عقوبات قاسية لبائعي دواجن فاسدة بإزكي

مسقط-
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخراً حكما قضائيا ضد متهمين من الجنسية الآسيوية بجنحة تداول وبيع وتخزين سلع فاسدة وعدم المصداقية مع المستهلك، قضى بالإدانة والسجن سنة والطرد المؤبد، بالإضافة لغرامات مالية بلغ مجموعها 17000 ريال عماني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها، وذلك لمخالفة المؤسسة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/‏2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 772017، وقانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/‏2008.

تعود التفاصيل بتلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بشرائه كرتون دجاج من أحد الشركات المتخصصة في تسويق الدواجن ومشتقاتها بولاية إزكي وعند فتحه للكرتون وجد بداخله نوع آخر من الدجاج مختلف عن العلامة التجارية المكتوبة على الكرتون الخارجي بالإضافة لكونها منتهية الصلاحية منذ فترة مع اختلاف في الأوزان، وعلى الفور قام بإبلاغ الإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة بزيارة مقر الشركة للتأكد من صحة البلاغ، وعند تفتيش المخزن الذي يحتوي على العديد من البرادات تم العثور على 29 كرتونا منتهي الصلاحية تم التلاعب بأوزان تعبئتها وبياناتها، حيث احتوى الكرتون الواحد منها على دجاج بوزن 800غرام، وآخر بوزن 1200غرام، بالإضافة لاختلاف بلد المنشأ بين المحلي، والمستورد. عليه تم التحرز على الكمية المضبوطة وقام المختصون بالإدارة بجمع الاستدلالات حول الضبطية مع العاملين بالمخزن والمسؤولين بالشركة وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالة القضية إلى إدارة الادعاء العام بولاية إزكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية من قبلهم ومن ثم تمت إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي.
بناء عليه، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم الأول بجنحة تداول وبيع سلعة فاسدة، والإخلال بالمصداقية في التعامل وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة، وتخزين سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في أماكن بيع الأغذية، بالإضافة إلى إعطاء فاتورة للمستهلك على غير أوراق الشركة وقضت بمعاقبة المتهمين عن الأولى بالسجن ستة أشهر والغرامة خمسة آلاف ريال عماني لكل منهما وعن الثانية السجن سنة والغرامة ألفي ريال، وبإدانة المتهم الأول بالجنحة الثالثة وقضت بتغريمه ألفي ريال وعن الجنحة الرابعة قضت بالغرامة ألف ريال ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها وطرد المتهمين من البلد بعد انتهاء فترة عقوبتهما مؤبداً على أن تدغم العقوبات وينفذ منها الأشد ويقدر مبلغ 5 آلاف ريال عماني حال استئناف الحكم.
وقال مدير الإدارة علي بن عبدالله بن سالم العبري: إن الهيئة حريصة كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد إليها بما تقتضيه المهنية والسرية سواءً في مداهمة أماكن الجريمة وجمع الاستدلالات اللازمة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.