الانتفـاع بالأراضي لـ«المشاريع النوعية»

مسقط - عزان بن ناصر الحوسني

تقدم وزارة الإسكان تسهيلات خاصة للمشاريع النوعية وذات الجدوى الاقتصادية، من تلك الواقعة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي، في تصريح لـ«الشبيبة»، إن «الوزارة تنظر إلى المشاريع النوعية، التي ترفد الاقتصاد الوطني، نظرة مختلفة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي لها وفق نظام حق الانتفاع».
وبيَّن معاليه أن «المشاريع الاقتصادية الجادة، ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية، لا تخضع لجدول تخصيص الأراضي، وتحظى بمعاملة متميزة، لما تسهم به في تعزيز الاقتصاد الوطني».
ولفت معالي الشبيبي إلى «حاجة المشاريع لتأكيد الجهات المختصة على جدواها الاقتصادية، وذلك قبل تخصيص أراضٍ لها».
وأشار وزير الإسكان إلى أن «الوزارة خصصت مجموعة من الأراضي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التجارية والصناعية، في محافظات السلطنة، وأحالتها إلى الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
ويعود تخصيص أراضٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - وفق الوزير الشبيبي - بالنفع على أصحاب هذه المشاريع، ويساهم في دعم الحركة التجارية والصناعية في السلطنة.
وتُلقي وزارة الإسكان بالاً للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقة، وتلك التي تمثِّل إضافة للاقتصاد الوطني، خاصة الناشطة في مجالات: الصحة والصناعة والتجارة، فضلاً عن اهتمامها بمشاريع الشباب والفئات المنتمية لصندوق الرفد وريادة الأعمال.
وشدد الشبيبي على وجود تنسيق دائم مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هدفه «توفير أراضٍ تجارية وصناعية لاستيعاب الطلبات المسجلة لدى الهيئة، بحيث تتولى الوزارة توفير هذه الأراضي، ومن ثم تتولى الهيئة توزيعها على المستحقين وفقاً لمقتضيات الأنظمة والقوانين المعمول بها».
واستناداً للوزير، خصصت وزارة الإسكان قطع أراضٍ كبيرة للاستخدام التجاري والصناعي، ليصار إلى تقسيمها لقطع بمساحات أصغر، لتكون نواة لمناطق تجارية وصناعية تسهم في تلبية احتياجات المحافظات.
ولفت الشبيبي إلى «تسليم مجموعة كبيرة من الأراضي التجارية والصناعية للهيئة، توطئةً لتوزيعها على المستحقين».
وأشار وزير الإسكان إلى «مخططات جديدة، يجري إعدادها بمشاركة مختلف الجهات المختصة، وضمن إطار اللجنة الفنية المشتركة، التي تضم في عضويتها 15 جهة مختصة إلى جانب وزارة الإسكان، وستخصص لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وختم الشبيبي بالقول إن «منح الأراضي التجارية والصناعية يخضع لشروط عدة، منها وجود نشاط تجاري قائم منذ 3 سنوات على الأقل، وعدم الحصول على أرض تجارية أو صناعية سابقاً».