العامرات ترصد إعداد الأغذية المدرسية استباقياً

مسقط -
تتواصل جهود المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات من أجل إيجاد بيئة صحية ومجتمع مشارك في مشاريع وخطط التوعية التي تنفذها المديرية على مستوى مناطق الولاية من أجل تعزيز مفهوم النظافة ووقاية الصحة العامة، وتأتي سلامة وصحة الأغذية في مقدمة المواضيع التي تسترعيها جهود فرق التفتيش الخاصة بمتابعة أعمال التفتيش الغذائي، للتأكد من مدى التزام محلات الأغذية والمطاعم والمقاهي باشتراطات السلامة والصحة في إعداد الأغذية، ومخالفة كل ما من شأنه أن يهدد صحة وسلامة الإنسان، وفي هذا الشأن فقد استحدثت بلدية مسقط بالعامرات مشروعاً استباقياً يعنى برصد ومتابعة واختبار بعض بيئات إعداد وتقديم الأغذية والمأكولات، وتجريبها مختبرياً لوضع حلول استباقية وتفادي حالات التسمم الغذائي المحتملة عند وجود نتائج مخبرية تشير لتعرض تلك البيئات لاحتمالات صحية غير آمنة.

وتؤدي بعض السلوكيات والممارسات العشوائية الخاطئة من قِبل العاملين في المطاعم إلى زيادة أعداد المخالفات الصحية التي يسجلها مفتشو الصحة، كما أن عدم تعاون العاملين في الكشف عن مسببات التسمم لتجنب الغرامات والمخالفات، يتطلب وجود إجراءات احترازية بهدف استباق حالات التسمم قدر الإمكان من خلال عدة خطوات منهجية، إذ تجري زيارة المطاعم والمقاهي والكشف عن أهم الثغرات الممكنة لنشوء التلوث وتطوره المحتمل لإحداث التسمم والتركيز على سلامة الأغذية.

مشروع الإجراءات الاستباقية

تتلخص فكرة المشروع في تنفيذ إجراءات احترازية بهدف استباق حالات التسمم قدر الإمكان من خلال عدة خطوات منهجية، يتبعها فريق العمل المكلف بهذا المشروع، وتجري زيارة المنشآت التي تقدم الطعام (المطاعم كمرحلة أولى) والكشف عن أهم الثغرات الممكنة لنشوء التلوث وتطوره المحتمل لإحداث التسمم، والتركيز على سلامة التداول بها، ويجري خلال الزيارات أخذ عينات أو «مسحات» مخبرية من أيدي العاملين والأسطح والأدوات وعينات من المأكولات سواء أجرت معالجتها حرارياً أم لا وإرسالها إلى المختبر المركزي لبلدية مسقط وانتظار النتائج، ويطمح المشروع إلى الكشف عن متبقيات المبيدات في الخضروات والفواكه والمخللات المستخدمة بالمطاعم للتأكد من عدم تخطيها الحدود المسموح بها حسب المواصفات والمقاييس، كما يمكن أن تشير نتائج تلك الإجراءات والخطوات إلى إبراز ثغرات من شأنها إحداث ضرر التسمم وبالتالي كشفها ومعالجتها قبل أن تكون مصدراً يصعب كشفه مستقبلاً. كما يوفر المشروع قاعدة بيانات مكتملة لكل مطعم (كمرحلة أولى) بحيث يمكن الرجوع إليها إذا استدعت الضرورة لمعرفة نقاط الضعف لدى المنشأة.

أهمية المشروع

تأتي أهمية ودواعي تنفيذ «مشروع الإجراءات الاستباقية لحالات التسمم» من منطلق الحاجة إلى إيجاد مشروع مرادف إلى حد ما لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، والذي يُعد نظاماً وقائياً يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد نقاط الخطر في كل مرحلة، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، فضلاً على أن هذا النظام يواجه تحدياً من ناحية وجود صعوبة في تحديد مسببات التسمم في الحالات التي يجري التبليغ عنها وعدم وجود الأدلة على الاحتمالات الواردة، ويمكن مع وجود النظام الجديد معالجة كل هذه التحديات في اختبار واستباق حدوث المخاطر المتعلقة بالغذاء.

جزاءات وقرارات محلية

في إطار تنظيم العمل البلدي وممارسة الأنشطة التجارية، وحماية الصحة العامة، ومواجهة التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة فإن بلدية مسقط تشدد على أهمية الالتزام بالقرار الإداري رقم (55 /‏2017) الخاص بتحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، ومن بين تلك الجزاءات ما يتعلق بمجال الأغذية سواءً من ناحية الالتزام بالمواصفات واشتراطات التعبئة أو بتداولها.
كما سنَّت البلدية جزاءات في حالة حدوث التسمم الغذائي، إذ تُفرض في هذه الحالة غرامة مقدارها (2000) ريال عماني، ويلزم المحل بالإغلاق لمدة لا تزيد على (10) أيام مع إزالة أسباب المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة خلال مدة الترخيص تضاعف الغرامة، ويلغى الترخيص، ولا يمنح مرة أخرى إلا بعد مرور (6) أشهر من تاريخ الإلغاء، ويخالف كل من لا يقوم بالفصل بين المراحل المختلفة لإعداد الأطعمة بغرامة (50) ريالاً عمانياً، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (3) أيام لتصحيح المخالفة، ويخالف من يخلط بين الأغذية النيئة والمطبوخة بغرامة (500) ريال عماني، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

كما يخالف من يستخدم مياهاً غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بفرض غرامة (100) ريال عماني، والوقف الفوري عن استخدام مصدر المياه إلى حين تصحيح المخالفة، ويخالف كل من لا يتبع المواصفات القياسية المعتمدة للأغذية أو الثابت عدم صلاحيتها مخبرياً بغرامة (300) ريال عماني، وإتلاف الأغذية المخالفة، وفي حالة وجود مواد ضارة أو قوارض أو حشرات أو آثارها أو أي من أطوارها أو فضلاتها في المادة الغذائية يخالف بغرامة (500) ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية، وغلق المحل لمدة (3) أيام، وفي حالة عدم الاهتمام بنظافة الأغذية المعروضة يخالف بغرامة (20) ريالاً عمانياً، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم الفصل بين أدوات التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية يخالف بغرامة مقدارها (20) ريالاً عمانياً، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم توفير الصابون السائل ووسائل التجفيف المناسبة يخالف بغرامة مقدارها (20) ريالاً عمانياً، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة إذابة المواد الغذائية المجمدة بطريقة غير صحية يخالف بغرامة (200) ريال عماني وإتلاف المادة الغذائية.