الدوام المرن يعزز الإنتاجية

مسقط- سعيد الهاشمي

يعزز مقترح «نظام الدوام المرن»، وفق توقعات مسؤولين ومختصين، إنتاجية الموظف في القطاعين العام والخاص، ويقدّم نموذجاً إدارياً أكثر فعالية من السائد في المؤسسات.

ويُسهم مقترح النظام، الذي أقرّه مجلس الشورى أخيراً، بـ «تمكين الموظف» وفق معادلة «الأجر بمقدار العمل»، وبما يتيح «إيجاد فرص عمل» جديدة، تنشأ نتيجة لتطبيق النظام حال إقراره.

«نظام الدوام المرن»، الذي قدّمه إلى مجلس الشورى سعادة محمد بن سليمان الكندي، ما زال في طور الإعداد، إذ أعاده المجلس إلى «لجنة الشباب والموارد البشرية» لتفصيله وصياغته النهائية، وذلك توطئة لرفعه -قريباً- إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.
وقال عضو مجلس الشورى سعادة محمد بن سليمان الكندي، مُقدّم المقترح: «إن الدوام المرن سينظّم العلاقة بين الموظف والمؤسسة بشكل فعّال، وبما يمكنه من العمل لساعات محددة، وبأجر يتناسب وساعات عمله».
وبيّن الكندي، في حديث لـ «الشبيبة»، أن «النظام المعمول به لا يمنح الموظف هامشاً في الأذونات الساعيّة، ويخيّره بين العمل بدوام كامل أو أخذ إجازة من دون راتب، وهو ما يعالجه مقترح النظام الجديد، الذي يتيح وظائف تتوافق ساعاتها مع احتياجات وإمكانات الموظف».
وتعاني مختلف المؤسسات من ظواهر «الإذن المتكرر والمتعدد»، التي ترتب اختلالات في الأداء الوظيفي، ما يستدعي إيجاد حلول تنظيمية وقانونية قادرة على ضبطها دونما قسر أو إجبار.
وتتفق عضوة مجلس الدولة المكرّمة م. ناشئة بنت سعود الخروصية مع فحوى النظام المقترح، وترى أنه يشكّل استجابة لاحتياجات أطراف العمل، لافتة إلى تعدد تسميات هذا النوع من العمل، كنظام عدم التفرّغ أو نظام العمل الجزئي أو الدوام المرن.
وتقدّم الخروصية، في حديث مع «الشبيبة»، مقاربة عقلانية لتطبيقات النظام المرن، وتقول إن النظام سيُسهم في «زيادة إقبال الباحثين عن عمل على هذا النوع من الوظائف الجزئية، بدلاً من الانتظار في المنزل، وبالتالي سيتمكنون من بناء خبراتهم الوظيفية والاستفادة مما تعلّموه في مراحلهم الدراسية المختلفة».
وذات اتجاه تقف أخصائية العمل الاجتماعي أ. أسماء بنت عامر الصواعية، الأستاذة في قسم علم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس، وتقول: «إن الدوام المرن هو أن يكيّف الموظف ساعات العمل وفقاً لظروفه الاجتماعية، بحيث يكون العمل بنفس عدد الساعات والمهمات المطلوبة منه».
ورجّحت الصواعية، في حديث لـ «الشبيبة»، أن يساهم «الدوام المرن» في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وذلك عبر توفير بيئات عمل قادرة على التجاوب مع احتياجاتها بوصفها امرأة، خاصة لجهة الأعباء الأسرية المُلقاة على عاتقها.
وفي سياق موازٍ، قال الأكاديمي والكاتب د. رجب بن علي العويسي، المختص في قضايا التعليم والتنمية والتطوير المؤسسي، إن «التحولات الحاصلة في فقه العمل المؤسسي، والقراءات الجديدة لدلالة مفهوم الإنتاجية، أدّت إلى تشكّل وعي جديد لمفهوم ساعات العمل».
ويدعو العويسي، الذي ينحاز لصالح المقترح، إلى «إيجاد ضوابط قانونية وتنظيمية حال الأخذ بالنظام»، مبيِّناً أن الأمر بحاجة إلى «مزيد من الوعي والضبط».