الشورى يدرس تأثير الضرائب الجديدة على المستهلكين

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

أكد مصدر مسؤول لـ «الشبيبة» أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى تستضيف اليوم وغداً فريقاً من الأمانة العامة للضرائب لتقديم عرض عن ضريبة على القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، التي من المفترض أن تطبّق قريباً في السلطنة.

وفي تعليق على لموضوع قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى سعادة د. صالح بن سعيد مسن الكثيري: إن اللجنة الاقتصادية في المجلس تعمل منذ استلامها مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة، والضريبة الانتقائية، على دراسة جميع أبعاد الضريبة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد والمستهلكين.

وأشار في تصريح خاص لـ «الشبيبة» إلى أن العرض المرئي الذي ستقدمه الأمانة العامة للضرائب سيتيح للجنة التعرف على آليات التنفيذ المقترحة.
وأضاف الكثيري أن اللجنة الاقتصادية ستستضيف خلال الشهر الجاري فريقين إحداهما من غرفة تجارة وصناعة عُمان والآخر من حماية المستهلك للتعرف على مرئياتهم حول مشروع قانون الضريبة والآثار المتوقعة عليهم، والمقترحات المقدمة من قبلهم لزيادة فاعلية الضريبة على الاقتصاد الوطني والتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة لها.
وأشار الكثيري إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد تصور كامل حول مشروع قانون الضريبة المقدم من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للخروج برأي موحد للمجلس حول مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليه وفقا للإجراءات المنظمة للدورة التشريعية للقوانين.
وبين الكثيري أن المجلس سيقول رأيه حول مشروع القانون في حين أن التنفيذ وآليات تطبيق القانون سيكون متروكا للحكومة ورؤيتها حول الاستعدادات المطلوبة لتطبيق مثل هذه القوانين التي تحتاج إلى أنظمة محاسبية وكوادر بشرية مدربة لمتابعة جميع التعاملات التجارية في السلطنة.
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة نورتال أن السلطنة تعاقدت معها لبناء الحلول التقنية للحكومة الالكترونية لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وستوفر الشركة بموجب الاتفاق الحلول التقنية اللازمة للمشروع، وإرساء البنية الأساسية الضرورية لتطبيق نظام تحصيل ضريبي فعال فيها.
وقال مدير إدارة المالية العامة بنورتال «أندريس رييست»: إن النظام الضريبي الجديد سيضمن إيجاد أقصى مدى للاستحقاق الضريبي، كما سيضمن فعالية أكثر في تحصيل الضرائب بأقل التكاليف والأعباء الإدارية، في حين أنه سيعمل على إيجاد بيئة أعمال منصفة وخدمات يسهل الوصول إليها لجميع دافعي الضرائب.
ويعد المشروع يعد جزءا من مبادرة تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة في جميع الدول الأعضاء. ومن جانب السلطنة، فقد وقع الاختيار على شركة نورتال لتكون شريكا.
وصرح رييست بأن نورتال أعدت خطة للسلطنة من أجل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بأفضل المواصفات الممكنة، وذلك من خلال استخدامها للتقنيات الحديثة وتطبيقات تحليل البيانات إلى جانب خبرتها المتوسعة في تنفيذ أكثر الأنظمة فعالية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على مستوى العالم.
ودعت الشركة خبراء ماليين دوليين ليكونوا مستشارين خارجيين للمشروع، إضافةً إلى خُبراء دوليين آخرين مثل ماريك هيلم- الذي يتمتع بخبرة في بناء واحدة من أكثر مؤسسات تحصيل الضرائب فعالية في العالم.