الشورى يدعو لحصر قيادات القطاع الخاص بالعمانيين

مسقط - ش
استقبل مجلس الشورى ببالغ الغبطة والارتياح بيان مجلس الوزراء الموقر الذي جاء في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وتهيئة كل الظروف أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم وتنمية قدراتهم، وذلك بتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لعدد 25000 من الباحثين عن عمل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي ، الذي أكد على أن تلك الخطوة تأتي في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه جلالته -حفظه الله ورعاه- للشباب الباحثين عن عمل، فقد جاءت المبادرة متجانسة مع متطلبات المرحلة الحالية ومواكبة لاحتياجات الشباب من الفرص الوظيفية خاصة في القطاع الخاص الذي لابد وان يكون له دور ملموس في توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل.
مضيفا بأن المجلس كان متفاعلا مع قضية الباحثين عن عمل وتعمين الوظائف القيادية طوال الفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م) باعتبارها من القضايا الحيوية التي تشكل هاجسًا لدى المواطن العماني إلى جانب المطالبات المتكررة لأعضاء المجلس بإعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة المرتبطة بقطاع القوى العاملة.
وتعد دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص من الدراسات المهمة التي قام بها مجلس الشورى خلال هذه الفترة، وهي أول دراسة تم إقرارها خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، والتي يعول عليها الكثير من الآمال والتطلعات من أجل توفير فرص عمل مناسبة في الوظائف القيادية والإشرافية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد سعادته بأن دراسة اللجنة التي أقرها المجلس، سعت إلى الوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، من أجل تمكين الشباب العماني لقيادة القطاع الخاص مستقبلاً، كما قدمت الدراسة عددا من المقترحات التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في الوظائف القيادية والإشرافية وتشخيص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في تلك الوظائف، ومساعدة الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة للحد من مشكلة الباحثين عن العمل وخاصة حملة الشهادات الجامعية، وتوحيد جهود التوظيف والتشغيل لتكون تحت مظلة واحدة من أجل تطوير إدارة وتنظيم سوق العمل، وتأهيل وتشغيل الباحثين عن عمل
كما ندعو الشركات الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج تدريبية للعمانيين العاملين بها والتأكيد على الجوانب التدريبية والتأهيلية لمن يلتحقون بتلك الوظائف، وإطلاق برامج وطنية تعمل على إحلال العمانيين محل القوى العاملة الوافدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.
مضيفا بأن إقرار مجلس الوزراء للخطوات التنفيذية من أجل تهيئة الظروف المواتية لاستيعاب المزيد من الباحثين عن عمل، يأتي لضمان التنفيذ الفعلي لتلك الخطوة ومتابعتها لترى النور على أرض الواقع.
كما طالب سعادة رئيس المجلس بأن يكون لمؤسسات القطاع الخاص الدور الأكبر في تحمل مسؤوليتها الوطنية في مجال تشغيل الباحثين عن عمل وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تجذب الشباب إلى القطاع الخاص، مع ضرورة إعطاء جانب الإحلال أهمية أكبر في خططها وبرامجها مع أهمية نقل المعرفة بشكل إلزامي من الوافد إلى العماني خلال فترة زمنية محددة بما يتلاءم مع تلك الوظائف.
كما طالب سعادته الشباب الباحثين عن عمل بالاستفادة القصوى من هذه الفرص الوظيفية وعدم التفريط فيها وبذل كل ما في وسعهم من أجل الوفاء بالمتطلبات المهنية ليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم ولإثبات جدارتهم في كافة القطاعات التي توفر فرصا وظيفية مناسبة.