حظر صيد الكنعد ينتهي قريباً

مسقط -
في 15 أكتوبر الجاري، ينتهي حظر صيد أسماك الكنعد في السلطنة، الذي بدأ تطبيقه بدءاً من 15 من أغسطس الفائت لمدة شهرين.

ويأتي الحظر في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي لهذا النوع من الأسماك.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت قراراً وزارياً رقم (230/ 2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد استناداً إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، وتنص اللائحة على عدد من المواد مثل: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن 65 سنتيمتراً وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فوراً إلى البحر، ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد.
ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة، وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
وتطبق كذلك بعض الشروط على شباك صيد الكنعد، ومنها ألا يتجاوز طول الشباك 2400 متر على مستوى الحبل العائم وألا يتجاوز عمق الشباك 10 عشرة أمتار من سطح البحر، ويجب ألا تلامس الشباك قاع البحر وألا تقل فتحة عين الشبكة عن 3.75 بوصة (95 ملم) وألا يقل سمك الخيط عن مليمتر واحد (خيط رقم 15) وعلى الأفراد من الصيادين وأصحاب سفن الصيد والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة كما يُلغى كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.
وتهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية من تطبيق قرار الحظر المحافظة على مخازين أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد.
وتعدّ أسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العُمانية وتحظى بطلب كبير في الأسواق المحلية والعالمية ومن أسماك المائدة العُمانية ويقبل عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.