هل من جهة تراقب تنفيذ القوانين!

علي بن راشد المطاعني

في الوقت الذي اكتملت فيه منظومة التشريعات والقوانين في السلطنة، وفقا لمنطوق النظام الأساسي للدولة وما يكرسه من مفاهيم بتجسيد دولة المؤسسات والقانون كأساس للحكم والإدارة في البلاد، إلا أن بعضا من التشريعات والقوانين واللوائح لا تزال بعيدة عن التنزيل والتنفيذ رغم صدورها وبدء العمل بها نظريا.

ولذلك تبعات تتمثل في بطء دوران عجلة التنمية على النحو المرضي، بل هو يمثل إعاقة غير محمودة العواقب للاستثمار الغاية والهدف، والحل الذي نتطلع إليه لتجاوز هذه المعضلة يتمثل في وجود جهة تراقب تنفيذ القوانين والتشريعات في السلطنة.

لا شك أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- أرسى دعائم دولة المؤسسات والقانون من خلال ترسيخ مكانة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وشرع الكثير من القوانين التي تنظم عمل الوحدات الإدارية للدولة مما رسخ العدالة والأمن والسلم الاجتماعي، ويمثل سيادة القانون أحد أهم أسس العمل في الدولة.
المتتبع لخطابات جلالته منذ مطلع السبعينيات يلحظ الرؤية التي يتطلع أن تكون عليها السلطنة بما حملته من خطط وتوجهات وسياسات، لو طبقت بحذافيرها لكان الوضع أفضل مما هو عليه الآن، إلا أنه وفي ظل عدم وجود جهة بعينها يناط بها المتابعة تبقى الأمور كما هي، فالجهاز التنفيذي لا يمكنه أن يراقب نفسه بنفسه ويحاسبها أيضا، وببساطة لا يمكنه أن يكون هو الخصم والحكم.
فالتطور الذي ننشده‏ لا يمكن أن يتحقق ما لم نهيئ له الإطار التشريعي الذي يعمل بمقتضاه، وهذا الجانب متوفر بشكل كبير إلا أن عدم التنفيذ أو قصور العمل به أسهم بلا شك في تباطؤ بعض الجهات في التنفيذ أو تأجيل بعضه الآخر، أو تجاوز أجزاء منه بدون حسيب أو رقيب.
‏بعض دول العالم وخاصة المتقدمة منها كفرنسا والاسكندينافية، بها مثل هذه الجهات التي تراقب التنفيذ وتتابع إجراءات تطبيقها بحزم، لذلك تتربع على القمة في هذا المجال.
بالطبع إيجاد مثل هذه الهيئات يمكن أن يسهم في تسريع العمل في الأجهزة الحكومية وتحفيز الوزارات على تنفيذ التشريعات التي تعالج الخلل وتسهم في معالجة البطء في الإجراءات ‏ .
نأمل إيجاد مثل هذه الجهة التي تناط بها مسؤولية متابعة النظم والتشريعات في البلاد‏ ومدى الالتزام بها، فهذه الخطوة قد تشكل دفعا للتطور والتقدم، وأداة محاسبة وقياس فاعل للأداء.