أكثر من مليوني شخص انضموا إلى صفوف اللاجئين 2017.. عام صادم على المستوى الإنساني

الحدث الأربعاء ٠٤/أكتوبر/٢٠١٧ ٠٣:٤٥ ص
أكثر من مليوني شخص انضموا إلى صفوف اللاجئين 
2017.. عام صادم على المستوى الإنساني

جنيف - عواصم - ش - وكالات

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليوني شخص من الفارّين من الحروب أو الاضطهاد انضموا إلى صفوف اللاجئين هذا العام.
وأضاف المفوض السامي، فيليبو جراندي، أنّ من بين هذا العدد 650 ألفاً من جنوب السودان و500 ألف من مسلمي الروهينجا الذين فرّوا من العنف في ميانمار إلى بنجلاديش خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة والكثير من الروهينجا اللاجئين عديمي الجنسية.
وقال جراندي للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي افتتحت اجتماعاً يستمر لمدة أسبوع في جنيف "حتى الآن في 2017 فرّ أكثر من مليوني شخص لاجئين من بلادهم".
وأضاف: "عادة ما يصلون مرضى ويعانون من الصدمة والجوع إلى أماكن نائية على الحدود في مجتمعات تأثرت بالفقر وعدم التنمية. الكثيرون في حاجة إلى حماية عاجلة.. أطفال انفصلوا عن عائلاتهم ورجال ونساء وفتيات وأولاد تعرّضوا لعنف جنسي".
وفي نهاية العام الفائت أصبح 17.2 مليون لاجئ تحت وصاية الأمم المتحدة لكن بعضهم عاد فيما جرى إعادة توطين آخرين ولا توجد إحصائية معدلة. وترعى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.
وعبّر جراندي عن قلقه من استخدام قضية اللاجئين على نحو متزايد في السياسات المحلية.
وأضاف: "حلّت ردود فعل مجزأة محل التعاون الدولي مما أدى إلى تقييد إجراءات اللجوء حتى في دول لها تاريخها الخاص من النفي والهجرة والتفاخر دائماً بأنها بلد مضياف".
وتابع أن عمليات إغلاق الحدود وإجراءات الحد من الدخول وتقييد إجراءات اللجوء والاحتجاز غير المحدد في أوضاع مروّعة زادت بشكل يبعث على الأسف، مندداً "بزيادة كراهية الأجانب".
وقال جراندي: "لاحظنا تدهور مناخ الحماية في أجزاء كثيرة من العالم بما في ذلك في دول صناعية في أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي أستراليا".
وقال إن نحو 1.2 مليون لاجئ على مستوى العالم في حاجة لإعادة التوطين في بلد ثالث.
وقال: "لذلك فإن من دواعي القلق البالغ ألا يكون متاحاً سوى أقل من 100 ألف مكان لإعادة التوطين هذا العام بانخفاض 43 في المئة عن العام 2016".

