهرباء والمياه من القطاعات الرائدة في مجال التعمين وتدريب المواطنين العمانيين، إذ يسعى هذا القطاع مع مؤسسات التعليم والتدريب لإيجاد تخصصات مهنية تواكب الاحتياج الفعلي للكوادر الوطنية بمنشآت الكهرباء والمياه، والتركيز على التدريب النوعي من أجل الارتقاء بالكوادر الوطنية ورفع كفاءة العاملين بقطاع الكهرباء والمياه بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تدار ذاتيا من قبل خبرات وطنية من أجل توفير فرص عمل بالقطاع، وتنمية الكادر الوطني والنهوض بالكفاءات من خلال إدراج الكوادر ببرامج تدريبية مكثفة في قطاع الكهرباء والمياه.
وحول رؤية وأهداف لجنة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه قال رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه أحمد بن حمد الصبحي: "نعمل في اللجنة إلى الارتقاء بالموارد البشرية ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية بالقطاعين من خلال التركيز على التدريب النوعي وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تدار ذاتياً من قبل كوادرنا الوطنية".
وأضاف الصبحي: يهدف قطاع الكهرباء والمياه إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين وفقا لما جاء في البيان الختامي للندوة الثالثه لتشغيل القوى العاملة الوطنية، التعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، والتنسيق مع المنشات في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية.
يُضاف إلى ذلك؛ متابعة خطط التعمين في المنشات داخل القطاع للتاكد من تحقيقها لنسب التعمين المستهدفة والمحافظة عليها، والتعاون مع وزارة القوى العاملة والمنشات داخل القطاع في إختيار المرشحين للتدريب التاهيلي وفقا لخطة التعمين بالاضافة الى تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة المنشات للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة.
كما يهدف القطاع الى متابعة تنفيذ الخطة القطاعية للتعمين وتقييم نتائجها والاستفادة من نتائج التقييم لتطويرها، والتقدم بمقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن القطاع وللمساهمة في تمكين الشباب العماني من انشاء اعمال حرة خاصة بهم في إطار برنامج سند، ودراسة زيادة نسب التعمين في المؤسسات العاملة في القطاع والعمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة لزيادة نسب التعمين من خلال تطوير برنامج زمني للإحلال.

سياسة حكيمة
وأكد الصبحي: "يعتبر قطاع الكهرباء والمياه من القطاعات الرائدة في تحقيق نسب التعمين خاصة بعد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في 2005 من قبل الحكومة، فهذه السياسة الحكيمة التي انتهجتها السلطنة ساعدت هذا القطاع للنهوض وزيادة نسب التعمين من خلال إيجاد أطر قانونية ملزمة لجميع المؤسسات العاملة بهذا القطاع بالاهتمام بالكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية للتعامل مع التكنولجيا إنتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه، وبما أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الفنيه البحته والكوادر التي تعمل به يجب ان تتمتع بمؤهلات تعليمية ومهنية عالية للتعامل مع تكنولجيا انتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه فحتم ذلك على جميع المؤسسات الحكومية منها والخاصة على ضرورة إيجاد برامج مهنية عالية الجودة منذ انشاؤها لاخضاع جميع الكوادر لتلك البرامج مما انتج عنه وجود كوادر وطنية مؤهلة وأن تلك البرامج ساعدت على إيجاد كوادر وطنية فنية مؤهلة تم الاستفادة منها لرفع نسب التعمين في القطاع".
وحول قرار وزارة القوى العاملة بتعديل نسب التعمين في قطاع الكهرباء والمياه قال الصبحي: "القرار الوزاري رقم 248/2014 ساهم هذا القرار مساهمة كبيرة في سياسية الاحلال وبالتالي زيادة نسب التعمين في القيادات العليا والمتوسطة الامر الذي ساهم وبشكل كبير في تمكين كوادرنا الوطنية لقيادة مؤسسات مرموقة تدار برؤوس اموال عالمية وذلك نظرنا لكفاءتها بعد اكتساب الخبرات اللازمة من خلال عملها في تلك الشركات لأعوام فائتة. علما بأن هذا القرار يعتبر محفز للجميع لإعطاء ذوي الكفاءة من كوادرنا الوطنية الفرصة لإثبات الذات والمنافسة في قيادة تلك المؤسسات لتمكين زملائهم من الكوادر الوطنية الفرصة للمساهمة في بناء الوطن".

كوادر عُمانية
وأكد الصبحي لأن قطاع الكهرباء والمياه قد شرع في رفع نسب التعمين أذ إن القطاع منذ اقرار برنامج التخصيص في منتصف التسعينات من القرن الفائت أصبح لديه كوادر وطنية لديها خبرات كبيرة ومؤهلات عالية اكتسبتها من خلال العمل في مؤسسات عالمية تلك الخبرات أصبح مع مرور الوقت مؤهلة للعمل في الوظائف المتوسطة والعليا بحرفية عالية، فهناك شركات رائدة تعمل في القطاع تدار بكوادر عمانية وقد حققت نسب تعمين جاوزت 85% وذلك بفضل تعاون كل من الهيئة العامة للكهرباء والمياه وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء الجهتان المسولتان على تنفيذ القرار الوزاري 248 / 2014 إذ سعت كل جهة في حث الشركات على الالتزام بتنفيذ القرار من خلال طلب من كل شركة عاملة في القطاع عمل خطة لتدريب الكفاءات الوطنية لتمكينها من تبوء مناسب علما بان القرار المذكور اشطرت تحقيق نسب مرحلية يحب عل كل شركة تحقيقها على مدى 6 سنوات الامر الذي ساعد الشركات العاملة في القطاع على تحقيق النسب بالتدرج.
وأوضح الصبحي: قطاع الكهرباء والمياه يعتبر من القطاعات التخصصية الأمر الذي يستدعي وجود قوى ماهرة ومدربة على أعلى المستويات لتقديم خدمات رئيسية لجميع القطاعات، ومن خلال قربي من هذا القطاع الحيوي ارى ان سياسات التدريب المتبعه في المؤسسات الحكومية والخاصة ناجحة من خلال وجود قوى وطنية في المراكز القيادية اكدت جدارتها بإدارة تلك المؤسسات الفنية البحتة وأيضا نسب القوى الوطنية في هذا القطاع تزداد بفضل برامج التدريب والتأهيل المستمر من قبل المؤسسات العاملة بهذا القطاع ومن خلال مراقبة هيئة تنظيم الكهرباء الجهة المسؤولة على تنظيم القطاع. أما عن وجود معوقات في تطوير وتطبيق برامج التعمين فاعتقد بان قطاع الكهرباء والمياه ليس لديه معوقات كبيرة فبرامج تطوير القوى الوطنية المتبعة جنت ثمارها من خلال تطبيق برامج للتعمين من خلال هيئة تنظيم الكهرباء التي تلزم جميع الشركات العاملة بالقطاع المرخصة لها بضرورة تطوير وتنفيذ برامج للقوى العاملة الوطنية وان جميع الشركات ملزمة قانونيا باستحداث برامج تطوير وتدريب على جميع الشركات تنفيذها لرفع كفاءة المؤسسات ورفدها بكوادر وطنية مؤهلة لإدارة محطات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه.