«البيئة» تدشن خدماتها عبر بوابة استثمر بسهولة.. قريباً

مسقط -
قال مدير دائرة التخطيط البيئي بالانتداب بوزارة البيئة والشؤون المناخية محسن بن محمد الخروصي: إن الوزارة بصدد تدشين خدمات استصدار الموافقات البيئية عبر بوابة استثمر بسهولة التابعة لوزارة التجارة والصناعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف الخروصي أن الوزارة درست أكثر من ألفين وثمانمائة مسمى تجاري وصنفتها من منظور بيئي، تم بعدها استبعاد المشاريع ذات التأثير البيئي المحدود لتسهيل الاستثمار بعد التأكد من عدم تأثيرها على البيئة، والذي يؤكد مسؤولية الوزارة تجاه البيئة وصون مواردها الطبيعية، وأن مسؤولية الرقابة تظل ضمن أولوياتها بما يتوافق مع الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات.

وأضاف مدير دائرة التخطيط البيئي: تم تقسيم المشاريع إلى ثلاث فئات، حوت الفئة الأولى (أ) المشاريع ذات التأثير البيئي الكبير، والتي يبلغ عددها 213 نشاطا بيئيا، وهي مشاريع تحتاج إلى دراسة تقييم الأثر البيئي، وتستغرق مدة إصدار موافقتها البيئية 30 يوم عمل، أما الفئة الثانية (ب) فتنقسم إلى شقين؛ الشق الأول هي المشاريع الواقعة داخل المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة، حيث لا تستغرق هذه المشاريع أي وقت في إصدار موافقتها بعد استكمال مقدم الطلب كل المتطلبات اللازمة للإصدار.
أما الشق الثاني من الفئة (ب) فهي مشاريع تقع خارج المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة، بالتالي تحتاج إلى دراسة تقييم الأثر البيئي، ووجودها خارج المناطق الصناعية هو تنمية للاستثمار وطلب دراسة الأثر البيئي يأتي ضمن الحفاظ على البيئة وصونا لمواردها الطبيعية.
الفئة الثالثة هي (ج) وهي مشاريع تحمل صفتين، مشاريع ذات إنتاجية عالية، وبالتالي تحتاج إلى دراسة تقييم الأثر البيئي، ومشاريع لا تحمل إنتاجية عالية أو تكون إنتاجيتها معدومة فإنها لا تحتاج إلى دراسات تقييم الأثر البيئي، وهي ذات رسوم منخفضة جداً مقارنة بالمشايع الأخرى ولا تستغرق أي وقت في إصدار موافقتها البيئية.
وعن مراحل تقديم الطلب قال محسن الخروصي مدير دائرة التخطيط البيئي بالانتداب: إن تقديم الطلب يتم إلكترونياً عبر بوابة استثمر بسهولة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، يتم بعدها الدفع الإلكتروني لرسوم التصريح، وتعمل الوزارة على دراسة تقديم المشروع ومن ثم الزيارة الميدانية للمشروع إذا تطلب الأمر ذلك، ثم تقييم تقرير الزيارة الميدانية للمشروع وبعدها الحصول على التصريح، وفي حالة الحاجة إلى معلومات إضافية أو استفسار سيتم التواصل مع مقدم الطلب لاستيفائها.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة الجديدة الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 48/‏‏‏2017 عالجت الكثير من الفجوات الموجودة في اللوائح السابقة فوفرت الوقت والجهد والمال للشركات، كما وتطرقت إلى مواد تشريعية كثيرة عالجت قضايا لها أبعاد بيئية واستثمارية.
يشار إلى أن الخدمات الرقمية تمثل أهمية قصوى للمستخدم فهي تختصر عليه الوقت والجهد، وتبذل وزارة البيئة والشؤون المناخية جهودا كبيرة من أجل العمل على إنهاء معاملاتها إلكترونياً من خلال نظام الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، وقد قطعت شوطاً كبيرا في هذا الشأن منذ إطلاق إستراتيجية عمان الرقمية.