إطلاق مشروع استباقي لتفادي حالات التسمم

مسقط - ش
تتواصل جهود المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات على إيجاد بيئة صحية ومجتمع مشارك في مشاريع وخطط التوعية التي تنفذها المديرية على مستوى مناطق الولاية من أجل تعزيز مفهوم النظافة ووقاية الصحة العامة.
وتأتي سلامة وصحة الأغذية في مقدمة المواضيع التي تسترعيها جهود فرق التفتيش الخاصة بمتابعة أعمال التفتيش الغذائي للتأكد من مدى التزام محلات الأغذية والمطاعم والمقاهي باشتراطات السلامة والصحة في إعداد الأغذية، ومخالفة كل ما من شأنه أن يهدد صحة وسلامة الإنسان.
وفي هذا الشأن فقد استحدثت بلدية مسقط بالعامرات مشروع استباقي يعنى برصد ومتابعة واختبار بعض بيئات إعداد وتقديم الأغذية والمأكولات وتجريبها مختبري الوضع حلول استباقية وتفادي حالات التسمم الغذائي المحتملة عند وجود نتائج مخبرية تشير لتعرض تلك البيئات لاحتمالات صحية غير آمنة.
وتؤدي بعض السلوكيات والممارسات العشوائية الخاطئة من قِبل العاملين في المطاعم إلى زيادة أعداد المخالفات الصحية التي يسجلها مفتشو الصحة، كما أن انعدام تعاون العاملين في الكشف عن مسببات التسمم لتجنب الغرامات والمخالفات، يتطلب وجود إجراءات احترازية بهدف استباق حالات التسمم قدر الإمكان من خلال عدة خطوات منهجية، إذ يتم زيارة المطاعم والمقاهي والكشف عن أهم الثغرات الممكنة لنشوء التلوث وتطوره المحتمل لإحداث التسمم والتركيزعلى سلامة الأغذية.

مشروع الإجراءات الاستباقية
تتلخص فكرة المشروع في تنفيذ إجراءات احترازية بهدف استباق حالات التسمم قدر الإمكان من خلال عدة خطوات منهجية يتبعها فريق العمل المكلف بهذا المشروع، إذ تتم زيارة المنشآت التي تقدم الطعام (المطاعم كمرحلة أولى) والكشف عن أهم الثغرات الممكنة لنشوء التلوث وتطوره المحتمل لإحداث التسمم والتركيز على سلامة التداول بها، ويتم خلال الزيارات أخذ عينات أو" مسحات" مخبرية من أيدي العاملين والأسطح والأدوات وعينات من المأكولات سواء أكانت تم معالجتها حرارياً أم لا وإرسالها إلى المختبر المركزي لبلدية مسقط وانتظار النتائج.
ويطمح المشروع أيضا في الكشف عن متبقيات المبيدات في الخضروات والفواكه والمخللات المستخدمة بالمطاعم للتأكد من عدم تخطيها الحدود المسموح بها حسب المواصفات والمقاييس كما ويمكن ان تشير نتائج تلك الإجراءات والخطوات إلى إبراز ثغرات من شأنها إحداث ضرر التسمم وبالتالي كشفها ومعالجتها قبل أن تكون مصدر يجهل كشفه مستقبلا. كما يوفر المشروع قاعدة بيانات مكتملة لكل مطعم (كمرحلة أولى ) بحيث يمكن الرجوع إليها إذا استدعت الضرورة لمعرفة نقاط الضعف لدى المنشئة.

أهمية المشروع
تأتي أهمية ودواعي تنفيذ "مشروع الإجراءات الاستباقية لحالات التسمم " من منطلق الحاجة إلى إيجاد مشروع مرادف إلى حد ما لنظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة (HACCP) والذي يُعد نظام وقائي يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد نقاط الخطر في كل مرحلة، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، فضلا على أن هذا النظام يواجه تحديِ من ناحية وجودصعوبة في تحديد مسببات التسمم في الحالات التي يتم التبليغ عنها وعدم وجود الأدلة على الاحتمالات الواردة ، مما يمكن مع وجود النظام الجديد معالجة كل هذه التحديات في اختبار واستباق حدوث المخاطر المتعلقة بالغذاء.

أهداف المشروع
يأتي تنفيذ المشروع في إطار سعي المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات للتقليل من احتمالات حدوث حالات التسمم، إلى جانب الاهتمام بجانب تعزيز الوعي الصحي لدى العاملين بالمنشئات التي تقدم الأطعمة،إلى جانب رفع كفاءة وثقافة متداولي الأغذية والقائمين على إدارة تلك المنشئات، وإبراز دور المفتشين وتحفيز قدراتهم المعرفية والعملية في الكشف عن مكامن الأخطارالمحتملة لحدوث التسمم من خلال تتبع المنهجية العلمية في الوصول إلى الحقائق، الأمر الذي يشير إلى اهتمام بلدية مسقط القائم كسب ثقة المستهلك في الجهات الرقابية وقدرتها على التعامل مع حالات التسمم وبالتالي الإسهامفي تنمية صحة المجتمع من خلال تقليل الآثار الصحية المترتبة من تناول الأطعمة.

جزاءات وقرارات محلية
في إطار تنظيم العمل البلدي وممارسة الأنشطة التجارية، وحماية الصحة العامة، ومواجهة التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة فإن بلدية مسقط تشدد على أهمية الالتزام بالقرار الإداري رقم (55/2017) الخاص بتحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، ومن بين تلك الجزاءات ما يتعلق بمجال الأغذية سواءً من ناحية الالتزام بالمواصفات واشتراطات التعبئة أو بتداولها، كما سنّت البلدية جزاءات في حالة حدوثالتسمــم الغذائــي، اذا تُفرض في هذه الحالة غرامة مقداره ا(2000) ريال عماني.
ويلزم المحل بالإغلاق لمدة لا تزيد على (10) أيام مع إزالة أسباب المخالفة، وفـي حال تكرار المخالفة خلال مدة الترخيص تضاعف الغرامــة، ويلغـى الترخيـــص، ولا يمنح مرة أخرى إلا بعد مرور (6) أشهـــر من تاريخ الإلغاء ويخالف كل من لا يقوم بالفصل بين المراحل المختلفة لإعداد الأطعمة بغرامة (50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (3) أيام لتصحيح المخالفة.
ويخالف من يخلط بين الأغذية النيئة والمطبوخة بغرامة (500) ريال عماني، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، كما يخالف من يستخدم مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بفرض غرامة (100) ريال عماني، والوقف الفوري عن استخدام مصدر المياه إلى حين تصحيح المخالفة.
ويخالف كل من لا يتبع المواصفات القياسية المعتمدة للأغذية أو الثابت عدم صلاحيتها مخبريا بغرامة (300) ريال عماني، وإتلاف الأغذية المخالفة، وفي حالة وجـــود مـــواد ضـــارة أوقـــوارض أو حشرات أو آثارها أو أيمن أطوارها أو فضلاتها فـي المــادة الغذائية يخالف بغرامة (500) ريال عماني، وإتلاف المـادة الغذائية وغلق المحل لمدة (3) أيام.
وفي حالة عدم الاهتمام بنظافة الأغذية المعروضة يخالف بغرامة (20)ريالا عمانيا ، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم الفصل بين أدوات التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية يخالف بغرامة مقدارها (20) ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم توفير الصابون السائل ووسائل التجفيف المناسبة يخالف بغرامة مقدارها(20)ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة إذابة المواد الغذائية المجمدة بطريقة غير صحية يخالف بغرامة (200) ريال عماني وإتلاف المـادة الغذائية.