مسقط - ش
فرضت إدارة حماية المستهلك ببركاء خلال شهر سبتمبر الفائت غرامات إدارية بلغت 4300 ريال عماني ضد عدد من المؤسسات التجارية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014).
وتتلخّص أسباب فرض الغرامة الأولى في ورود بلاغ إلى الإدارة من أحد المستهلكين على صفحة الهيئة بتويتر يفيد بوجود نوع من المعجنات يشتبه بفسادها من رائحتها، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بفحص السلعة التي تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي مما يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر، وعلى إثره تم فرض غرامة إدارية على صاحب المحل المخالف مقدارها 250 ريالا عمانيا.
وفي القضية الثانية تلاحظ لدى موظفي الإدارة قيام منشأة تجارية بوضع ملصقات أسعار على السلع بعد التخفيض، وبعد التحري تم التأكد من عدم وجود تخفيضات على السلع، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، وعليه تم فرض غرامة إدارية مقدارها 200 ريال عماني.
وتتلخص أسباب فرض الغرامة الثالثة في ورود معلومات إلى الإدارة بوجود عمالة وافدة تقوم ببيع مكانس كهربائية خارج المنشأة التجارية، لذا قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة بعد التأكد من صحتها وذلك بفرض غرامة إدارية مقدارها 400 ريال عماني نظراً لتكرارها وذلك لمخالفتها القرار رقم 258 /2015 الذي ينص على حظر تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك.
فيمتا تنوعت الغرامات الأخرى في عدد من المخالفات منها عدم وضع الأسعار على السلع، وعدم إصدار فاتورة الشراء، وتداول التبغ الممضوغ غير المدخن، بالإضافة إلى رفع أسعار السلع، وعدم تسليم السلعة في ميعادها.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضماناً لحقوق المستهلكين.