«مكتب الشورى» يناقش الردود الوزارية

مسقط -

ناقش مكتب مجلس الشورى العديد من الردود الوزارية الواردة إليه حول جملة من الأسئلة البرلمانية المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس من خلال استخدام الوسائل البرلمانية المناسبة، إضافة إلى النظر في رسائل اللجان الدائمة بالمجلس حول مختلف القضايا والموضوعات المدرجة.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثالث والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وقد ناقش مكتب المجلس في اجتماعه التقرير الذي عرضه سعادة المهندس رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية الذي أعدته اللجنة حول التقارير الوزارية لعام 2016م لوزارة الشؤون الرياضية ووزارة القوى العاملة والذي تضمن تفصيلا بملاحظات اللجنة على تلك التقارير وعدم توافقها مع بعض ما ورد فيها.
كما ناقش مكتب المجلس خلال الاجتماع خطاب مجلس الوزراء الموقر حول التقارير السنوية لعام 2016م لوزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات، حيث تضمنت التقارير الوزارية ملخصاً بما تم إنجازه خلال عام 2016م ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات، وأهم الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبلها وعدد من الإحصائيات.
وقد قرر المكتب إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها والنظر في محتوياتها وتحديد ما إذا كانت تتطلب دعوة أي من الوزراء لتقديم بيان حول أعمال واختصاصات وزارته.
كما استعرض الاجتماع رد معالي وزير السياحة على طلب الإحاطة حول الخدمات المقدمة من دوائر خدمات المراجعين، واستعراض رد سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه على السؤال الموجه إليه بشأن مشروع نظام المراقبة والتحكم بمحطات الضخ والخزانات (ٍSCADA)، إضافة إلى استعراض رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب توظيف خريجي علوم البصريات من جامعة البريمي، حيث أفاد الرد بوجود (100) فاحص بصر يعملون في مختلف المؤسسات الصحية التابعة لهذه الوزارة حتى نهاية عام 2016م، وسيتم الاكتفاء من هذه المخرجات في عام 2018م.

حيث تشير البيانات الخاصة بأعداد الدارسين والخريجين من فاحصي البصر في المؤسسات التعليمية داخل السلطنة وخارجها إلى أن ما بين (50-90) خريجا يتم تخريجهم سنوياً، وترى الوزارة أنه يتطلب من وزارة القوى العاملة بذل مساعيها لزيادة معدلات التعمين من خلال استيعاب القطاع الصحي الخاص، وأن تنظر وزارة التعليم العالي في دراسة القبول بهذا التخصص، وأن الوزارة في مسعى دائم لتوفير درجات مالية من قبل وزارة المالية لتوظيف خريجي المهن الصحية والطبية.

كما ناقش مكتب المجلس في اجتماعه الأدوات والوسائل البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول العديد من الموضوعات التي تهم الصالح العام منها النظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، حول المراحل التي وصلت إليها بعض القوانين الموصى بها في البرنامج الوطني (تنفيذ)، حيث تضمّن الاستفسار عن المراحل التي وصلت إليها مشاريع القوانين المقترح تعديلها أو استحداثها من قبل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى النظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتور رئيس وحدة التنفيذ والمتابعة، حول نسب إنجاز المبادرات التي خرجت بها حلقات العمل (المختبرات) للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث تضمّن الاستفسار عن نسب إنجاز مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي للقطاعات (السياحة، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، سوق العمل والتشغيل، والمالية والتمويل المبكر)، كما تضمن السؤال استفسارًا عن المؤسسات الأكثر إنجازًا وتحقيقا لمخرجات البرنامج، وقد أجاز المكتب هذه الطلبات وقرر إحالتها إلى الجهات المعنية.
كما أجاز الاجتماع السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الإعلام بشأن الكتابات الصحفية المنسوخة، حيث تضمن الاستفسار عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لردع الصحفيين المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي، ودور الوزارة في تحييد كتاباتهم وجعلها متسقة مع العرف العام. من جانب آخر استعرض المكتب عددا من رسائل اللجان الدائمة بالمجلس منها رسالة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن رد مكتب المجلس حول موضوع إعادة النظر في رسوم عقود البيع الخاصة بوزارة الإسكان، إضافة إلى مناقشة تقرير فريق العمل الثلاثي المشكل لدراسة الرغبة المبداة حول إنشاء وحدة تختص بقياس سرعة الإنجاز وجودة الأداء في الأجهزة الحكومية، حيث اشتمل التقرير على نبذة مختصرة عن ماهية المركز ودوره في تحسين وتسهيل وتسريع إنجاز الخدمات الحكومية، ونظرًا لتضخّم الخدمات العامة المـــــــقدمة عبر الأجهزة الخدمية المختلفة وضرورة صياغة مؤشرات الأداء الحقيقية في تطوير مستوى العمل ورفــــــع كفاءته، فإن المركز سيعمل على وضــــع وتطبيق معايير منهجية للتطوير وقياس أداء مؤسسات القطاع العام.