لاجئو الروهينجا
وكان جراندي قد أكد في وقت سابق أن العنف الذي يعاني منه اللاجئون الروهينجا الذين فرّوا من ميانمار إلى بنجلاديش يعدّ من بين أسوأ ما تعرّضوا له حتى الآن، مضيفاً أن محنتهم هي "وصفة" لكارثة صحية.
ومتحدثاً في مؤتمر صحفي بجنيف، أشاد جراندي بالسلطات البنجالية لإبقاء حدودها مفتوحة قبل أن يدعو حكومة ميانمار إلى إيجاد حلول للأزمة.
ويأتي مؤتمر جراندي الصحفي بعد زيارته الأخيرة إلى المخيمات المؤقتة في بنجلاديش، وقال فيه إن التحدي الأول يتمثل في إخراج الناس من "الطين واليأس" ونقلهم إلى مكان يمكن فيه تقديم الإغاثة لهم.
ما قض مضجع المفوض السامي خلال زيارته الميدانية هو مستوى الحاجة - ومستوى الصدمة: "لقد تحدثت إلى العديد من النساء اللاتي تعرّضن للاغتصاب... أخريات قُتلن. لقد تحدّثت مع العديد من الأطفال، هم يعانون من غياب صادم للمشاعر... قالوا لي كيف رأوا والديهم أو أقارب لهم يُقتلون أمام أعينهم".
وفي ذروة الأزمة في ولاية راخين بميانمار، فرّ 15 ألف شخص من الروهينجا يومياً عبر الحدود إلى بنجلاديش بعد حملة عسكرية ضد مسلحين مشتبه في ضلوعهم بمهاجمة 30 موقعاً للشرطة في أغسطس الفائت.
وبصرف النظر عن العنف الجسدي والعقلي الذي شهدوه، قال فيليبو جراندي، إن الوضع "وصفة لكارثة" إذا ما تفشى المرض، داعياً إلى تمويل جديد.
وأوضح أن من غير المرجح أن يُحل الوضع بسرعة وأن اللاجئين يحتاجون إلى مساعدات مستمرة من الوكالات الدولية وشركائها.
وعبر الحدود في ولاية راخين المضطربة في ميانمار، لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فريق صغير على أهبة الاستعداد -ولكن لا يملك إذناً بمواصلة عمله هناك.
وأوضح فيليبو جراندي أن شريك الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، يملك إذناً محدوداً لا يمكّنه من الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً من العنف الذي اندلع خلال الأسابيع القليلة الفائتة، داعياً ميانمار إلى حل الأزمة.

العودة
من جانبها أبلغت ميانمار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن أولويتها القصوى هي إعادة الروهينجا الذين فرّوا إلى بنجلاديش لكن ينبغي عمل المزيد "لتعزيز الاستقرار" بولاية راخين المضطربة في شمال البلاد.
وقال وزير خارجية بنجلاديش، أبو الحسن محمود علي، إن بنجلاديش وميانمار اتفقتا أمس على تشكيل مجموعة عمل للتخطيط بشأن إعادة أكثر من نصف مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا الذين فرّوا إلى بنجلاديش في مواجهة حملة عنيفة للجيش.
وتحدّث وزير الاتحاد في ميانمار، وين ميات أيي، أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية الدولية بعدما دعا فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى حل القضايا المتعلقة بمواطنة وحقوق الروهينجا.
وقال الوزير أمام اللجنة في جنيف "أولويتنا القصوى التالية هي إعادة اللاجئين الذين فرّوا إلى بنجلاديش".
وأضاف: "العملية يمكن أن تبدأ في أي وقت بالنسبة للراغبين في العودة إلى ميانمار. عملية التحقق من اللاجئين ستستند إلى اتفاق بين حكومتي ميانمار وبنجلاديش في العام 1993".
وقال: "من يتم التحقق منهم كلاجئين من هذا البلد سيتم قبولهم دون أي مشكلة وبضمان كامل لأمنهم وكرامتهم الإنسانية".
ولم يتم حتى الآن تسوية وضع الروهينجا في ميانمار التي ترفض منحهم الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين برغم أن جذورهم في ذلك البلد الآسيوي تعود لقرون من الزمان. وتتعرّض طائفتهم للتهميش وواجهت موجات من العنف الطائفي على مر السنين.
ويهيمن التشاؤم على كثير من اللاجئين إزاء احتمالات عودتهم إلى ميانمار ذات الأغلبية البوذية ويخشون ألا يتمكنوا من تجديد الوثائق التي يتوقعون أن تطلبها الحكومة لإثبات حقهم في العودة.
واتهم وين ميات أيي "جماعات إرهابية" بشن هجمات منسقة على مواقع للشرطة في 25 أغسطس أدت إلى نزوح الروهينجا الجماعي.
وأضاف أنه إلى جانب البعد الإنساني تحتاج معالجة الوضع إلى "اعتبارات من الزوايا الأمنية والسياسية".
وقال: "برغم تحسن الوضع الأمني في المناطق المتضررة ورغم عدم وقوع اشتباكات مسلحة منذ الخامس من سبتمبر ما يزال يتعيّن عمل المزيد لتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "منح معاملة تفضيلية لجماعة واحدة فيما يتعلق بتوفير مساعدة إنسانية أو حماية إعلامية قد يؤدي إلى تراجع معنويات الجماعة الأخرى".