وزارة البيئة تدشن خدماتها عبر "استثمر بسهولة"

مسقط - العمانية
تدشن وزارة البيئة والشؤون المناخية خدمات استصدار الموافقات البيئية عبر بوابة استثمر بسهولة التابعة لوزارة التجارة والصناعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال محسن بن محمد الخروصي مدير دائرة التخطيط البيئي بالانتداب بالوزارة: إن الوزارة درست أكثر من ألفين وثمانمائة مسمى تجاري وصنفتها من منظور بيئي، تم بعدها استبعاد المشاريع ذات التأثير البيئي المحدود لتسهيل الاستثمار بعد التأكد من عدم تأثيرها على البيئة والذي يؤكد مسؤولية الوزارة تجاه البيئة وصون مواردها الطبيعية، وأن مسؤولية الرقابة تضل ضمن أولوياتها بما يتوافق مع الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات.
وأضاف مدير دائرة التخطيط البيئي أنه تم تقسم المشاريع إلى ثلاث فئات، حوت الفئة الأولى (أ) المشاريع ذات التأثير البيئي الكبير، والتي يبلغ عددها 213 نشاطا بيئيا، وهي مشاريع تحتاج إلى دراسة تقييم الآثار البيئية، وتستغرق مدة إصدار موافقتها البيئية 30 يوم عمل، أما الفئة الثانية (ب) تنقسم إلى شقين الشق الأول هو المشاريع الواقعة داخل المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة، حيث لا تستغرق هذه المشاريع أي وقت في اصدار موافقتها بعد استكمال مقدم الطلب كل المتطلبات اللازمة للإصدار فقط 30 دقيقة.
أما الشق الثاني من الفئة(ب) فقال الخروصي: هي مشاريع تقع خارج المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة، بالتالي تحتاج إلى دراسة تقييم الأثر البيئي، وجودها خارج المناطق الصناعية هو تنمية للاستثمار وطلب دراسة الأثر البيئي يأتي ضمن الحفاظ على البيئة وصون لمواردها الطبيعية.
الفئة الثالثة هي (ج) وهي مشاريع تحمل صفتين مشاريع ذات إنتاجية عالية وبالتالي تحتاج إلى دراسة تقييم الأثر البيئي، ومشاريع لا تحمل إنتاجية عالية أو تكون إنتاجيتها معدومة فإنها لا تحتاج إلى دراسات تقييم الأثر البيئي، وهي ذات رسوم منخفضة جداً مقارنة بالمشايع الأخرى ولا تستغرق أي وقت في إصدار موافقتها البيئية.
تجدر الإشارة أن اللائحة الجديد الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 48/2017 عالجت الكثير من الفجوات الموجودة في اللوائح السابقة فوفرت الوقت والجهد والمال للشركات، كما وتطرقت إلى مواد تشريعية كثيرة عالجت قضايا لها أبعاد بيئية واستثمارية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الاجراء إلى تحسين وتطوير الإجراءات المتعلقة بالتصاريح البيئية وخدمات المستثمرين، من خلال تفعيل الربط التكاملي مع المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار وإدارات البيئية والشؤون المناخية بمختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى تكاملها مع عدد من الجهات الحكومية وفقاً لخطة التحول الإلكتروني.