الضرائب أمام «الشورى»

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

يستقبل مجلس الشورى، اليوم وغداً، فريق الأمانة العامة للضرائب، الذي سيقدم عرضاً حول ضريبتي «القيمة المضافة» و«الانتقائية»، المزمع تطبيقها في السلطنة قريباً.

وعلمت «الشبيبة» أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى تستضيف، اليوم وغداً، فريقاً من الأمانة العامة للضرائب لتقديم عرض تعريفي حول ضريبتي «القيمة المُضافة» و«الانتقائية».
وتستعد السلطنة لتطبيق الضريبتين الجديدتين، بالاتفاق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بشكل متدرج، وبما يساهم في توحيد الأنظمة الضريبية المتبعة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى سعادة د. صالح بن سعيد مسن الكثيري، في تصريح لـ»الشبيبة»، إن «اللجنة الاقتصادية في المجلس تعمل، منذ استلامها مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، على دراسة جميع أبعاد الضريبة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد والمستهلكين».
وأشار سعادته أن «العرض المرئي، الذي ستقدمه الأمانة العامة للضرائب، سيتيح للجنة التعرف على آليات التنفيذ المقترحة».
وزاد الكثيري أن «اللجنة الاقتصادية ستستضيف الشهر الجاري فريقين، أحدهما من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والآخر من حماية المستهلك، للتعرف على آرائهم حول مشروع قانون الضريبة والآثار المتوقعة، والمقترحات المقدمة لزيادة فاعلية الضريبة على الاقتصاد الوطني، والتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة».
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن «اللجنة تعمل على إعداد تصور كامل حول مشروع قانون الضريبة المقدم من مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، وتوطئة للخروج برأي موحد حول مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليه، وفقاً للإجراءات المنظمة للدورة التشريعية للقوانين».
وبيَّن الكثيري أن «أعضاء المجلس سيدلون بآرائهم حول مشروع القانون، في حين إن آليات تطبيق القانون ستترك للحكومة ورؤيتها حول الاستعدادات المفترضة لتطبيق مثل هذه القوانين، التي تحتاج إلى أنظمة محاسبية وكوادر بشرية مدربة لمتابعة تطبيقاتها».
وذات اتجاه، أعلنت شركة نورتال، المتخصصة بالأنظمة المالية، أن السلطنة تعاقدت معها لبناء الحلول التقنية لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. وستوفر الشركة -بموجب الاتفاق- الحلول التقنية اللازمة للمشروع، وإرساء البنية الأساسية الضرورية لنظام تحصيل ضريبي فعَّال.