مسقط- خالد عرابي
يناهز فاقد المياه، في بعض محافظات السلطنة، قرابة 40%، ما يشكل تحدياً رئيسياً على المستوى الوطني.
وخلصت دراسة، أجرتها الباحثة في كلية الشرق الأوسط منال البلوشية، إلى أن «نسبة هدر المياه في السلطنة تناهز 40 %».
واتخذت الدراسة، التي فازت بالمركز الأول لمسابقة «الباحثين العُمانيين الشباب في مجال المياه 2017»، عينتها البحثية من ولاية السيب، واستندت إلى مقابلات ميدانية، وغطت الفترة الزمنية الممتدة من عام 2010 إلى 2014.
وقالت الباحثة البلوشية، أمام «الشبيبة»، إن «هدر المياه واحد من المشكلات والتحديات الكبرى التي تواجهها السلطنة، ويتجاوز النسب العالمية المسجلة في هذا المجال».
ورأت البلوشية أن «أفضل الحلول، التي توصلت إليها في دراستها، تتمثل في اللجوء إلى تقنيات الكشف عن تسريب المياه، واعتمادها على المستوى الوطني».
وتستند تقنيات الكشف عن التسرب إلى منظومة إلكترونية مرتبطة بغرفة عمليات مركزية، تعطي إشارات عن وجود اختلالات في مكان محدد من شبكات التوزيع.
وذات اتجاه، رأى رئيس دائرة الأبحاث في مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه «مدريك» د. جواد الخراز، أن «المياه تمثل تحدياً مستقبلياً كبيراً، وهو ما يوليه المركز أهمية كبرى».
وأشار الخراز إلى أن «دراسة البلوشية عن ولاية السبب يمكن تعميمها على ولايات السلطنة، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة، لكنها تظل نسبا مرتفعة جداً».
ودعا الخراز إلى «العمل على تحسين إدارة الموارد المائية بشكل تشاركي، والبحث عن سبل لتقليل الطلب على المياه عبر حملات توعوية تشمل مختلف الفئات العمرية في السلطنة».
ويتجاوز التفكير في حلول مشكلة هدر المياه -وفق د. الخراز- ما جاءت به الدراسة، وصولاً إلى حلول جذرية لمعالجة أزمة المياه، منها معالجة المياه الرمادية (مياه الصرف الصحي) والاستفادة منها الري الزراعي.
ونبّه د. الخراز إلى مشكلات مائية متعددة تعانيها السلطنة، من بينها «استهلاك 80% من المياه في الزراعة نتيجة أساليب الري القديمة، ما يقلص العائد المتوقع مقارنة بحجم الري».
وطالب الخراز «باتباع طرق الزراعة الحديثة، واستخدام صور الأقمار الصناعية، وملاحقة عملية تطوير تقنية تحلية المياه، والتقليل في كلفة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة».
ولفت إلى «فاقد المياه في الشبكة،، وقال إنه «نتيجة للتسريبات واختلالات العدادات، الأمر الذي يمكن معالجته من خلال أنظمة الاستشعار والإدارة السليمة للمياه والعمل على تحديث العدادات بشكل دوري».
وذات اتجاه، توقف مدير مركز أبحاث المياه بجامعة السلطان قابوس د. عثمان عبدالخالق عبدالله عند تحدي المياه، ليس في السلطنة والشرق الأوسط فقط، بل في العالم أجمع، معتبرا أن أهم أسبابه «الزراعة».
وزاد د. عبدالله «الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه، خاصة الزراعة التقليدية، التي تتبع أساليب الري بالغمر، ما يتسبب بفقدان الكثير من المياه».
واعتبر أن «شبكات المياه في مختلف أرجاء العالم تعاني من مشكلة الفاقد، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة تختلف من مكان إلى آخر وفق الأساليب والأنظمة المتبعة».
ولفت عبدالله إلى جملة من الأبحاث العلمية المتخصصة في وسائل تقليل الفاقد والهدر في شبكات المياه، مبينا أن «معدلات التبخر في المناطق الحارة، مثل السلطنة وعموم دول الخليج، تفوق معدلات هطول الأمطار، الأمر الذي يتسبب بعجز في موارد المياه، ما يدفع المختصين إلى البحث عن حلول متنوعة».
ودعا د. عبدالله إلى «حلول نوعية لمعالجة الفاقد وتقليل استهلاك المياه، وإيجاد مصادر جديدة، وتخفيض كلفة التحلية، والاستفادة من مياه الصرف الصحي بصورة آمنة»، مشددا على أهمية «اتباع الأساليب الحديثة في ري المزروعات، وهو ما سيلمس فائدته المزارع أولاً، إذ أن التقنيات الحديثة تزيد الإنتاج الزراعي وترفع كفاءة الأسمدة وتقلل القوى العاملة».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
