ودائع القطاع الخاص تنمو %2

مؤشر الأحد ٠١/أكتوبر/٢٠١٧ ٠١:٢٥ ص
ودائع القطاع الخاص تنمو %2

مسقط –
تشير أحدث البيانات إلى أن أنشطة البنوك التجارية التقليدية شهدت نمواً سنوياً في رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 3.5 في المئة في نهاية يوليو 2017، مقارنة مع العام الفائت.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 4.9 في المئة، ليبلغ 18.1 بليون ريال عماني.

وفيما يخص بند الاستثمار فقد ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 8.1 في المئة، لتصل إلى 2.8 بليون ريال عماني، وتحققت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية والأوراق المالية الأجنبية بنسبة 10.4 في المئة و26.3 في المئة على التوالي، في نهاية يوليو 2017.
وشهد الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.7 في المئة، ليصل إلى 1.3 بليون ريال عماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة معتدلة بلغت 2.3 في المئة لتصل إلى 18.9 بليون ريال عماني في يوليو 2017، مقارنة مع 18.4 بليون ريال عماني العام الفائت.
وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 5.1 بليون ريال عماني، في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 16.4 في المئة، لتبلغ نحو بليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 2 في المئة، فقد ارتفعت من حوالي 12.2 بليون ريال عماني في يوليو 2016 إلى حوالي 12.4 بليون ريال عماني في يوليو 2017، لتشكل ما نسبته 65.8 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية في نهاية يوليو 2017 ما قيمته 4.1 بليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد البنوك الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.8 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2017، مقارنة مع 1. 2 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2016.
كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 2.7 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2017، مقارنة مع 1.9 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2016.
وانعكاساً لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 3.5 بليون ريال عماني بنهاية يوليو 2017، أي ما نسبته 11.4 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.