مسقط -
تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لحماية المستهلك دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك والتي ستنطلق فعالياته في الأول من مارس المقبل والذي سيحمل هذا العام شعار «خليجنا واحد ومستهلكنا واحد». وستنظم الهيئة وعلى مدار أيام الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية تتمثل في إقامة عدد من المحاضرات والمعارض في مختلف محافظات السلطنة، ومجموعة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي ستهدف إلى التعريف بأهداف وأنشطة هذا الأسبوع، وتسليط الضوء للحديث عن جهود الهيئة في مجال ضبط الأسواق والدفاع عن حقوق المستهلكين، كما ستقوم الهيئة بتدشين ركن خاص على هامش فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب من أجل التواصل مع أكبر قدر من الشرائح المجتمعية. حول استعدادات الهيئة لفعاليات هذا الأسبوع كان لصفحة المستهلك هذا الاستطلاع:
مد جسور التعاون المشترك
في البداية يقول رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي: إن هذه النسخة المتجددة من فعاليات الأسبوع الخليجي تأتي كل عام لمد جسور التعاون المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية. موضحا أن هذا التعاون يأتي إيماناً بالدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنظيم العديد من الفعاليات المشتركة من أجل تعزيز الوعي في كافة المجالات التي تعنى بالمستهلك بالمقام الأول وجميع أطراف العملية الاستهلاكية.
وأضاف سعادته: إن فعاليات الأسبوع الخليجي هي فرصة سانحة للهيئة لأجل تكثيف الجهود في مجال نشر الوعي الاستهلاكي والتعريف بحقوق المستهلك وفق القانون الجديد، ويأتي الاحتفال هذا العام ضمن مشاركة السلطنة أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي وتواصلاً للجهود التي تقوم بها الهيئة في مختلف المجالات التي تعنى بالمستهلك لضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار، والمساواة، والمعاملة العادلة، والأمانة، والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك، واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، ومحاربة الاحتكار، حيث أعدت الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في المحافظات عدداً من الفعاليات والبرامج التي تخدم أهداف الهيئة وتصب في مصلحة المستهلك، وذلك في إطار تطويع كافة السبل لإيصال رسالة الهيئة التوعوية في سبيل خلق بيئة استهلاكية آمنة.
دعم آليات التعاون
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية سنان بن علي الجابري: لم يعد خافياً على كل متابع للشأن الاقتصادي ما نراه اليوم من تحول نوعي على مستوى تركيز الحكومات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة تجاه المحاور المتصلة بالمستهلك ليس على الصعيد المحلي فحسب بل يتعداه إلى الصعيدين العربي والعالمي، فأصبحت كافة القضايا التي تؤثر في المستهلك وتؤثر عليه من أهم أولويات الدول وذلك لحماية اقتصادياتها ولتكريس الشفافية والعدالة باعتبارها من المؤشرات المهمة التي تجتذب كل متابع وكذلك لحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير النزيهة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في مختلف الخدمات المقدمة له ضمن مظلة الحقوق التي كفلها له القانون.
وأشار إلى أن اختيار رؤساء أجهزة حماية المستهلك بمجلس التعاون لشعار «خليجنا واحد ومستهلكنا واحد» لهذا العام جاء متزامناً مع اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون للقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك ليكون مظلة قانونية موحدة لجميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون ضمن سوق خليجية مشتركة واحدة والذي يهدف إلى تكريس ثقافة الحقوق والواجبات وخلق وعي استهلاكي رشيد ومفاهيم جديدة وثقافة استهلاكية متزنة نسعى لإشاعتها ونشرها في المجتمعات الخليجية لتتناسب وحجم التحديات التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى توفير مستلزمات المستهلك الخليجي في سوق تنافسية شريفة تتصدى لصور الغش التجاري والاحتكار والتواطؤ وتعمل على توفير السلع والخدمات بجودة عالية وبأسعار تنافسية مناسبة تراعي المستهلكين، وتحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته بما يضمن استدامتها وتطورها خدمة للاقتصاد الكلي، وذلك صونًا لحقوق كافة أطراف العملية الإنتاجية من منتجين ومزودين ومستهلكين وموزعين ومستوردين ومصدّرين وعموم البيئة الاقتصادية.
تكريس حقوقه
وأكد أن تبني دول الخليج لشعار يُعنى بتعزيز وعي المستهلك الخليجي وتكريس حقوقه لهو إشارة من ضمن إشارات عدة بدأت تأتي ثمارها مؤخراً لتؤكد العمل الخليجي المشترك الجاد لتطوير مستوى التشريع الخليجي الموحد للقوانين المتصلة بحماية المستهلك، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية ووفقاً لمواثيق الأمم المتحدة للعام 1985 بشأن حقوق المستهلك الثمانية، لذا فإنه من المؤمل أن يعالج القانون الموحّد المشاكل التي تبرز في الأسواق الخليجية بحيث يكفل لكل من المستهلكين والتجار على حدٍ سواء حقوقهم المشروعة ضمن مواد وبنود واضحة تضمن وجود علاقة شفافة وعادلة ومتوازنة تراعي حقوق ومصالح الجميع.
