بحـث تـطـبـيـق المـواطـنـة الاقتصادية بين دول الخليج

مسقط - العمانية

استضافت السلطنة ممثلة بغرفة تجارة وصناعة عمان أعمال الاجتماع الثامن والثلاثين للقيادات التنفيذية لاتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي وتطرق الاجتماع إلى مواضيع أساسية أبرزها بحث إمكانية تطبيق المواطنة الاقتصادية والاتحاد الجمركي وتداعيات تراجع أسعار النفط وسبل مواجهتها فضلاً عن مشروع التوظيف الخليجي وغيرها من المواضيع. وشارك في الاجتماع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ووفود من الأجهزة التنفيذية تمثل الاتحادات والغرف الأعضاء في اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. وتم التصديق على محضر الاجتماعين 36 و37 للقيادات التنفيذية والاطلاع على تقرير المتابعة للاجتماع 36 للقيادات التنفيذية والاجتماع 47 لمجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون كما تمت متابعة توصيات المنتدى الخليجي الاقتصادي الأول في الدوحة. وتمت كذلك مناقشة الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2015 ومشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد للعام 2015 وخطة فعاليات الاتحاد للعام 2016.

وأوضح مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان عبدالعظيم بن عباس البحراني أن الاجتماع ناقش مجموعة من الدراسات واستراتيجية الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه سيتم خلال هذا الاجتماع مراجعة الحسابات الختامية للاتحاد وخطة عمل الاتحاد للعـــــام الجاري 2016 والدراســــات التي يقوم بها من أجل دراسة الأوضــــاع الاقتصادية.

من جانبه صرّح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي بأن الاجتماع بحث في كل الملفات التي ستعرض على مجلس الاتحاد في اجتماعه المقبل الذي سيعقد في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبيّن أن الاجتماع تناول بعض المواضيع المهمة لاسيما التي تخص تطبيق المواطنة الاقتصادية الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث مذكرات حول كيفية التفاعل والتعامل مع قرارات قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض والتي تصب في مصلحة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في سبيل دعم التنمية الاقتصادية والمواطنة الاقتصادية الخليجية.
وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك موضوع الاتحاد الجمركي حيث إن هناك توجهاً لدى الاتحاد بإعداد دراسة تتعلق بالتحديات التي قد تواجهها هيئة الاتحاد الجمركي وإطلاق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون. واستعرض الاجتماع الفعاليات المشتركة بين دول المجلس والخارج منها المؤتمر الخليجي الأوروبي الذي سيعقد في شهر مايو المقبل في بروكسل الذي سيتناول التطورات والعلاقات الخليجية الأوروبية والمنتدى الخليجي الفرنسي الذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الفرنسية في باريس بالإضافة إلى الفعاليات التي تخص مؤتمر صاحبات الأعمال الرابع الذي تحتضنه إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح نقي أن الاجتماع بحث أهم النقاط المتعلقة بالتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وأهمية تحفيز غرف مجلس التعاون الخليجي في تمثيل القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات من خلال استعراض بعض الأفكار المتعلقة بمواجهة انخفاض أسعار النفط ودور القطاع الخاص الخليجي فيها وأهمية أن تكون هناك مشاركة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون. وبيّن أنه تم طرح بعض المشاريع التي سيقوم بها الاتحاد منها مشروع التوظيف الخليجي الذي يعرف باسم خليجنا واحد، مؤكداً أهمية توظيف المواطنين الخليجيين خاصة الباحثين عن عمل ومعاملتهم معاملة الدولة نفسها وهذا أيضا مشروع يتحمله القطاع الخاص.
يذكر أن مسيرة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انطلقت منذ العام 1979 وهو يضم غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الإمارات ويمثل 7 غرف وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس الغرف السعودي الذي يمثل أكثر من 28 غرفة وغرفة قطر وغرفة الكويت وجميعها تمثل نحو 40 غرفة وطنية لديها أكثر من مليون عضو.