«تربـوية الشـورى» تبحـث واقع الجامعات والكليات الخاصة

مسقط -
في إطار دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى لموضوع واقع الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، استضاف الفريق المشكل لدراسة الموضوع صباح أمس عددا من الأكاديميين في التعليم العالي، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم من خلال تجاربهم وخبراتهم العلمية والعملية في هذا القطاع، إضافة إلى التعرف عن قرب على الوضع الحالي للجامعات والكليات الخاصة ومستوى التعليم ومدى ملاءمة البرامج التعليمية التي تقدمها لسوق العمل.

ترأس الاجتماع سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق المشكل.

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى العديد من المحاور والملاحظات المتعلقة بموضوع واقع الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، ومستوياتها التعليمية، وبرامج القبول لديها، والبرامج والسياسات التي تعمل بها، ومدى كفاءة الكوادر التعليمية لديها، ومستوى المخرجات وملاءمتها لسوق العمل المحلية.
كما ناقش اللقاء جملة من المحاور من أهمها جودة مخرجات التعليم العالي الخاص، وسياسات التعمين في الهيئات الادارية والأكاديمية ومستوى التحصيل الأكاديمي لديها، والخدمات المساندة التي تقدمها الجامعات والكليات الخاصة للطلبة الدارسين بها، إضافة إلى مناقشة البرامج التعليمية وملاءمتها لاحتياجات سوق العمل. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مستوى التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بقطاع التعليم وبين الجامعات والكليات الخاصة في الجوانب المتعلقة بعملية الإشراف والتقييم والمتابعة، حيث أشار المختصون إلى وجوب العمل على مراجعة عملية اختيار تقييم البرامج، وآلية ترخيصها من قبل وزارة التعليم العالي، لما لها من تأثير على المستوى التحصيلي للطلبة. وناقش اللقاء إشكاليات وصعوبات تعمين الكوادر التعليمية في الجامعات والكليات الخاصة وعدم استقرارها في بعض الأحيان، ونقص كفاءة بعضها في أحيان أخرى، إضافة إلى التطرق إلى التشريعات التي تعنى بقطاع التعليم .

من جانبها استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية المكلف بتسيير أعمال وكيل الاتصالات سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وذلك لمناقشة اتفاقية الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 2012م المحالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ترأس اللقاء سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائب رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

في بداية اللقاء، تساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أهمية توقيع السلطنة لهذه الاتفاقية والالتزامات والإجراءات الهيكلية والمالية التي سوف تتبع عملية الانضمام للاتفاقية.
وفي هذا الجانب أوضح سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات أن توقيع السلطنة على مسودة الوثائق المذكورة يوفر مرجعية قانونية دولية للاحتكام بين الدول الموقعة للوثائق والشركات العاملة في هذا المجال وفقًا لمنظومة قانونية موحدة، كما أن توقيع الاتفاقية يعطي ميزة المساندة الفنية بين المنظمات الدولية عبر تبادل الخبرات الفنية والتطبيقات الناجحة للاستفادة منها في تطوير النظام الداخلي. وأضاف سعادته أن الاتفاقية تعطي سهولة في التعامل مع الدول وسرعة تبادل المعلومات فيما يخص الخدمات البريدية خصوصًا في حالات الشكاوى وتعقب البريد المفقود وغيرها.
كما تساءل أصحاب السعادة الأعضاء خلال اللقاء ما إن كان انضمام السلطنة للاتفاقية يتطلب إنشاء مؤسسات جديدة على غرار اختصاصات هيئة تنظيم الاتصاِلات وشركة بريد عمان، وأوضح أصحاب السعادة أن الخدمات البريدية حاليا تدار من قبل الشركة الوطنية (بريد عمان)، والشركات العالمية الأخرى الموجودة بالسلطنة، متسائلين فيما إن كانت الاتفاقية حاليا تسري على الشركات العالمية بما أنها شركات عابرة للدول.
وأشار سعادة الوكيل إلى أن الاتفاقية تشمل كل الدول (حكومات وشركات خاصة) بما لا يتعارض مع القوانين المحلية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدول ويعطي خصوصية في نفاذ القانون المحلي (قانون البريد العماني) على الشركات العالمية العابرة للدول العاملة داخل حدود السلطنة. أما اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى فقد تدارست صباح أمس الثلاثاء موضوع تلوث آبار المياه الجوفية بمزارع ولاية إزكي، المحال إليها من مكتب المجلس، وذلك للوقوف على حجم الضرر الحاصل على تلك المزارع، لما له من تأثير سلبي على البيئة وصحة المواطن والمقيم.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية معالجة التلوث بشكل جذري جراء تسرب كميات من النفط في المخزون الجوفي الذي يغذي آبار المياه لمزارع منطقة (الرسيس)، ومعالجة التربة المتضررة من ذلك التسرب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/‏ 2016م) من الفترة الثامنة (2015 2019م)، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ارتأت اللجنة تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة وذلك للاستماع لوجهات نظر أصحاب المزارع الملوثة وإعداد تقرير حول المشكلة للخروج بحلول جذرية لها.

كما ناقش أعضاء اللجنة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري اللتين تمت إحالتهما من مجلس الوزراء، وذلك لدراستهما وإبداء المرئيات والملاحظات حولهما.