تستعرض قوانين التجارة العالمية السلطنة تحتضن الدورة الإقليمية الرابعـة للسياسات التجـاريــة

مسقط -
سعياً منها إلى بناءِ القدراتِ العربيةِ لفهمِ قواعِد وقوانين التجارةِ العالميةِ تستضيف جامعة السلطان قابوس الدورة التدريبية الإقليمية الرابعة للسياسات التجارية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تستمر لمدة ثمانية أسابيع في الفترة من 8 أكتوبر الجاري وإلى 30 من نوفمبر المقبل.

وقد انطلقت الدورة صباح أمس برعاية مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي صاحبة السمو السيدة د.منى بنت فهد آل سعيد. وتستضيف الجامعة هذه الدورة للمرة الرابعة على التوالي مع توفير جميع الاحتياجات اللوجستية والفنية، وذلك بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وبمشاركة 21 مسؤولاً حكومياً يمثلون 9 دول عربية هي: مصر والجزائر والعراق والأردن والمغرب والسودان وسوريا وتونس بالإضافة إلى السلطنة. كما يشارك في الدورة أكثر من 13 محاضراً من منظمة التجارة العالمية، و4 محاضرين من مؤسسات إقليمية منها جامعة السلطان قابوس.
وألقت صاحبة السمو السيدة د.منى آل سعيد كلمة في افتتاح الدورة التدريبية قالت فيها: «إن جامعةُ السلطان قابوس حظيت بشرفِ استضافةِ الدورةِ التدريبيةِ الإقليميةِ بشأنِ السِياسَاتِ التِجاريةِ لمُنظمةِ التجارةِ العَالميةِ وذلكَ بالتعاوُنِ مع المُنظَّمَةِ لمدة أربعة أعوام من 2014م إلى 2017م، وهذا إنما يدل على القدرات والإمكانيات التي تضمها رحاب هذه الجامعة الفتية من إمكانيات هائلة تتمثل في البيئة المُعدة لاستضافة المؤتمرات العالمية، بالإضافة إلى الإمكانات التقنية هذا فضلاً عن الكادر الفني المُدرّب والذي نفخر بوجوده في الجامعة».
كما أشار أستاذ مشارك بقسم اقتصاد الموارد الطبيعية بكلية العلوم الزراعية والبحرية والمشرف الأكاديمي للدورة التدريبية د.الحسين علي بوغانمي في كلمته إلى أنه خلال السنوات الثلاث الفائتة جرى تدريب نحو 100 مسؤول حكومي من جميع الدول العربية، وقد صعد العديد من هؤلاء المشاركين السلم وشاركوا في المستوى الثالث من الدورة التدريبية الأكثر تقدماً التي عقدت في جنيف. وعزز ذلك بدوره قدرة المنطقة على مواجهة التحديات التجارية الناشئة التي تواجهها والاستفادة الكاملة من النظام التجاري متعدد الأطراف.
وذكر بوغانمي أن التجارة الدولية وانفتاح الأسواق من أهم دوافع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أظهرت الأبحاث أن من مصلحة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاشتراك في نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وقائم على القواعد مثلما هو منصوص عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، وقال: «من المشجع أن نرى من بين 21 من الدول العربية، 12 دولة منها عضواً في منظمة التجارة العالمية وهناك أيضاً العديد من البلدان الأخرى تمر بعملية الانضمام للمنظمة، ونحن بدورنا نأمل أن تحقق هذه الدورة الأهداف طويلة وقصيرة المدى التي تساهم بدورها في تقديم مستوى عال من القدرات الاقتصادية والتجارية».
من جهته قال مسؤول الشؤون الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية مصطفى السقاط: «تُولي المنظمة أهمية كبيرة لأنشطة المساعدة التقنية والتدريب، ويعترف المدير العام وأعضاء منظمة التجارة العالمية بأن وجود نظام تجاري متعدد الأطراف يعمل بشكل جيّد لا يتطلب فقط قواعد تجارية معززة وعادلة، بل يتطلب أيضاً تفهماً من جانب الأعضاء والمراقبين للفرص التي توفرها هذه القواعد. وهذا هو السبب في اعتبار المنظمة لبرامج المساعدة التقنية وبناء القدرات ذات العلاقة بالتجارة الجوهر والأساس الاستراتيجي لها».