تقرير أكسفورد يبرز الدور المتنامي للقطاع الخاص في السلطنة

مسقط -
يستكشف تقرير جديد أعدته مؤخراً مجموعة أكسفورد للأعمال وهي شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، استعدادات عُمان طويلة الأجل للمستقبل في حقبة ما بعد النفط، ويُبرز التقرير الدور المتنامي للقطاع الخاص في السلطنة، ومجموعة كبيرة من المشاريع الضخمة تشمل مبادرات واسعة النطاق للقطاعين العام والخاص من المقرر انطلاقها في السنوات المقبلة. كما يقدم التقرير الجديد من مجموعة أكسفورد للأعمال أيضاً تغطية واسعة النطاق لجهود عُمان الرامية لرعاية نمو المؤسسات والشركات الصغيرة ضمن حملةٍ لتشجيع روح المبادرة بين الأجيال الشابة في السلطنة.

وتشمل المواضيع الأخرى التي يغطيها التقرير السعيَ الوطني لمحاولة الرقي بالصناعة المحلية لكي تتبوأ قمة سلسلة القيمة، في خطوة من شأنها أن تساعد الشركات المحلية على أن تصبح أكثر قدرةً على المنافسة وعلى زيادة إنتاجيتها. وإذ تكثف الحكومة تركيزها على ربط المناطق الصناعية وتحسين الروابط الإقليمية، ويسلط التقرير: عُمان 2016 الضوء أيضاً على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السلطنة الذي تزداد أهميته باستمرار.

كما يتضمن التقرير دليلاً إرشادياً تفصيلياً للمستثمرين لكل قطاعٍ على حدة. ويحتوي التقرير كذلك على مجموعة واسعة من المساهمات البارزة الأخرى، منها مساهمات وزير الاقتصاد والصناعة في أذربيجان شاهين مصطفاييف، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سلطان بن سالم الحبسي، ورئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري.

وقد عبَّر المدير التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال ورئيس تحريرها أندرو جيفريز، عن رأيه بأن مواصلة الحكومة العُمانية لاستثمارها في دعم البنية الأساسية قد أثبت التزامها بتنويع الاقتصاد الوطني واستكشاف فرصٍ جديدةٍ للنمو. وأضاف: «يسلط أحدث تقاريرنا الضوءَ على القطاعات الرئيسية لاقتصاد السلطنة المهيأ للتوسع، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والسياحة، وهناك حملة وطنية جارية بالفعل لتسخير الإمكانات للنجاح». كما أفاد بأنه «على الرغم من وجود ضرورة ملحة لمعالجة بعض التحديات، مثل العوائق التنظيمية، فقد اتخذت سلطنة عُمان بالفعل عدة خطوات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وهو أمرٌ يبشر بالخير فيما يخص خطط تنميتها الاقتصادية طويلة الأجل». وبدوره أفاد مدير تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، أوليفر كورنوك أنه على الرغم من الشعور بوطأة انخفاض أسعار النفط، إلا أن عُمان كانت مستعدة بصورة جيدة للحفاظ على إيقاع خططها الإنمائية. مضيفا: «لا شك أن المناخ الاقتصادي الخارجي يضع ضغطاً على أرصدة عُمان المالية وميزان مدفوعاتها، إلا أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يوفر للسلطنة خيار طلب التمويل عبر الأسواق الدولية إذا رغبت بذلك». وأضاف: «إن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال في البلاد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ولدى المستثمرين الذين يراقبون عُمان الكثير من الخيارات التي يمكنهم دراستها».