بعد الانتشار الواسع.. بيع المشاكيك باشتراطات بلدية

مسقط - ش
أصدرت بلدية مسقط قراراً بتعديل بعض أحكام لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، حيث يتضمن القرار رقم (185 /2017) إضافة بند بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة (نشاط مقهى متنقل)، والتي اشتملت على أربع مواد رئيسة، أوضحت اشتراطات الموقع والمركبة المقام عليها نشاط المقهى المتنقل واشتراطات المرخص له بمزاولة النشاط والأغذية المصرح بها.
وحول هذا القرار أوضح مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية ببلدية مسقط قيس بن سليمان الكشري بأن هذا القرار جاء منظماً لمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بسلامة الغذاء والواردة في لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 241 /2016 من وزارة التجارة والصناعة، والذي يسمح بمزاولة عدد من الأنشطة التجارية لمهنة الباعة المتجولين، ويعنى القرار الصادر من البلدية بتنظيم أعمال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة والأغذية على وجه التحديد وهي بيع المشاكيك، بيع الذرة، تجارة الفواكه والخضروات الطازجة والتمور، بيع العسل، وبيع المرطبات والمشروبات.
وذلك انطلاقا من حرص البلدية على ضبط تداول هذه الأغذية في أدنى الظروف الصحية والمناسبة وتقديمها في بيئة صحية وآمنة للمستهلك ومطابقتها للاشتراطات الصحية وفق الضوابط و القوانين المنظمة لهذا الجانب.
ويسري على هذه الأنشطة الخاصة بالباعة المتجولين كافة الأحكام واللوائح البلدية المتعلقة بسلامة الغذاء، كما ستشملها عمليات التفتيش الصحي الدوري من قبل مفتشي الأغذية بالمديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات كحال المطاعم والمقاهي الثابتة والمنشآت الغذائية الأخرى.
وأوضح قيس بن سليمان الكشري بأن لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط مقهى متنقل والتي كانت موقوفة في محافظة مسقط، وقد تم تجديد اللائحة وفق ضوابط صحية روعي فيها تحديد نوعية الأغذية المسموح بتداولها في هذه المقاهي وفقا لمستوى وحجم المقهى المتنقل الصادر له الترخيص.
وقد حدد القرار صفات المقهى المتنقل، كونه المكان المخصص لإعداد وتحضير وبيع الوجبات الغذائية، بواسطة مركبة مصنوعة خصيصًا لهذا الغرض، واعتبره منشأة غذائية تسري عليها كافة اللوائح والقرارات الخاصة بسلامة الغذاء. حيث اشترط القرار عدم جواز ممارسة نشاط المقهى المتنقل إلا بعد الحصول على الترخيص البلدي، على أن يُمنَح ترخيص ممارسة نشاط مقهى متنقل لمدة عام واحد قابل للتجديد للعُمانيين المسجلين في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى المرخص له ممارسة النشاط بنفسه.