مسقط - العمانية
سجّل الاقتصاد الوطني انخفاضاً كبيراً في العجز العام مع نجاح جملة من وسائل التمويل، وارتفاع إيرادات النفط بنسبة 43 في المئة، فضلاً عن تراجع الإنفاق العام.
سجل إجمالي الإنفاق العام للمالية العامة للدولة بنهاية يوليو 2017 انخفاضا نسبته 2.7 في المئة، حيث بلغ 6 بلايين و486 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ6 بلايين و663 مليونا و800 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2016.أما جملة الإيرادات فقد سجلت بنهاية يوليو 2017 ارتفاعا نسبته 25.7 في المئة لتسجل 4 بلايين و701 مليون و500 ألف ريال مقارنة بـ3 بلايين و740 مليونا و500 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2016.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن العجز في المالية العامة بنهاية يوليو 2017 بلغ بليونين و585 مليونا و400 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 35.7 في المئة مقارنة بنهاية يوليو 2016، حيث سجل العجز وقتها 4 بلايين و23 مليونا و300 ألف ريال عماني، فيما بلغ باقي الفائض بعد احتساب جملة وسائل التمويل بليونين و320 مليونا و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 193 في المئة عن باقي الفائض بنهاية يوليو 2016 والذي بلغ 791 مليونا و800 ألف ريال عماني.
ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة والبالغة حتى يوليو 2017 ما قيمته 4 بلايين و905 ملايين و500 ألف ريال عماني بلغ صافي الاقتراض 4 بلايين و105 ملايين و500 ألف ريال عماني، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 300 مليون ريال عماني كما بلغ التمويل من الاحتياطات 500 مليون ريال عماني.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى يوليو 2017 إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 43 في المئة مسجلة بليونين و564 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة ببليون و794 مليونا و100 ألف ريال عماني.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ6.9 في المئة، حيث بلغت 832 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ778 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية يوليو 2016.
وارتفعت كذلك الإيرادات الرأسمالية بنسبة 9.7 في المئة لتسجل 10 ملايين و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ9 ملايين و300 ألف ريال عماني بنهاية يوليو 2016م.
وبالمقابل انخفضت إيرادات الضريبة الجمركية بنحو 35.9 في المئة مسجلة 117 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ183 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية يوليو 2016.
كما انخفضت ضريبة الدخل على الشركات بنحو 7.3 في المئة مسجلة 307 ملايين و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ331 مليونا و500 ألف ريال عماني، فيما سجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعا نسبته 35.1 في المئة مسجلة 869 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ643 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وفيما يخص الإنفاق العام فقد استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت بنهاية يوليو 2017 ما قيمته 4 بلايين و529 مليونا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 0.8 في المئة مقارنة بنهاية يوليو 2016 والذي سجلت فيه 4 بلايين و566 مليونا و700 ألف ريال عماني.
وانخفضت مصروفات الدفاع والأمن بـ0.1 في المئة مسجلة بليون و901 مليون و700 ألف ريال عماني، كما انخفضت كذلك مصروفات الوزارات المدنية بـ4 في المئة مسجلة بليونين و194 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام، حيث ارتفعت بنسبة 185.8 في المئة مسجلة 125 مليونا و200 ألف ريال عماني.
وانخفضت مصروفات إنتاج النفط بنحو 14.7 في المئة مسجلة 188 مليونا و900 ألف ريال عماني، فيما ارتفعت مصروفات إنتاج الغاز 6.4 في المئة مسجلة 119 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ4 في المئة مسجلة بليونا و614 مليونا و900 ألف ريال عماني.
وسجلت كل من المصروفات الإنمائية والمصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية انخفاضا بلغت نسبته 11.9 في المئة و55.3 في المئة على التوالي مسجلة 847 مليونا و400 ألف ريال عماني للمصروفات الإنمائية و3 ملايين و800 ألف ريال عماني للمصروفات الرأسمالية.
وفي المصروفات الاستثمارية أيضا انخفض بند مصروفات إنتاج النفط بـ7.8 في المئة مسجلا 396 مليونا و900 ألف ريال عماني، فيما ارتفع بند مصروفات إنتاج الغاز 30.3 في المئة مسجلا 366 مليونا و800 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 17.4 في المئة مسجلة 342 مليونا و500 ألف ريال عماني، فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 800 مليون ريال عماني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