وأضاف: لقد سعينا في وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين إلى تأصيل حقوق حماية المستهلك وتعريفه بواجباته من خلال تبني عدد من المبادرات والسبل لتوعية المستهلك وتثقيفه بالحقوق والواجبات إلى جانب رقابة الأسواق بكفاءة أعلى والتأكد من خلوها من الممارسات التجارية غير النزيهة، والتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لإقرار حزم تشريعية أخرى مهمة مساندة كقانون الغش التجاري وقانون المنافسة وغيرها والتي ستشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة ما بين القطاع التجاري وقطاع المستهلكين.
توحيد الجهود الخليجية
وقال مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر يوسف سعد السويدي: إن تنظيم أسبوع المستهلك الخليجي خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام، يأتي تنفيذاً لقرار رؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس، بهدف توحيد الجهود الخليجية من أجل تطوير الحماية القانونية والواقعية للمستهلك ودعم آليات التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، وخلال هذا العام قررت لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك باجتماعها الذي عُقد في مكة المكرمة بتاريخ 23-24 ديسمبر 2015 اختيار شعار للأسبوع الخليجي 2016 بعنوان «خليجنا واحد ومستهلكنا واحد»، وهو ما يقيم الدليل على الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون لقضايا واهتمامات المستهلك الخليجي ضمن سياساتها الاقتصادية، ومقدار التطور الذي شهدته التشريعات الخليجية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك يعد في دولة قطر مناسبة لإطلاق الفعاليات التي ترمي إلى تثقيف المستهلك وتوعيته بالحقوق التي يمنحها له القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث دأبت الجهات المختصة بقطاع شؤون المستهلك على إقامة المعارض وتكثيف الحملات التوعوية المخصصة لكافة الفئات العمرية بقصد شرح مقاصد قانون حماية المستهلك وما يضعه من التزامات على المزودين.
وضع كافة الترتيبات
وأضاف: تم وضع كافة الترتيبات لنجاح هذه التظاهرة، حيث وقع الاختيار على ساحة الأنشطة الكبرى بسوق واقف لإقامة معرض متكامل يضم طاولة الحوار الخاصة بالمستهلكين والشركات، بهدف جعلها منصة تفاعلية لمناقشة مسائل حماية المستهلكين بين ممثلي الشركات والمستهلكين، وخيمة المعرض حيث تم التنسيق مع إحدى شركات التجزئة المحلية على إقامة بقالة مصغرة بهدف تجسيد عملية التسوق بشكل مبسط وتوضيح كافة الحقوق التي يمنحها القانون ذو الصلة للمستهلك بالإضافة إلى ساحة السيارات بهدف إبراز الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال دعم قطاع السيارات خلال السنة المنقضية، وما تم اتخاذه من مبادرات لدعم حقوق المستهلك عند شراء السيارة وتطوير قطاع خدمات ما بعد البيع، وذلك بقصد اعتمادها نموذجاً لطرح كافة التساؤلات التي تهم المستهلك والتي يمكن أن تؤثر على ظروف انتفاعه بها خلال فترة امتلاكها (الخصائص، السعر، شروط الضمان المنطبق عليها، نظام وظروف توفير خدمات ما بعد البيع)، وتنظيم زيارات للمعرض لفائدة طلاب المدارس لغرس الثقافة الاستهلاكية السليمة لديهم منذ سنهم المبكرة.. كما سيتم تدشين التطبيق الخاص بالصم، من خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، ويتضمن البرنامج عرض القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما يتضمن الأسبوع الخليجي للمستهلك تنظيم ورشة عمل مخصصة لتبادل التجارب والخبرات في مجال حماية المستهلك بين اللجنة الفدرالية للتجارة بالولايات المتحدة الأميركية من جهة والجهات القائمة على قطاع شؤون المستهلك بدول مجلس التعاون من جهة أخرى.
مكافحة الغش التجاري
وقال يوسف السويدي: إن مكافحة الغش التجاري تعتبر من ضمن أولويات الجهات المختصة بقطاع شؤون المستهلك بدولة قطر، وهي ترمي إلى الحفاظ على حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، ما يضمن له الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. ويتمثل نشاط الإدارة المختصة في تنفيذ الحملات التفتيشية سواء بشكل منفصل أو بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة الأخرى، وفي بعض المجالات يتم التنسيق مع الجهات الممثلة للعلامات المعنية بالغش أو التقليد. وفي مجال الرقابة على ارتفاعات الأسعار تقوم الجهات المختصة بشؤون المستهلك بجهود متواصلة للحد من ارتفاعات الأسعار، من خلال لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، من خلال آلية لنظيم وتحديد أسعار بعض السلع والخدمات كلما تبين أن ظروفاً معينة أو اختلالاً ما في آليات العرض والطلب يتسبب في زيادات غير طبيعية في تلك الأسعار.
