مدير «المراكز البحثية» بمجلس البحث العلمي: مكاتب نقل التكنولوجيا نافذة عبور لاقتصاد المعرفة

مسقط - سعيد الهاشمي

تتواصل فعاليات حلقة العمل حول تفعيل نظام وطني لنقل التكنولوجيا في سلطنة عمان التي بدأت أمس الأول وتمتد لثلاثة أيام، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتمــــاعية لغربي آسيا- الاسكوا بمشاركة محلية واسعة من مؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية الحكومية والخاصة، وذلك بفندق راديسون بلو الخوير، وتهدف الحلقة إلى رفع فاعلية منظومة تطوير ونقل التكنولوجيا على المستوى الوطني، وتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاعات الصناعية والإنتاجية.

وقال مدير دائرة المراكز البحثية بمجلس البحث العلمي د. علي بن عامر الشيذاني في تصريحات خاصة لـ «الشبيبة» على هامش حلقة العمل: إن النظام الوطني لنقل التكنولوجيا مشروع نحاول أن نؤسسه في مجلس البحث العلمي بالتعاون مع منظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة التي أطلقت هذا المشروع في خمس دول عربية من ضمنها السلطنة، فالمشروع هو إيجاد نظام وطني لنقل التكنولوجيا أي الاستفادة من مخرجات البحوث التي تقام في مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف الشيذاني: البحوث المقامة في مؤسسات التعليم العالي دائما ما تواجه مشكلة في تنفيذها لتصل إلى السوق فتصبح بحوثا نظرية وحبيسة الأدراج، فلا تصل إلى السوق، ووجود نظام واضح لنقل التكنولوجيا يساعد على أن تجد هذه البحوث طريقها إلى المنشآت الصناعية وبالتالي إلى السوق.
وأشار الشيذاني إلى أن مجلس البحث العلمي أجرى عن طريق هذا المشروع عدة دراسات لمحاولة إيجاد نظام وطني في التكنولوجيا، وهذا النظام سمي «الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا»، ويتكون من مكاتب لنقل التكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي المختلفة وفي المؤسسات الصناعية ذات العلاقة وفي المؤسسات الحكومية، ومسؤوليتها الحرص على إيجاد نظام للملكية الفكرية في الجامعات والكليات لحفظ حقوق الأبحاث الموجودة، وأيضا مسؤولية هذه المكاتب هي تحفيز الأبحاث ومحاولة إيصالها إلى السوق، ومساعدة الباحثين على أن ينشئوا شركات خاصة من هذه الأبحاث، فهذه المكاتب هي العمود الفقري للشبكة، كما يوجد في الشبكة مكتب وطني لنقل التكنولوجيا هذا المكتب يكون في مجلس البحث العلمي ودوره تنسيقي فيقوم بالتنسيق بين هذه المكاتب وتشجيع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحكومية على أن ينشئوا مثل هذه المكاتب، ويقدم لهم الدعم المطلوب لإنشاء مثل هذه المكاتب.
وعن موعد إنشاء هذه المكاتب قال الشيذاني: مفهوم وجود مكاتب لنقل التكنولوجيا مفهوم قديم وموجود في بعض الجامعات مثل جامعة السلطان قابوس، فبسبب كثرة الأبحاث التي لم تجــــــد طريقها إلى السوق اضطروا لإنشاء هذا المكتب، ولكن العديد من مؤسسات التعليم العالي لا توجد لديها مثل هــــذه المكاتب وهدفنا أن نشجع على هذا التــــــوجه في كل الجامعات والكليات، ولكن لا يوجد لدينا توقيت معين فكل مؤسسة تقوم بعمل المكتب حسب إمكانياتها ومواردها واهتماماتها.
وفيما إذا كانت هذه المكاتب ستزيد حضور السلطنة في مجال البحث العلمي قال الشيذاني: نعم هذه المكاتب ستشجع على زيادة البحث العلمي والابتكار، فإذا كان لدينا مكاتب لنقل التكنولوجيا في جميع الجامعات والكليات، فإن الطلبة المبتكرين سيجدون من يرعى مصالحهم ويخطط لهم للمرحلة المقبلة بعد مرحلة الابتكار، فهذه المكاتب مهمة جدا فهي نافذة للطلبة والباحثين الأكاديميين يستطيعون من خلالها نقل أبحاثهم إلى واقع منتشر في الأسواق.
وحول ما إذا كانت هذه المكاتب يمكن أن تنقل السلطنة للاقتصاد المبني على المعرفة أوضح الشيذاني أن السلطنة لديها البنية الأساسية الجيدة للاقتصاد المبني على المعرفة ومنها وجود جامعات، ووجود عدد جيد من الشباب الدارسين في التخصصات العلمية، ووجود سياسات للتعليم والتعليم العالي وسياسات للابتكار فكل هذه الأشياء موجودة في السلطنة ونسميها مدخلات الابتكار ومشكلتنا تتمثل في مخرجات الابتكار، فالمدخلات البحثية غير متوائمة مع المخرجات البحثية، لأن كل هذا الإنفاق ينتهي إلى أوراق علمية نظرية ولا تجد طريقها إلى السوق، لذلك تأتي أهمية وجود مكاتب نقل التكنولوجيا لأن دورها هو تحويل مدخلات الابتكار إلى مخرجات ذات حضور في السوق بحيث تقدم عائدا اقتصاديا، مؤكدا أن التوجه للاستثمار المبني على المعرفة موجود في السلطنة، ففيها صناديق لدعم الابتكار والاستثمار وفيها حاضنات للأعمال ولدينا إستراتيجية الوطنية للابتكار وهناك حراك في هذا الجانب.
وختم الشيذاني تصريحاته لـ «الشبيبة» بمناشدة مؤسسات التعليم العالي المختلفة أن تكون أبحاثها مركزة ومتصلة بالجانب الصناعي، وأن يضعوا السياسات والآليات لتخرج أبحاثهم للنور «السوق» فمكاتب نقل التكنولوجيا هي السبيل لتسويق أمام هذه الأبحاث ويمكن من خلالها أن نحدث نقلة نوعية بأن نربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية بالقطاع الصناعي وقطاعات الإنتاج.