ارتفاع مساهمة العُمانيين في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص

مسقط -
أفادت إحصاءات وزارة القوى العاملة سجل إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص في وظائف مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين ارتفاعاً بنســـبة 9 في المئة. فقد ارتفع العدد إلى 12954 مواطناً ومواطنة نهاية أغسطس 2017، مقارنة بنهاية العام 2016 حيث سجل 11798 مواطناً.

وكانت جمـلة القــوى العـــاملة الوطنية في هذه الوظائف 10704 نهاية العام 2015. حيث بلغت نســـبة التطور 9%. فيما سجل أعداد القوى العاملة غير العمانية بالوظائف القيادية في منشآت القطاع الخاص 39335 حتى نهاية أغسطس 2017. وكانت جملتها 39331 نهاية العام 2016.

تدريب متواصل

ويتواصل عمل الوزارة على تقديم خدمات التدريب للقوى العاملة الوطنية لمختلف المستويات المهنية والوظائف القيادية في برامج تدريب مقرون بالتشغيل وفق آلية متطورة باستخدام أحدث وسائل التواصل المباشرة والالكترونية. حيث يعد صنع القرار في مواقع المسؤولية القيادية في شركات ومنشآت القطاع الخاص مؤثرًا في توجّهات وسياسة المنشأة. فاهتمام القطاع الخاص يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار ضرورة أن تعطى القوى العاملة الوطنية الأولوية في التعيين في الوظائف القيادية من خلال خطة إحلال مدروسة باسلوب التدريب والترقية الوظيفية للعمانيين في منشآت القطاع الخاص.

وتعتبر الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها حيث تلعب القوى العاملة دوراً محورياً في العملية الإنتاجية إلى جانب الأرض ورأس المال والإدارة والتكنولوجيا. وتمثل تنمية الموارد البشرية إحدى المقومات الرئيسية لصقل وتحريك القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبها العلمية والعملية والفنية والمهنية والسلوكية لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من القوى العاملة ومن مختلف المستويات والتخصصات التي تفي بالمتطلبات التنموية. وإدراكا لأهمية هذا الجانب من جوانب التنمية، فقد حظيت تنمية الموارد البشرية وقضايا العمالة والتعليم والتأهيل والتدريب بأهمية خاصة ضمن أهداف وسياسات إستراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة من(2020) وتشير تجربة تلك الفترة إلى إن السلطنة قد حققت تقدماً ملحوظاً فيما يتصل بتوسيع سوق العمل وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية فيه وتأهيلها.
وعلى الرغم من التحسن الكبير لذي طرأ إلا أن هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع العمل والتعمين. وللتغلب على تلك التحديات أولت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان 2020» اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وقد تمثلت الرؤية المستقبلية للموارد البشرية في تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار، وتمثلت أهداف قطاع العمل التعمين في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 في إيجاد فرص التوظف في القطاعين العام والخاص للعمانيين، وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال يجاد فرص عمل للعمانيين الراغبين في العمل، إحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة وإعدادها وتدريبها وتأهيلها لرفع مستوى مساهمتها في سوق العمل العماني.

التنمية الشاملة

تعتبر الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها حيث تلعب القوى العاملة دورا محوريا في العملية الإنتاجية إلى جانب الأرض ورأس المال والإدارة والتكنولوجيا. وتمثل تنمية الموارد البشرية إحدى المقومات الرئيسية لصقل وتحريك القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبها العلمية والعملية والفنية والمهنية والسلوكية لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من القوى العاملة ومن مختلف المستويات والتخصصات التي تفي بالمتطلبات التنموية. وإدراكا لأهمية هذا الجانب من جوانب التنمـــية، فقد حظيت تنمية الموارد البشرية وقضايا العمالة والتعليم والتأهيل والتدريب بأهمية خاصة ضمن أهداف وسياســـات إستراتيجية التنمية طويلة المدى، وتشير تجربة تلك الفترة إلى إن السلطنة قد حققت تقدما ً ملحوظاً فيما يتصل بتوسيع سوق العمل وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية فيه وتأهيلها.

وعلى الرغم من التحسن الكبير لذي طرأ على المؤشرات المرتبطة بسوق العمل وبتنمية الموارد البشرية خلال الخطة الخمسية الثامنة 2011 -2015، إلا أن هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع العمل والتعمين. وللتغلب على تلك التحديات أولت الرؤية المستقبلية.

الموارد البشرية

وأولت حكومة السلطنة اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وقد تمثلت الرؤية المستقبلية للموارد البشرية في: تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار وبما يضمن المحافظة على العادات والتقاليد العمانية). وتمثلت أهداف قطاع العمل التعمين في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 في إيجاد فرص التوظف في القطاعين العام والخاص للعمانيين، وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال إيجاد فرص عمل للعمانيين الراغبين في العمل، لتفادي حدوث وتكرار وجود باحثين عن عمل، مع ضرورة تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن إحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة وإعدادها وتدريبها وتأهيلها كفاءة للانتقال من اقتصاد ذي قيمة مضافة منخفضة إلى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية يؤدي إلى رفع مستوى مســاهمتها في ســوق العمل العماني بشكل عام ورفع مسـاهمة المرأة العمانية بشكل خاص.

وكذلك من المهم لتحقيق الاهداف الارتقاء بالتعليم بمراحله كافة، إذ إن هناك علاقة وثيقة بين نوعية مخرجات التعليم وبين تشغيل القوى العاملة الوطنية، فإن لم يؤهل المواطن تأهيلا يتناسب مع متطلبات سوق العمل ستتراكم أعداد من الباحثين عن عمل ويتنامى بنسبة النمو السكاني للسلطنة إن لم توفر فرص عمل جديدة، فضلاً عن رفع كفاءة سوق العمل العُماني، وذلك بتقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص. وتشجيع دخول المشــاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي ستوفر أنشطتها فرص العمل الجديدة.