إطار وطني للمسؤولية الاجتماعية.. والسالمي يوضِّح معالمها وتوجهاتها

مسقط - ش
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ورئيس مجلس إدارة مركز عُمان للحوكمة والاستدامة عبدالله بن سالم السالمي أن المركز يعمل حالياً على وضع مسودة لإطار وطني للمسؤولية الاجتماعية، يوضح معالمها ومعاييرها وتوجهاتها، بما في ذلك آليات وضع سياسيات وطنية للاستدامة والمراجعة الدورية لمحتواها، وكيفية تطبيقها على المؤسسات من مختلف القطاعات ومتابعة ذلك، كما يشمل المشروع صياغة وإصدار ميثاق للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ويضم المشروع محورين أساسيين، وهما: وضع إطار وطني موحد ومحدد وواضح المعالم، يتناول ماهية السياسات الوطنية المتعلقة بالاستدامة وآليات الاتفاق عليها والمكونات الرئيسة لها. والثاني تحديد خريطة طريق للمركز تمكّنه من القيام بمهامه في هذا الشأن وتقديم العون والمساعدة للجهات والشركات المختلفة.
جاء ذلك في البيان الافتتاحي للمنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، موضحاً أن الكرة في ملعب القطاع الخاص ليسهم بدور فاعل وبناء في تنمية مجتمعه المحلي، ولتجسّد المؤسسات التجارية ممارسات المواطََنة الصالحة.
كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- التفت مبكراً إلى هذا الأمر ونبَّه جلالته عليه منذ ما يزيد على 27 عاماً، فقد أكد جلالته -حفظه الله- خلال لقائه بأعضاء غرفة تجارة وصناعة عُمان في فبراير 1990على أهمية نشر الوعي بين التجار والصناعيين في مجالات كثيرة؛ منها دورهم في التعاون مع الحكومة لتنفيذ البرامج التنموية على أفضل وجه.