ما هي أسباب دوران العمل في منشآت القطاع الخاص؟

يؤشر عدد المستقيلين من القوى العاملة الوطنية من منشآت القطاع الخاص أو الذين يستغنى عن خدماتهم من شهر لآخر واقع دوران العمل. ففي تقرير «مؤشرات سوق العمل» لشهر أغسطس 2017 الصادر عن وزارة القوى العاملة ورد فيه أن عدد المستقيلين من عملهم 2518 مواطنا. وذلك مؤشر على وجود مسببات لهذه الظاهرة.

يعد استقرار العمل وثبات القوى العاملة وأدا واجباتها في مواقع عملها من بين أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح المنشآت وتحقيق أهدافها في النمو وتحقيق الأرباح. وقد وجد الدراسات الميدانية أن من أهم أسباب عدم استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص هي:

عدم الالتزام بدفع الأجر الشهري المكافئ لتأهيل وخبرة المواطن العامل حسب مستويات الأجور ابتداء من الحد الأدنى للأجور.

إناطة أعمال غير متناسبة مع تأهيل وخبرة المواطن العامل والعمل أو الوظيفة التي عيّن فيها.

عدم اهتمام المنشأة بتدريب المواطن العامل عند بدء عمله وتعريفه بطبيعة عمله.

بعض المسؤولين من غير العمانيين في منشآت القطاع الخاص يضعون العراقيل والصعاب المنفرة للمواطن العام بقصد دفعه لترك عمله لصالح عامل وافد.
عدم وجود بيئة وعلاقات عمل إنسانية مناسبة تشجع العامل على المواظبة وجبه للعمل وإخلاصه للمنشأة.

ومن العوامل التي تحد من هذه الظاهرة يعتبر تقسيم العمل والتخصص في الأداء من ومن المزايا التي تساعد على توزيع الأعمال بين القوى العاملة حسب إمكاناتهم وخبراتهم ورغبتهم في العمل. كما يزيد من إتقان الأداء ويوفر الجهد والوقت ويؤدى إلى زيادة معرفة القوى العاملة ويكسبهم المهارة المتخصصة، كما يؤدى إلى تراكم المعرفة بكل شؤون المنشأة لدى القوى العاملة فتساهم بصنع القرارات.

فالتخصص في العمل أو تقسيم العمل طريقة لتنظيم تقضي بأن يتخصص كل عامل بجزء من العملية الإنتاجية. التخصص في العمل يعطي مخرجات أعلى لأن العامل يصبح أكثر مهارة في إنجاز مهمة محددة، ولأن في الإمكان الاستعانة بماكينات متخصصة لإنجاز مهمات فرعية بشكل أدق.
وفق مبدأ التخصص، ينقسم الإنتاج إلى عدد من المراحل الجزئية لكل مرحلة عامل، أي أن تقسيم العمل يتم بقصد إنتاج سلعة واحدة أو خدمة واحدة، وعموما ارتبط تقسيم العمل بإدخال الآلة في عمليات الإنتاج، حيث تبين أن تقسيم العملية الإنتاجية إلى عمليات جزئية سهل استخدام الآلة لتقوم بها.
وللتخصص في العمل مزايا كزيادة المهارة في أداء الأعمال، وذلك لتبسيط الأعمال المطلوبة. وتنظيم العمل بشكل أكفاء من حيث التوقيت والتتابـع والإشراف.

وتوفير الوقت وتقليل الفاقد أثناء انتقال العامل من عملية إلى أخرى. وتسهيل استخدام الآلة نتيجة لتقسيم العملية الإنتاجية إلى عدة عمليات جزئية. وكل ما سبق يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج.

د. محمد رياض حمزة- وزارة القوى العاملة