ندوة التعليم والتوجهات التنموية تحقق أهدافها

مسقط -
انطلاقاً من تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- على أهمية الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المحلي، ومن نتائج العديد من الندوات والدراسات والتقارير المتعلقة بالتخصصات أو المهارات أو الفرص الوظيفية أو الأعداد المطلوبة، ومدى استيعاب سوق العمل وتنوعه، وكذلك مدى توافر الحوافز المشجعة والبيئة الملائمة؛ عقد مجلس التعليم ندوة «التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل» في شهر مايو من هذا العام، وقد تم التحضير لهذه الندوة عن طريق تنفيذ حلقات عمل تحضيرية في سبتمبر 2016م، وفبراير 2017م. إذ هدفت الندوة إلى التعرف على التوجهات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، وبيان واقع الاقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية وانعكاس ذلك على التعليم والتوظيف، فضلاً عن التعرف على نتائج المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الخروج بمرئيات واضحة ومحددة بشأن مجالات ونوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وآليات رصد الاحتياجات المستقبلية من الوظائف.

وقد أثرت مقترحات ومداخلات المشاركين المواضيع المطروحة في الندوة، والتي من شأنها تعزيز الخروج بمرئيات واضحة بنوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل العماني في الفترة الحالية والمستقبلية، إذ عملت الأمانة العامة لمجلس التعليم على إعداد تقرير مُفصل بمخرجات ونتائج الندوة وتوصياتها، ورفعها لمجلس التعليم، والذي بدوره وجه باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التوصيات التي خرجت بها الندوة.
واشتمل التقرير على ثلاثة أقسام، حيث استعرض القسم الأول تمهيداً للندوة، والذي تناول المنطلقات الأساسية للندوة، وأهدافها، وكذلك خطوات الإعداد لها، ومحاور حلقات العمل التحضيرية النقاشية للندوة، والتي قدمت خلالها (21) ورقة عمل من قبل القطاعين الحكومي والخاص. فيما تناول القسم الثاني من التقرير محاور الندوة، وهي: الثورة الصناعية الرابعة، وانعكاساتها على سوق العمل والتعليم، وواقع الاقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية، وانعكاس ذلك على التعليم والتشغيل، بالإضافة إلى المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، كما تطرق القسم الثالث والأخير من التقرير إلى التوصيات.