مسقط -
أودعت الهيئة العامة للصناعات الحرفية مجموعة من المصنفات الحرفية التي أصدرتها مؤخراً، والتي تضم قرابة 143 تصميماً حرفياً تتضمن العديد من المنتجات الحرفية في الصناعات الحرفية المختلفة، وذلك بدائرة الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وفق قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/ 2008)، بهدف دعم مبادرات الهيئة في حماية حقوق الملكية الفكرية للصناعات الحرفية الوطنية وحمايتها وتطويرها، وتأتي أهمية تسجيل المصنفات الحرفية في نظام الملكية الفكرية بهدف حماية الموروثات الحرفية الوطنية المبتكرة وتطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتعزيز الحس الابداعي لدى الحرفيين، بالإضافة إلى تحقيق التكامل في العمل على المستوى الإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتشتمل قائمة المصنفات الحرفية التي جرى إيداعها على منتجات حرفية مطورة كأحزمة الخناجر والهدايا التذكارية والدروع والمجسمات والأطقم المكتبية، إلى جانب أكسسوارات الأثاث المنزلي والمكتبي وأطقم الضيافة والأكسسوارات النسائية والميداليات ووحدات الإنارة، كما جرى استصدار شهادات إيداع مصنفات لعدد من التصاميم الحرفية في منتجات السعفيات، وتصاميم منتجات العظام، وتصاميم لمنتجات مستفادة من قشرة النارجيل كمسابح يدوية وتحف وهدايا وحامل ملفات وميداليات والمجسمات ذات الاستخدام النفعي والجمالي.
وتضمنت المصنفات التي أودعتها الهيئة تصاميم مبنى الديوان العام للهيئة العامة للصناعات الحرفية بمرتفعات المطار، كما جرى تسجيل شهادات إيداع مصنف لكتاب «الحرف العمانية دراسة توثيقية»، والصادر من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وإيداع مصنف كتاب بعنوان «البحوث والدراسات الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية في مجال البحوث والدراسات للعام 2010»، وتسجيل كتاب مصنف بعنوان «الحرف والصناعات التقليدية في سلطنة عُمان»، وإيداع دليل التصنيف والتوصيف الحرفي العماني، ويضم هذا الدليل تسعين عملاً حرفياً مقسمة على سبعة أبواب من التصنيف الحرفي.
واعتمدت رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية القرار رقم (39 /2017م) بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية، ونصت المادة الأولى مـــــن القرار على تشكيل لجنة مختصة بدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية من الناحية الفنية المتمثلة في الزخارف والرسومات لبعض المنتجات الحرفية، فيما تضـــــــمنت المادة الثانية من القرار اختصاصات ومهام اللجنة المتمثلة في دراسة الطلبات المحالة لها ومعرفة الرأي الفني لتسجيل الملكية الفكرية بمختلف أنواعها، سواء كانت إيداع مصنف أو طلب علامـــة تجارية أو غيرها من الطلبات ذات العلاقة، إضافة إلى قيام اللجنة بتقديم التوصيات المتفقة مع الأنظمة والإجراءات المتعبة.
ستسهم لجنة لدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية بالهيئة العامة للصناعات الحرفية بشكل فاعل في إيجاد بيئة عمل حرفية ذات حمائية عالية، وتتميز بالإنتاجية وجذب الكفاءات المحلية التي تضيف لتنوع القطاع الحرفي بما يتناغم مع ثوابت حماية الهوية الوطنية للموروثات الحرفية، ودلت المؤشرات على ارتفاع نسبة الطلبات المقدمة للموافقة المبدئية على تسجيل تصاميم حرفية خلال النصف الأول من العام، وتزايدت الطلبات التي جرت إحالتها للجنة المختصة بدراسة طلبات الملكية الفكرية لتوثيق العديد من الأشكال والتصاميم الحرفية، ويأتي اعتماد الهيئة العامة للصناعات الحرفية لحزمة القرارات في إطار مواصلة السعي نحو تطوير الأداء المؤسسي المُنظم للقطاع الحرفي للانتقال به إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس الحماية والتجويد المرتكز على التطوير والابتكار.
وتترجم جهود توثيق حقوق الملكية الفكرية للحرف العُمانية التزام الهيئة بتأمين الحماية التشريعية لتصاميم المنتجات الحرفية بما يلبي الاشتراطات المعمول بها والتي تكفل الحقوق والواجبات لمكونات القطاع الحرفي، كما تضبط جودة المنتجات الحرفية مما يسهم في استمرارية المنشآت الحرفية والحرفيين بالدور الــــفاعل في تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن تحقيق مؤشرات الإجادة الحرفية.
وتقوم الهيئة بترسيخ قواعد للعمل الحرفي الذي يهتم بالحفاظ على الملكية الفكرية للصناعات الحرفية، بالإضافة إلى توثيق جوانب الإبداع لدى الشباب العماني والذي يعمل على إنتاج وتصميم صناعات حرفية بشكل إبداعي مبتكر ويحقق مكاسب إيجابية للاقتصاد الوطني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
