وزارة التراث والثقافة.. أمام مجلس الشورى!

علي بن راشد المطاعني

الاهتمام بالجوانب التاريخية والتراثية الموثقة لتاريخ بلادنا يعد هما وطنيا يتعين أن يشارك الجميع في تفعيله حكومة وشعبا وعبر مجلس الشورى باعتباره يمثل المواطنين، إلا أن وزارة التراث والثقافة لا تقدم بياناتها أمام مجلس الشورى، وهذا في اعتقادنا لا يتوافق واختصاصاتها وخدماتها الفعلية كغيرها من الجهات الخدمية التي نصت التشريعات على تقديم بياناتها لمجلس الشورى كوزارات خدمية توضح عبرها جهودها وإنجازاتها، فهل هناك مسوغات حدت بتصنيف هذه الجهة بأنها سيادية كغيرها من الجهات التي أعفاها النظام من تقديم بياناتها أمام مجلس الشورى.

إذا كان تم تصنيف وزارة التراث والثقافة بأنها سيادية فإن هذه الخطوة ليس لها ما يبررها واقعيا وعمليا، حيث إن هذه الوزارة تقدم خدمات بالغة الأهمية ومباشرة للمجتمع، فعليها تقديم بيانها لاطلاع المواطنين على الجهود الهادفة للحفاظ على الإرث الحضاري لبلادنا، وبالتالي مشاركة المواطنين ما تقوم به وما يتعين على المواطنين القيام به أيضا باعتبار التراث يعنى الجانبين الحكومي والشعبي.

فاختصاصات الوزارة ومهام عملها تتمثل في الحفاظ على التراث والعناية بالجوانب التاريخية وإدارة المتاحف ورعاية الثقافة والقلاع والحصون وغيرها من المجالات المعروفة للجميع، لكن هل هذه الجوانب فيها ما يجب حظره عن المثول أمام مجلس الشورى مثلما يسن على بقية الوزارات الخدمية.
إن إدراج وزارة التراث والثقافة ضمن الجهات التي تدلي ببياناتها أمام أعضاء الشورى له من المكاسب ما لا يتسع المجال لذكره لعل من أهمها مناقشة كيف يمكن أن نحافظ على تراثنا والجهود المبذولة وما يمكن القيام به، بل سوف يرسخ وعيا مجتمعيا كبيرا بهذا الإرث الحضاري الكبير لوطننا العزيز، ناهيك عن أنه قد يكشف ويعالج بعض الثغرات التي يتسلل منها البعض إلى إرثنا التاريخي ونسبه لهم بغير وجه حق، فضلا عن أن الوعي بالتراث والتاريخ والحضارة في وطننا العزيز ذو أهمية قصوى في ربط الأجيال الجديدة بإرث وطنهم.
إن تصنيف الوزارة الموقرة كسيادية ليس مقنعا، وإنما هي كغيرها من الوزارات الخدمية التي يتعين عليها تقديم ما لديها في هذا الشأن ولتستمع لأصوات وحتى همسات المواطنين في كيفية الحفاظ على إرثهم وتاريخهم، خاصة وأنها ترتبط بجوانب سياحية وفكرية وثقافية واسعة تحتاج إلى الاستماع لأصوات المواطنين في كيفية إدارتها والنهوض بها محليا ودوليا.
كل هذه الحقائق وغيرها تفرض عليها تنوير الشعب عبر مجلس الشورى بما تفعله من جلائل الأعمال والتي تصب في خانة تأطير المكانة المرموقة للسلطنة على صعيد الإرث الحضاري والإنساني وعلى مستوى العالم، وباعتبار أن بلادنا هي من أقدم الممالك في شبه جزيرة العرب، ولها علاقات تواصل جد قديمة مع قارات العالم القريبة والنائية.
بالطبع هناك تعاون بين الوزارة والمجلس في جوانب معينة، كاستضافة وكلاء الوزارة في تدارس بعض الأطر والقوانين والدراسات، إلا أن ذلك لا يعفي الوزارة من تقديم بيان أمام أعضاء المجلس لتعظيم الاستفادة من آراء أعضاء الشورى في السبل المثلى في الاستفادة من الإرث الحضاري الذي يزخر به وطننا.
نأمل أن نلتقي على كلمة سواء تجعلنا فاعلين في الحفاظ على تراثنا من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمواطنين من خلال منبر مجلس الشورى، ورفع صفة السيادية عن وزارة التراث والثقافة لنراها معنا وبصفة دائمة في كل المجالات المشار إليها، فحب الوطن وتراثه وتاريخه يجمعنا حكومة وشعبا.