دعم استقرار الأسعار
وأشار مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر إلى أن الوزارة قامت بإطلاق خدمة (بكم)، وهي خدمة متوفرة على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة المتوفر على أنظمة الآيفون والأندرويد تحت اسم: MEC.QATAR. تتيح هذه الخدمة للمستهلك الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك (تحديدا خدمة بِكُم) وتعبئة المعلومات وإرفاق صورة المنتج وصورة لافتة المتجر المخالف، وتهدف إلى إشراك المجتمع في تنظيم التسعيرة بدولة قطر، وجعلها خالية من التضليل، من خلال تمكين المستهلك من الإبلاغ عن منافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح.. كما يجري العمل حاليا على إعداد مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ بيع المواد الاستهلاكية بقطر بشأن التعاون والتنسيق للمحافظة على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم استقرار أسعار المواد الاستهلاكية داخل قطر وحماية المستهلكين باستخدام مختلف الوسائل والأدوات الاقتصادية، حيث تم حصر جميع منافذ البيع الكبيرة عن طريق عمل بطاقات تعريفية لكل منفذ، ودعوتهم للاجتماع والتنسيق معهم بشأن الأسعار، وتم تصميم نموذج إلكتروني يحتوي على أهم بيانات خاصة بالسلعة، وإرسال تلك النماذج للمنافذ التجارية لتعبئتها واستكمال البيانات الخاصة بالسلع، وجاري استكمال إجراءات إبرام العقود.
تطوير عمل الإدارة
وأضاف: تم تطوير عمل الإدارة من خلال النظام الإلكتروني للتراخيص النوعية، الأمر الذي ساهم في تسهيل التواصل مع التجار وتخفيف عدد المراجعين والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، مع مساعدة الإدارة المختصة على توفير قاعدة بيانات، بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتنفيذ مبادرة متكاملة لتطوير خدمات ما بعد البيع بقطاع السيارات، وشملت تحرير خدمات الضمان وفتح المنافسة في قطاع خدمات ما بعد البيع، وأيضا مراقبة التزام الوكلاء وأصحاب معارض السيارات بالتزاماتهم عند البيع. كذلك تم فتح مكاتب لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بعدد من وكالات السيارات، ما ساهم في التقليص من عدد الشكاوى، وفي سرعة فض الخلافات الناشئة بين الوكالات المعنية وعملائهم، والمساعدة على فض الإشكاليات القائمة مع المزودين في أقصر الآجال. يضاف إلى ذلك قيام الوزارة بوضع وتنفيذ نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة بهدف إنشاء آلية للوكالات لإدخال طلبات الاستدعاء، وتسهيل مراقبة عملية الاستدعاء و التأكد من تنفيذها، مع توفير التقارير اللازمة لمتخذي القرار في القطاع وتوفير المعلومات والأخبار الخاصة بالاستدعاءات، وضمن نفس الإطار، تعمل الجهات المختصة بالقطاع حاليا على إصدار الدليل الاسترشادي لسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك، يدخل في نطاق تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك استنادًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وهو عبارة عن وثيقة مبسطة وواضحة تساعد التاجر والمستهلك على ترتيب الآثار التي تنشأ عن التعاملات فيما بينهما، تتضمن حقوق وواجبات المستهلك والتزامات التاجر في التعامل في (8) سلع و(13) خدمة، وقد تم لغرض إعداده تنظيم استشارة واسعة لأهم القطاعات والجهات المعنية بالدليل الاسترشادي، حيث أنه ينظم مسائل مختلفة مثل: سياسة البيع وشفافية الأسعار والفوترة والضمان والاستبدال والاسترداد النقدي، ويشمل سياسة بيع السلعة أو تقديم الخدمة، ومعايير الضمان، والصيانة، وخدمات ما بعد البيع.
تفعيل الروابط الخليجية
هناك تعاون مستمر بين الهيئة العامة لحماية المستهلك والجهات المسئولة عن حماية المستهلك في كل دول الخليج، سواء كان من خلال توقيع مذكرات التفاهم أو تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع وحركتها، أو من خلال الزيارات الفنية المتبادلة، وذلك حرصاً من لجــــان حماية المستهلك بالأمــــانة العـــامــة لدول مجلس التعاون على توحيد الجهود الخليجية لأجــل توسيع مظـــلة حماية المستهـــلك والــوصــول إلى التعـــاون المشترك.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
