"مجلس التعليم" يصدر تقريرا حول فرص التوظيف

مسقط - ش
انطلاقاً من تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيدالمعظم- حفظه الله ورعاه- على أهمية الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المحلي.
واعتمادا على نتائج العديد من الندوات والدراسات والتقارير المتعلقة بالتخصصات أو المهارات أو الفرص الوظيفية أو الأعداد المطلوبة، ومدى استيعاب سوق العمل وتنوعه، وكذلك مدى توافر الحوافز المشجعة والبيئة الملائمة؛ عقد مجلس التعليم ندوة "التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل" في شهر مايو من هذا العام، وقد تم التحضير لهذه الندوة عن طريق تنفيذ حلقات عمل تحضيرية في سبتمبر 2016، وفبراير 2017.
إذ هدفت الندوة إلى التعرف على التوجهات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، وبيان واقع الاقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية وانعكاس ذلك على التعليم والتوظيف، فضلاً عن التعرف على نتائج المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الخروج بمرئيات واضحة ومحددة بشأن مجالات ونوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وآليات رصد الاحتياجات المستقبلية من الوظائف والمهن في مختلف القطاعات التنموية.
وقد أثرت مقترحات ومداخلات المشاركين المواضيع المطروحة في الندوة، والتي من شأنها تعزيز الخروج بمرئيات واضحة بنوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل العماني في الفترة الحالية والمستقبلية، إذ عملت الأمانة العامة لمجلس التعليم على إعداد تقرير مُفصل بمخرجات ونتائج الندوة وتوصياتها، ورفعها لمجلس التعليم، والذي بدوره وجه باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التوصيات التي خرجت بها الندوة.
واشتمل التقرير على ثلاثة أقسام، حيث استعرض القسم الأول تمهيداً للندوة، والذي تناول المنطلقات الأساسية للندوة، وأهدافها، وكذلك خطوات الإعداد لها، ومحاور حلقات العمل التحضيرية النقاشية للندوة، والتي قدمت خلالها (21) ورقة عمل من قبل القطاعين الحكومي والخاص. فيما تناول القسم الثاني من التقرير محاور الندوة، وهي: الثورة الصناعية الرابعة، وانعكاساتها على سوق العمل والتعليم، وواقع الاقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية، وانعكاس ذلك على التعليم والتشغيل، بالإضافة إلى المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، كما تطرق القسم الثالث والأخير من التقرير إلى التوصيات، والتي شملت التوصيات المنبثقة عن حلقات العمل النقاشية التحضيرية، فضلاً عن التوصيات المنبثقة عن المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل. إذ تم تصنيف نتائج التوصيات إلى خمس مجالات تضمنت التعليم، والتشغيل، والاقتصاد، والإعلام والتوعية المجتمعية، وكذلك الهيكلية والحوكمة، وتمت مراجعة وتدقيق التوصيات من عدة جهات شملت المشاركين في الندوة، والفريق الفني، وفريق أكاديمي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس، وكذلك فريق وزاري من مجلس التعليم، وقد أقر مجلس التعليم في اجتماعه الثالث المنعقد في سبتمبر 2017م التوصيات المتعلقة بالمجال التعليمي والخطة التنفيذية لها، وستتم متابعة تنفيذها من قبل الأمانة العامة، كما سيتم إحالة التوصيات الأخرى إلى جهات الاختصاص.
والجدير بالذكر أن الندوة حققت الأهداف التي حُددت من أجل إقامتها، وتم من خلال الحوار ورصد بعض المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالتعليم والتشغيل، استشراف مستقبل التعليم والتشغيل والتوجهات المستقبلية للقطاع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وتحديد احتياجات القطاعات المختلفة من مخرجات التعليم حتى عام 2020م.
وللاطلاع على التقرير، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس التعليم.