تعرف على قصة 9 سنوات لبناء مرفق حكومي

بلادنا الأحد ٠١/أكتوبر/٢٠١٧ ١٦:٠٩ م
تعرف على قصة 9 سنوات لبناء مرفق حكومي

صلالة – عادل بن سعيد اليافعي
مرت سنوات كثيرة وانقضت أحداث وقامت مباني وانتهت مشروعات كثيرة إلا أن هذا المبنى أبى أن يقوم في موعده المعتاد فصار يماطل نفسه قبل الأهالي.
الحديث هنا عن مبنى تابع لأهم القطاعات وأبرزها، ليتأخر مبنى مدرسة 23 يوليو للتعليم الأساسي للبنات في منطقة الدهاريز بمدينة صلالة نحو 9 سنوات منذ البدء من إنشائه ولم ينتهي بعد، إذ تراوحت أوراق المبنى بين المحاكم وفي عالم القضاء.
ولا يزال الأهالي يعانون من التأخير الكبير الذي شهده مبنى المدرسة، إذ اضطروا على مدار تلك السنوات من توزيع أبناءهم على المدارس في الولايات المختلفة.
لم تتوقف المعانات عند ذلك وحسب، بل تفاقمت عند الإعلان عن الدراسة المسائية، لتزيد من إرباك أولياء الأمور وتزيدهم تعقيدا.
أحمد بن عمر الحداد وهو "ولي أمر" أوضح أن مشكلة التأخير في إنشاء المدرسة تعد مربكة ومتعبة للجميع خاصة مع غياب البديل في توصيل الطلبة إلى مدارسهم؛ فالمشكلة ليست في توصيلهم في الفترة الصباحية فهو أمر طبيعي للجميع، ولكن توصيل الطلبة الآخرين إلى مدارسهم في الفترة المسائية هو ما يزيد الوضع إرباكا، خاصة مع الأعمال والارتباطات الكثيرة، ونرى أن الانتهاء من مشروع المدرسة سوف يحل جميع هذه المشاكل، لذلك نناشد معالي وزيرة التربية والتعليم أن تعمل بأسرع وقت لإنهاء العمل بهذه المدرسة .
من جانبه أكد شريف بن محمد جحنون والد أحد الطلبة أن الوضع أصبح متعبا جدا خاصة مع طول مدة انتظار هذه المدرسة فبالرغم من انتظارنا لعدة سنوات تأتي الأخبار بتوقف العمل بالمدرسة وحتى اليوم.
وزارة التربية والتعليم كشفت لـ "الشبيبة" الأسباب التي أدت إلى تأخير أنجاز المدرسة إذ أوضحت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار أن إسناد مشروع هدم وإنشاء مدرسة 23 يوليو للتعليم الأساسي (5 - 10) للبنات بمنطقة الدهاريز تم بتاريخ 17/11/2009م عن طريق لجنة مناقصات صلالة بقيمة 746.035 ريال عماني.
وتم إصدار أمر التشغيل للمقاول من المكتب الاستشاري على أن يبدأ المشروع من تاريخ 02/03/2010م وينتهي بتاريخ 12/07/2011م، وخلال فترة المشروع حصل المقاول على 3 تمديدات تنتهي فتراتها على النحو التالي: التمديد الأول، ينتهي بتاريخ 25/10/2011م. والتمديد الثاني ينتهي بتاريخ 23/01/2012م. أما التمديد الثالث فينتهي بتاريخ 27/09/2012م.
وتوضح المديرية: "ظهرت على المقاول ملامح التأخر في المشروع والبطء في التنفيذ، وانتهت فترة التنفيذ ولم يكتمل المشروع بعد، لتخاطب المديرية العامة للمشاريع والصيانة بوزارة التربية والتعليم في شهر سبتمبر 2014م بتوقف المقاول عن العمل، والذي قام برفع دعوى في المحكمة الابتدائية بصلالة ضد الوزارة تم البت فيها بالرفض ."
لتقوم مديرية التربية والتعليم بمخاطبة المديرية العامة للمشاريع والصيانة في شهر يناير لعام 2015 م بأن الوضع ما زال قائما كما هو ولا يزال المقاول متوقفا عن العمل وأن المبنى يعتبر عرضة للتخريب واستغلاله لأغراض غير قانونية.
في المقابل؛ قام المقاول باستئناف الدعوى ضد الوزارة وتم البت فيها برفض الدعوى من قبل دائرة الاستئناف بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 08/06/2015 ، وعلى إثر ذلك قامت المديرية العامة للتربية والتعليم بمخاطبة المديرية العامة للمشاريع والصيانة في شهر أغسطس لعام 2015 م بذلك، حيث تم إرفاق منطوق الحكم في المخاطبة.
ثم تمت إعادة طرح مناقصة هدم وإنشاء المدرسة وفتحت مظاريفها بتاريخ 29/09/2016م، و تم إرسالها للمديرية العامة للمشاريع والصيانة لإجراءات التحليل والإسناد في بداية شهر أكتوبر لعام 2016م.
كما تم مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط عن طريق الوزارة لتوفير مبلغٌ لتغطيةِ العجز المالي بالمشروع والمقدر بقيمة 89513 ريال عماني، ولا يزال مشروع المدرسة متوقفا حتى اليوم.