الغرفة تشيد بالتأمين الصحي الإلزامي

مسقط-
رحبت غرفة تجارة وصناعة عمان بإعلان وزير الصحة معالي د. أحمد السعيدي مؤخرا عن عزم السلطنة تطبيق التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص مطلع العام المقبل.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية المهندس رضا بن جمعة آل صالح أهمية مثل هذا القرار في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وعلى القوى العاملة الوطنية والوافدة العاملة في القطاع على حد سواء.
كما أكد آل صالح استعداد المؤسسات والشركات لتطبيق القرار لا سيما وأن القطاع الخاص بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة في تطبيق نظام التامين الصحي في مؤسساته، كما أن المؤسسات الصحية الخاصة هي الأخرى على استعداد لتطبيق القرار خلال الفترة المقبلة.
إلى أن القرار يتطلب توحيد الجهات المشرفة علي تنفيذه وتقييمه وربما يكون من الأجدى تأسيس جهاز أو إدارة تعنى بصورة رئيسية ومباشرة بهذا الملف، كما هو موجود في بعض الدول الخليجية المجاورة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار. من جهته أشار عضو مجلس إدارة راشد بن عامر المصلحي إلى أهمية القرار ودوره من ناحية تنظيم العمل في القطاعين الصحي والتأمين على حد سواء. وأوضح أن المؤسسات الصحية الخاصة تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات فيما يخص برنامج التامين الصحي، وقد تمت مناقشتها في أكثر من اجتماع للجنة الخدمات بالغرفة وتهدف إلى تحسين الجودة وتثبيت الأسعار وسرعة تسهيل إجراءات الموافقات للعلاج ليتم العمل بها في ظل عدم وجود وثيقة التأمين الوطنية الموحدة، مشيرا إلى أهمية إيجاد وثيقة وطنية موحدة للتأمين الصحي تكون شاملة وواضحة وإشراك القطاع الخاص لا سيما الغرفة كونها قطعت شوطا كبيرا في إعداد نموذج الوثيقة المقترحة.
كما أشار المصلحي إلى أن تطبيق وثيقة موحدة للتامين الصحي فيه ضمان لحقوق المستفيدين ومقدمي الخدمة وشركات التامين على حد سواء وسيسهم بصورة كبيرة في حل جميع الإشكاليات القائمة والتي تعاني منها المؤسسات في قطاع التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة والمستفيدين. كما ستكون تلك الوثيقة مرجعا معتمدا لجميع المؤسسات العاملة في القطاعين.