نقل التكنولوجيا خطوة لـ «اقتصاد المعرفة»

مسقط - سعيد الهاشمي

تخطو السلطنة بخطى ثابتة نحو «اقتصاد المعرفة» عبر «استراتيجيات وطنية»، تنظم العلاقة بين «المنتج البحثي والأكاديمي» ومجمل «القطاعات»، وعلى رأسها «القطاع الصناعي»، وعبر نقل ذكي للتكنولوجيا، يجعل منها قيمة مضافة ونوعية في مجمل العملية الاقتصادية.

وقال مدير دائرة المراكز البحثية بمجلس البحث العلمي د. علي بن عامر الشيذاني، في حديث لـ«الشبيبة»: «تسعى السلطنة إلى تأسيس نظام وطني لنقل التكنولوجيا، بالتعاون مع منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة، ما من شأنه إعادة الاعتبار إلى مخرجات البحوث العلمية».
وبيَّن الشيذاني، على هامش حلقة عمل حول تفعيل نظام وطني لنقل التكنولوجيا في السلطنة تُعقد بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتمــــاعية لغربي آسيا - الإسكوا، أن «البنية الأساسية لاقتصاد المعرفة متوافرة في السلطنة، وتظهر في مدخلات الابتكار الوطنية، بيد أن المشكلة تتمثل في المخرجات، إذ لا تتواءم مع الاحتياجات».
وأُطلق مشروع النظام الوطني لنقل التكنولوجيا في خمس دول عربية، من بينها السلطنة، ويستهدف إيجاد أنظمة وطنية للاستفادة من مخرجات البحوث، التي تعد في مؤسسات التعليم العالي.
ولفت د. الشيذاني إلى أن «الإنفاق البحثي ينتهي إلى أوراق علمية نظرية، لا تجد طريقها إلى السوق، الأمر الذي يعزز أهمية وجود مكاتب نقل التكنولوجيا، إذ يتمثل دورها في تحويل مدخلات الابتكار إلى مخرجات ذات حضور في السوق، بحيث تحقق عائداً اقتصادياً».
ويسمى النظام الوطني، الذي أنشأه مجلس البحث العلمي، الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا، ويضم مكاتب لنقل التكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي المختلفة والمؤسسات الصناعية ذات العلاقة، إضافة إلى المؤسسات الحكومية، مسؤوليتها الحرص على إيجاد نظام للملكية الفكرية لحفظ حقوق الأبحاث الموجودة.
وأشار مدير دائرة المراكز البحثية إلى «وجود الاستثمار المبني على المعرفة، وهو ما تعكسه صناديق دعم الابتكار والاستثمار، التي تشكل حاضنات للأعمال، فضلاً عن وجود استراتيجية وطنية للابتكار».
وتتولى المكاتب -أيضاً- مهمة تحفيز الأبحاث وإيصالها إلى السوق، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في السلطنة، ورعاية الطلبة المبتكرين، والتخطيط لمستقبلهم البحثي، وصولاً إلى نقل أبحاثهم إلى أرض الواقع.