تقرير إخباري: انتهاء إجراءات التسجيل في السودان للاستفتاء في إقليم دارفور.. اليوم

الخرطوم – ش – وكالات

أعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لولايات دارفور - غرب السودان - عن انتهاء المرحلة الأولى من الاستفتاء والخاصة بتسجيل الأسماء وشروعها في المرحلة الثانية للنشر الأولي للكشوفات، ومن ثم مرحلة الاعتراضات والتي ستستمر لثلاثة أيام.
وقال نائب رئيس المفوضية في السودان اللواء عبد العزيز السماني - في تصريح صحفي يوم أمس الثلاثاء - إن "المفوضية فرغت من عمليات التسجيل، وبدأت اليوم في النشر الأولي، فيما تشرع في تلقي الاعتراضات اعتبارا من غد الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام"، مشيرا إلى تجهيز محاكم للنظر في الطعون المقدمة في هذا الصدد.
وأضاف أن "المفوضية أكملت الربط المحدد للتسجيل والبالغ ثلاثة ملايين شخص، وهم أعداد المستهدفين من سن 18 عاما فما فوق"، مؤكدا أن عمليات التسجيل سارت وفق ما هو مخطط لها دون أي إشكالات أو خروقات.
من ناحية أخرى، سجل وفد من الحكومة السودانية برئاسة وزير الإعلام د. أحمد بلال عثمان زيارة لمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بغرض التعبئة والاستنفار للمشاركة في عملية الاستفتاء المزمع عقده في شهر أبريل القادم.

وقال بلال إن "الوفد سيعقد العديد من اللقاءات مع الإدارات الأهلية والتنفيذيين بكافة ولايات دارفور وبمشاركة ولاة الولايات الخمس من أجل دعم الاستفتاء الإداري بولايات دارفور".
يشار إلى أن اتفاقية السلام لدارفور تنص على إجراء استفتاء إداري بدارفور، يتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن بنظام الولايات، أو إنشاء إقليم واحد.
وكانت مفوضية استفتاء دارفور الإداري، أعلنت الإثنين، انتهاء المرحلة الأولى من الاستفتاء، الخاصة بتسجيل الأسماء، وشروعها في المرحلة الثانية للنشر الأولى للكشوفات، ومن ثم مرحلة الاعتراضات التي تبدأ الأربعاء المقبل، وتستمر لمدة ستستمر لثلاثة أيام.
وقال نائب رئيس المفوضية اللواء عبدالعزيز السماني إن المفوضية فرغت من عمليات التسجيل فيما تشرع في عمليات الاعتراضات اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير، وتستمر حتى 26 فبراير الجاري، مشيراً إلى تجهيز محاكم للنظر في الطعون المقدمة في هذا الصدد.
وأوضح السماني أن المفوضية أكملت الربط المحدد للتسجيل والبالغ ثلاثة ملايين شخص، وهم أعداد المستهدفين من سن 18 فما فوق، مؤكداً أن عمليات التسجيل سارت وفق ما هو مخطط لها دون أي إشكالات أو خروقات.
إلى ذلك؛ كشف الحزب الشيوعي السوداني عن رفض السلطات المصادقة على طلب تقدم به لعقد ندوة جماهيرية بمدينة الخرطوم في ميدان الديوم الشرقية حول الراهن السياسي (الوضع الاقتصادي قضية دارفور وقضايا السدود).
واعتبر الحزب طبقا لتعميم صحفي أن الخطوة مناقضة لما ظلت تعلن عنه السلطات بفتح باب الحريات السياسية للقوى الحزبية وإتاحة النشاط الجماهيري، وأعلن في الوقت ذاته عن قيام ندوته بالمركز العام بالخرطوم (2) السبت المقبل، وجدد الشيوعي تمسكه بضرورة إتاحة الحريات العامة في البلاد.
وفي غضون ذلك؛ أعلن الأمين العام للحوار الوطني في السودان د. هاشم علي سالم تسلمه توصيات أربع لجان من اللجان الست على أن ترفع آخر لجنتين توصياتها الخميس المقبل، وقال سالم في تصريحات صحفية بقاعة الصداقة إن المرحلة الأولى للحوار ستنتهي بإكمال تسلم التوصيات وستتم إجازتها بصورة نهائية من قبل الجمعية العمومية للحوار الوطني.
وفي السياق أكد السفير الإثيوبي أبادي زمو للصحفيين عقب زيارته مقر الأمانة العامة للحوار أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل المشكلات وأعرب عن أمله في أن تلتحق بقية الحركات والأحزاب بعملية الحوار وأضاف: “لابد من وقف الحرب والاتجاه نحو التنمية والأعمار حتى يصبح السودان دولة قوية في محيطه العربي والإفريقي”.