مخرجات التعليم التقني ترفد القطاع الخاص بالكفاءات

مسقط-

تجاوز عدد مخرجات كليات التعليم التقني 4 آلاف خريج للعام الدراسي 2016 -2017، وذلك من حملة الشهادات التقنية (الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس).

وتأتي تلك المخرجات في تخصصات كانت قد وضعت مسمياتها ومناهجها من قبل لجان مشتركة مؤلفة من المعنيين في وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص، وحرصت الوزارة على أن يكون للقطاع الخاص دور في أي تحديث على مناهج الكليات أو تخصصاتها. فالتعليم التقني هو أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التعليم العالي في السلطنة وأصبح موضع اهتمام المجتمع نتيجة لزيادة أعداد المقبولين للالتحاق به من خريجي دبلوم التعليم العام إلى جانب قبول سوق العمل لمخرجاته التي تلبي احتياجاته من القوى العاملة في التخصصات التقنية والمهنية من مختلف مستويات المهارة المهنية والفنية والتخصصية. وأتاحت وزارة القوى العاملة المجال للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص للالتحاق بالتعليم التقني لمواصلة دراستهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم وتنــــــمية قدراتهم ورفع كفاءتهم ليكونوا قادرين علمياً وفنياً ومهنياً على مواكـــــبة المستجدات في المهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل وتخدم التطورات التنموية.

وتعمل الكليات التقنية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بتقديم البرامج والتخصصات الدراسية المنسجمة مع احتياجات سوق العمل للمهارات المهنية والتقنية عليه فإن التخصصات الرئيسية والفرعية بالكليات تتضمن أربعة تخصصات رئيسية تضم (38) تخصصاً فرعياً جاري التطبيق الفعلي لعدد (29) تخصصاً منها و(3) تخصصات تم وقفها نظراً لتراجع حجم الطلب على مخرجاتها في سوق العمل و(6) تخصصات بانتظار التطبيق حال الانتهاء من إعداد مناهجها الدراسية. وتعتبر الأقسام الهندسية في الكليات التقنية السبع من بين البرامج التقنية التطبيقية التي صممت اختصاصاتها ومناهجها لتلبية متطلبات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية المؤهلة، وتشمل الهندسة الميكانيكية، وهندسة النفط والغاز، وهندسة التبريد والتكييف والهندسة المدنية، ومسح الكميات، والرسم الهندسي وهندسة القوى الكهربائية، وهندسة الحاسب الآلي، وهندسة الاتصالات. وتحرص المديرية العامة للتعليم التقني بوزارة القوى العاملة أن يأخذ لجانب التطبيقي العملي 70% من مجموع حصص التدريس في الكليات التقنية. وتتضمن التخصصات الدراسية الرئيسية والفرعية بالكليات التقنية. ففي برامج الهندسة توجد التخصصات في الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وهندسة الحاسوب والهندسة الصناعية وهندسة القوى الكهربائية وهندسة المساحة وهندسة النفط والغاز وهندسة المعدات الطبية والهندسة المدنية وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية والرسم الهندسي ومساحة الكميات وهندسة المعدات الطبية وهندسة التكييف والتبريد ومساحة الكميات وهندسة التكييف والتبريد. وفي برامج الدراسات التجارية فتضم التخصصات وإدارة الموارد البشرية والتسويق وإدارة الأعمال والمحاسبة وإدارة الأعمال الإلكترونية.
وتشمل برامج الدراسات التجارية كل من إدارة الموارد البشرية وإدارة الأعمال الإلكترونية والمحاسبة والتسويق. وتقنية المعلومات ونظم المعلومات وقواعد البيانات وهندسة البرمجيات والإنترنت والأمن الإلكتروني والشبكات. وتوجد برامج في التخصصات العلمية كالأحياء التطبيقية وعلوم البيئة والكيمياء التطبيقية ومختبرات المدارس والسلامة والصحة وتصميم أزياء. وبرنامج مساعد صيدلي. والتصوير الضوئي. شمل الجهد الحكومي في السلطنة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بإجراءات اتخذتها المؤسسات المسؤولة عن التعليم العالي، التقني والأكاديمي وذلك تعزيزا لربط مخرجات التعليم بسوق العمل على اعتبار أن التعليم العالي أحد أهم القطاعات التي شملتها مشاريع تشغيل القوى العاملة حيث تم التركيز على الجودة وذلك من خلال الهيئة العمانية للاعتماد. ويأتي إنشاء الهيئة لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن عمليات الاعتماد وضمان جودة كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة واعتماد البرامج الأكاديمية التي تطرحها هذه المؤسسات كما أن للهيئة دورا أساسيا في تقييم واقع جامعات وكليات التعليم العالي بمعايير واقعية للجودة. كما عملت الهيئة منذ فترة التأسيس على وضع نظام وطني لإدارة جودة التعليم العالي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية ويأخذ في الوقت نفسه متطلبات البيئة العمانية المحلية بعين الاعتبار. كما عملت الحكومة على تسليط الضوء على استراتيجيات وسياسات وآليات التعليم العالي من حيث علاقتها باحتياجات سوق العمل من خلال تحليل واقع سياسات التعليم العالي في السلطنة وعلاقتها بسياسات واتجاهات الاقتصاد الوطني وسوق العمل. كما تم تفعيل مشاريع الرقي بالتعليم في ضوء تطورات سوق العمل وأنشطة الاقتصاد الوطني مع تسليط الضوء على علاقته بمخرجات التعليم العالي والمهني من خلال رؤية استراتيجية. ومتابعة وتفعيل المؤسسات الحكومية المعنية بالإشراف على تنفيذ برامج تشغيل القوى العاملة الوطنية وفق احتياجات سوق العمل، وجعل التدريب المهني مكملا للتشغيل ببرامج يتواصل تنفيذها مع القطاع الخاص. وعملت الحكومة على تشجيع القطاع الخاص لتأسيس آلية لربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتأكيد على ضرورة مساهمته في تقييم وتطوير تخصصات التعليم وبرامجه بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.
ولهدف التحديث والمواكبة تم عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن التعليم بما يجعل مخرجات التعليم على مستوى الجودة التي يطلبها سوق العمل.